عضو"تقرير رابعة":الشرطة فقط فضت الاعتصام والجيش حماها

القاهرة - سارة مطر

طالب عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، عبد الغفار شكر، وسائل الإعلام المصرية، بالتعامل مع تقرير لجنة تقصي حقائق المجلس في شأن مذبحة رابعة العدوية، التي يصفها التقرير بـ"فض رابعة"، جملة واحدة، وليس اقتطاعه ومناقشة بعض بنوده دون الآخر، داعياً الى استضافة القنوات الفضائية ومجلس إدارات الصحف المصرية، الأطراف كافة لمناقشة التقرير.

ما قاله شكر، دعا أحد الصحافيين التابعين لوكالة "سكاي نيوز"، الى أن يشكك في مصداقية التقرير وثقته فيه، قائلا "دعوة وسائل الإعلام الى مناقشة التقرير، تجعل ثقتي في التقرير مهتزة"، متسائلاً عن طعن بعض أعضاء المجلس في صحة وما نتج عنه التقرير، فأجاب شكر "أعضاء المجلس الذين رفضوا التقرير لم يعلنوا رفضهم إلا من خلال وسائل الإعلام، ودعوناهم الى مناقشة التقرير، في جلساتنا ولكنهم رفضوا الحضور"، ضاربا المثل بعضو المجلس ومقرر لجنة الحريات في نقابة الصحافيين المصرية، محمد عبد القدوس.

وأضاف شكر، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده المجلس منذ قليل لإعلان التقرير الختامي لـ"فض رابعة"، إن "المجلس القومي لحقوق الإنسان يتعرض لانتقادات شديدة من الأطراف كافة خلال الفترة الماضية، وأن ناقديه ينظرون الى الظروف من طرف واحد، ويرون الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها ملف حقوق الإنسان في مصر، ولا يرون الإرهاب وعدم الاستقرار الذي يهدد الحق في الحياة أجمع".

وعلى العكس تماماً من المؤتمر السابق، للمجلس القومي لحقوق الإنسان، في شأن ما وصفوه "بفض اعتصام رابعة العدوية". بدا عضو لجنة تقصي الحقائق، ناصر أمين، هادئاً ومستعداً لتلقي أسئلة الصحافيين في المؤتمر الختامي لعرض ما توصلت إليه اللجنة اليوم الاثنين.

واستعرض أمين التقرير الختامي، للمجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، وجاء فيه، إن عدد قتلى "فض رابعة" 632 مصرياً، وعدد المصابين 1492 مصاباً، فضلاً عن القبض على حوالي 800 معتصم، موضحاً، أن التقرير اعتمد على الانتهاكات الأكثر جسامة منذ اعتصام رابعة العدوية وحتى الفض في 14 أغسطس، من العام الماضي.

وعلق أمين، على فيديو لبعض المشاهد من يوم فض مذبحة رابعة العدوية، حملت عناوين فرعية عدة منها "قتل عشوائي لمدنيين غير مسلحين، والتعذيب وتهديد السلامة البدنية، واستخدام المدنيين كدروع بشرية، وتعذيب المقبوض عليهم، ومقاومة السلطات وانعدام التناسبية، وانتهاك حرمة الجسد وحرق الجثث"، معلقاً على العنوان الفرعي الأخير، إن قوات الشرطة عندما أحرقت الخيام في الاعتصام، كانت بعض الخيام تحتوي على جثامين للمعتصمين.

وأوضح التقرير الصادر عن المجلس، أن نسبة القتلى من النساء 2.5%، مقابل 97.5% من الذكور، وحسب العقود العمرية للضحايا، فإن أغلب القتلى من العقد الثالث ثم الرابع والخامس والعقود الأخرى، وأن نسبة الأطفال غير البالغين من ضمن الضحايا حوالي 2% من إجمالي القتلى.

التقرير حسب أمين، اعتمد على تشريح 41 جثة فقط، من ضحايا المذبحة، لتحديد اتجاهات ضرب النار، وأنواع السلاح المستخدم، معتبرا أن هذه المعلومات كانت مهمة جداً للمجلس، لمعرفة أن الضرب كان من اتجاهات عدة وليس من جهة واحدة.

وردا على سؤال أحد الصحافيين في شأن، أن عمليات الفض قامت بها قوات الجيش مع قوات الشرطة، رد أمين "عمليات الفض قامت بها قوات الشرطة فقط، وسط تأمين من القوات المسلحة للجيش المصري، التي لم تشارك في الفض"، مضيفاً "هذا هو التقرير الكامل لتقصي الحقائق في شأن فض اعتصام رابعة العدوية، ونحن مدربون على استنتاج الحقيقة في حالة رفض الأطراف التعامل معنا، كما حدث من الإخوان ووزارة الداخلية"، وذلك ردا على سؤال صحفي في شأن، إن تقريراً هام، يتحدث عن مصير عدد كبير جداً من القتلى والمصابين، مبني على استنتاجات لا حقائق.

وفي ختام المؤتمر، أكد أمين، أن التقرير بمثابة كشف للحقيقة قدر المستطاع، ولكن الحقيقة الكاملة في يد النيابة العامة والقضاء المصريين، مطالباً بفتح تحقيق مستقل في هذه الواقعة، قاصداً "مذبحة رابعة العدوية".