إيجار عقارات ترامب..الباب الخلفي لمصالح شركات وحكومات أجنبية

أعلنت مجموعة مراقبة سياسية في تقرير صدر اليوم الثلاثاء أن 64 جهة منها مجموعات تجارية وحكومات أجنبية فضلا عن مرشحين جمهوريين وغيرهم أقاموا أو نظموا مؤتمرات ومناسبات في عقارات مرتبطة بالرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال عامه الأول في السلطة.

وقالت مجموعة بابليك سيتيزن، وهي مجموعة غير حزبية، في التقرير الذي نشرته وكالة "رويترز" إن هذه الترتيبات مثلت "تضارب مصالح غير مسبوق" لأن ترامب يشرف على الحكومة الاتحادية ولم يتخل عن العقارات التي يملكها أو التي تحمل اسمه.

وحسب التقرير فإن ممثلين عن أربع حكومات أجنبية هي الكويت وماليزيا والسعودية وتركيا أقاموا مناسبات في فندق ترامب الدولي في واشنطن. ويقع الفندق على مسافة قريبة من البيت الأبيض.

وانضمت بابليك سيتيزن إلى 17 محاميا ديمقراطيا في مقاضاة إدارة الخدمات العامة الأميركية بسبب وثائق تتعلق بتأجير مؤسسة ترامب عقارات للحكومة الأميركية في عام 2013.

وتظهر تسجيلات لجنة الانتخابات الاتحادية، التي تقضي لوائحها بضرورة الإفصاح عن أوجه الإنفاق على الحملات فيما يزيد على مئة دولار، أن 24 مجموعة تدعم مرشحين للكونغرس عقدت مؤتمرات أغلبها لجمع المال في عقارات تخص ترامب. وجميعهم كانوا جمهوريين مثل ترامب.

وقال ترامب قبل فترة وجيزة من توليه السلطة العام الماضي إنه سيسلم إدارة إمبراطورية أعماله العالمية لابنيه دونالد وإريك وينقل أملاكه إلى وقف لضمان عدم اتخاذه إجراءات كرئيس يمكن أن يستفيد منها بشكل شخصي.

وأكد العديد من المجموعات الخاصة والعامة التي تعمل على مراقبة الأخلاقيات أن الرئيس كان عليه أن يمضي إلى أبعد من ذلك ويتخلى عن أصوله التي قد تسبب تعارض المصالح.

ورفض البيت الأبيض التعليق على تقرير بابليك سيتيزن، الذي استند إلى وثائق لجنة الانتخابات الاتحادية الأميركية وتقارير صحافية، وأحال الأمر إلى مؤسسة ترامب، ولم يستجب متحدث باسم المؤسسة لطلب التعليق.

كانت المنظمة غير الحكومية "سيتيزنز فور ريسبونسابيليتي أند إيثيكس إن واشنطن" (مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاقيات) قد قالت في يناير/كانون الثاني الماضي، إن ترامب ينتهك الدستور من خلال الحفاظ على علاقاته الرأسمالية التي تربطه بمئات الشركات المتصلة بمجموعته "ترامب أورغانايزيشن" بعد تنصيبه.

واعتبرت المنظمة أن ترامب لا يزال يتقاضى كما كان يفعل قبل تنصيبه "أموالاً ويحصل على امتيازات من حكومات أجنبية وزبائن في فنادقه ومن إيجارات عقارات وصفقات عقارية في الخارج".

بينما خصصت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية وفي يونيو /حزيران الماضي تقريرًا موسًّعا، عن المصالح الشخصية التي تربط ترامب بالسعودية والإمارات وذلك تعليقا على موقفه المنحاز حينها لهما على حساب قطر التي قاما بالتعاون مع البحرين بفرض حصار عليها في الخامس من يونيو/حزيران 2017 ومستمر حتى الآن.

وذكرت الصحيفة أن "تعاملات ترامب مع رجال العائلة المالكة في السعودية تمتدّ لعشرين عامًا على الأقل، منذ أن باع فندق بلازا إلى شريك له من الأمراء السعوديين، فضًلا عن أنه كسب ملايين الدولارات من الإمارات مقابل وضع اسمه على ملعب للغولف، وآخر سيفتتح قريبًا".

ولفتتت الصحيفة، إلى أن ترامب هو الرئيس الأميركي الأول الذي يبقي على مصالحه التجارية الشخصية بعد دخوله البيت الأبيض، بينما يتعيّن على مسؤولين كبار آخرين في السلطة التنفيذية سحب أصولهم المالية.

ويقول المستشار القانوني لوزارة الخارجية أثناء إدارة باراك أوباما، بريان إيغان، للصحيفة: "ثمة دول أخرى في الشرق الأوسط قد ترى ما يحصل حاليًّا وتفكّر: ربّما يجدر بنا أن نفتتح ملاعب للغولف، أو نشتري غرفًا في (فنادق) ترامب إنترناشونال".

ويمضي بالقول: "حتى لو لم تكن هناك نية مشينة من قبل الرئيس أو عائلته؛ فإن حصول الرئيس على المال من الحيازات التجارية المنتشرة في مناطق حساسة حول العالم من المحتمل أن يكون له تأثير".

(العربي الجديد)