عفو السيسي الرئاسي يشمل "البلطجي" صبري نخنوخ

أعلن المحامي المصري جميل سعيد أن قرار العفو الرئاسي الصادر عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الأربعاء، شمل موكله المتهم صبري نخنوخ، بعد أن قضى نصف مدة العقوبة الموقعة عليه، وهو ما أكده ورود اسمه في قائمة العفو المنشورة بالجريدة الرسمية، التي يروج لها إعلامياً على أنها مرتبطة بـ"شباب المعارضة"، وتبادل عدد من أصدقاء "البلطجي الأشهر" التهنئة بخروجه من السجن على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت قوات الأمن المصري قد ألقت القبض على نخنوخ في أغسطس/ آب 2012، داخل فيلته بمنطقة "كينج مريوط" بمحافظة الإسكندرية، رفقة عدد كبير من الخارجين عن القانون، وبحوزتهم كمية من الأسلحة، وصدر في حقه حكم بالسجن لمدة 25 عاماً في اتهامات تتعلق بحيازته أسلحة وحيوانات مفترسة، وثلاث سنوات أخرى في قضية تعاطي مخدرات.

وفي 15 إبريل/ نيسان الماضي، أحالت محكمة جنايات الإسكندرية أوراق القضية المتهم فيها نخنوخ إلى رئيس محكمة الاستئناف لتحديد الدائرة المختصة بنظرها، بعد مطالبة دفاعه بإخلاء سبيله على ذمة القضية الصادر ضده فيها حكم بالسجن المؤبد، على خلفية اتهامه بحيازة أسلحة نارية وذخائر من دون ترخيص.

وأحال المكتب الفني للنائب العام قضية نخنوخ إلى محكمة استئناف الإسكندرية، لإعادة النظر في الحكم الصادر فيها، بعد قبول تظلم دفاع المتهم، مستنداً إلى حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية تعديل قانون الأسلحة والذخائر، الذي كان يحظر على المحكمة استعمال المادة 17 للنزول بالعقوبة درجة أو درجتين في شأن القانون.

وأصدرت المحكمة الدستورية حكماً بعدم تنفيذ المرسوم رقم 6 لسنة 2012 للمجلس العسكري بخصوص قضايا الأسلحة والذخيرة، ومنها حكم محكمة جنايات الإسكندرية للمتهم نخنوخ، الذي اشتهر بتورطه في ارتكاب أبشع جرائم البلطجة، وفرض الإتاوات على أصحاب المحلات، وسائقي الميكروباص.

وتولى نخنوخ تأجير بعض الكازينوهات في شارع الهرم، ومنطقة المهندسين بمحافظة الجيزة، مستعيناً بشبكة من البلطجية في حمايتها، وكان القيادي في جماعة الإخوان المعتقل حالياً، محمد البلتاجي، هو السبب في القبض عليه، بعدما طالب على الهواء، من خلال أحد البرامج الفضائية، وزير الداخلية آنذاك، اللواء أحمد جمال الدين، بسرعة القبض عليه.

وارتبط نخنوخ بعلاقة وطيدة مع وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، إبان انتخابات مجلس الشعب في عام 2000، إذ كان يملك مكاتب لتوريد "البلطجية" بمناطق البساتين والمهندسين والهرم وفيصل، الذين استخدمهم العادلي في تأمين صناديق الانتخابات، وتسويد البطاقات لمصلحة مرشحي الحزب الوطني "المنحل".

وبحسب تقرير لجنة تقصي الحقائق الصادر عقب الثورة المصرية، اعتمد نظام الرئيس المخلوع، حسني مبارك، على نخنوخ في الانتقام من أعدائه، علاوة على كونه شريكاً للعادلي في بعض المشروعات الاستثمارية، وامتلاكه قصراً فاخراً على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، وشاليهات عدة بمناطق مارينا في الساحل الشمالي، وشرم الشيخ بجنوب سيناء.

واحتوت شبكة نخنوخ عشرات الآلاف من "البلطجية"، بهدف السيطرة على جميع النوادي والملاهي الليلية، وقد حدد تسعيرة للنجاح في البرلمان بقيمة مليوني جنيه، وكان يتحرك في موكب سيارات من أنواع "مرسيدس" و"شيروكي" وسط حراسة مشددة من البلطجية، و"البودي جاردات"، كأي مسؤول أمني كبير في البلاد.

وقالت النيابة العامة، في وقت سابق عنه، إنه "تجرد من وطنيته، وظن أنه فوق القانون، في وقت يحتاج فيه الوطن إلى البناء والتنمية"، فيما هاجم دفاعه دوماً جماعة الإخوان، معتبراً أن القبض عليه "جاء مجاملة لها من وزارة الداخلية، أثناء فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، فضلاً عن وجود ثأر بينه وبين البلتاجي، بسبب تعديه عليه بالضرب في انتخابات البرلمان عام 2005".