عفو السيسي: قاتل محترف أقل خطورة من السجناء السياسيين

تعتبر السلطات المصرية قاتلاً محترفاً، مداناً بحكم نهائي من محكمة النقض ومحكوما عليه بالسجن المؤبد، أقل خطورة على المجتمع المصري من آلاف المسجونين والمحبوسين احتياطياً في قضايا ذات طابع سياسي.

فمساء اليوم السبت، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بالعفو عن العقوبة الأصلية والتكميلية المقررة لعدد 3157 من المحكوم عليهم في قضايا متنوعة، وهو رقم يعتبر الأكبر الذي يتضمنه قرار للعفو في عهد السيسي.

وتضمن العفو اسم ضابط أمن الدولة السابق محسن منير علي حمدي السكري، الذي تورط في قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم عام 2008 في 28 يوليو/ تموز 2008، بتحريض من رجل الأعمال المصري الشهير هشام طلعت مصطفى.

وكان هشام طلعت ومحسن السكري قد قدما لمحاكمة شهيرة في مصر، انتهى فصلها الأول في يونيو/ حزيران 2009، برئاسة المستشار محمدي قنصوه، بمعاقبتهما بالإعدام شنقاً بعد موافقة مفتي الديار المصرية.

" اكتظت قائمة العفو بنحو ألف من المتهمين المدانين في قضايا جنائية عادية "

وطعن المتهمان على الحكم أمام محكمة النقض التي ألغت الحكم لقصور في التسبيب، فأعيدت محاكمتهما أمام محكمة جنايات القاهرة بهيئة مغايرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة، وطلبت النيابة العامة مجدداً توقيع أقصى العقوبة على المتهمين، لكن محكمة الإعادة قضت، في سبتمبر/ أيلول 2011، بتخفيف العقوبة بأن عاقبت السكري بالسجن المؤبد عن واقعة قتل سوزان تميم بجانب عقوبة السجن المشدد لمدة 3 سنوات عن واقعة حيازته سلاحاً نارياً وذخيرة من دون ترخيص، فيما عاقبت هشام بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً عن واقعة التحريض والاشتراك في القتل ومصادرة مبلغ المليوني دولار الذي سلم إلى السكري والسلاح والذخيرة المضبوطة.

وأيدت محكمة النقض هذا الحكم رافضة جميع الطعون، وقضى هشام طلعت سنوات حبسه متنقلاً بين المستشفيات بحجة مرضه، حتى تم الإفراج عنه بعفو رئاسي بمناسبة عيد الفطر منذ ثلاثة أعوام، بينما بذل السكري ووالده، اللواء السابق بالداخلية، محاولات عديدة لزعزعة الحكم، بما في ذلك عرض دفع "دية" لأسرة الفنانة المقتولة، لكن المحاكم المصرية رفضت الاعتداد بتلك الإجراءات وظل محبوساً، إلى أن صدر قرار العفو اليوم.
وبذلك يكون السكري قد قضى في السجن 11 عاماً و10 أشهر فقط من إجمالي 28 عاماً حُكم عليه بها، المؤبد (25 عاماً) للقتل، و3 سنوات لحيازة سلاح من دون ترخيص.

وبينما يقبع في سجون السيسي الآلاف من المعتقلين على خلفية رأيهم السياسي المعارض، اكتظت قائمة العفو بنحو ألف من المتهمين المدانين في قضايا جنائية عادية، مثل القتل والشروع في القتل والاتجار بالمخدرات والبشر والفساد البنكي، ونحو ألفين من المتهمين في قضايا جنح بسيطة ودعارة وسرقة تيار كهربي ومخالفة شروط بناء ومخالفات اقتصادية معظمها يعود للأعوام من 2016 إلى 2019.

أما القسم الأقل في القائمة، فيشمل العشرات من المدانين أمام القضاء العسكري في جنح وجنايات، وكذلك المتهمين في قضايا أمن دولة طوارئ، معظمهم ليسوا محبوسين بسبب قضايا "تظاهر" أو "عنف" أو "إرهاب".