يعوّل المغاربة على المصارف الإسلامية لتمويل العقارات(فرانس برس)
يستحوذ شراء العقارات على أغلب طلبات عملاء المصارف الإسلامية التي افتتحت في المغرب في العام الماضي، غير أن عدم اكتمال التشريع ولا سيما المتعلق بالتأمين التكافلي يربك عمل تلك المصارف.
وفي هذا السياق، يؤكد الخبير في المالية الإسلامية، عمر الكتاني، في حديثه لـ "العربي الجديد"، أن مصارف اختارت السير على الوضع الحالي، بينما مالت أخرى إلى الانتظار إلى حين صدور تشريع التكافل الذي يفترض أن يحدده المجلس العلمي الأعلى.
ويستغرب الكتاني هذا التأخير في صدور ذلك التشريع، حيث يرى أن هناك تشريعات تبنتها بلدان سبقت المغرب إلى المصارف الإسلامية، يمكن استلهامها وتطبيقها.
وعبرت المصارف لمديرية الضرائب عن رغبتها في استفادة العقارات التي تتم في إطار المرابحة من ضمانة الدولة عبر نظام "فوغاريم" المعمول به في المصارف التجارية.
ويضمن صندوق "فوغاريم" القروض التي تمنحها المصارف من أجل اقتناء العقارات لفائدة الأسر التي تتوفر على إيرادات متواضعة أو غير ثابتة.
ويعوّل المغاربة على المصارف الإسلامية من أجل حصولهم على تمويل للعقارات التي يتطلعون إلى شرائها، في ظل سيادة الاعتقاد لديهم بأن تلك المصارف ستسهل لهم ذلك.
ورخص البنك المركزي المغربي، لخمسة بنوك إسلامية تحمل اسم "المصارف التشاركية"، حيث شرعت في تقديم خدماتها بالتدريج في المدن الرئيسية، ضمن خطة لتغطية جميع مناطق المملكة. وأنجزت وزارة الإسكان استطلاعا توصل إلى أن 55 % من المغاربة يعوّلون على القروض المصرفية من أجل شراء السكن.
وأكد الرئيس التنفيذي لمصرف القرض العقاري والسياحة، أحمد رحو، في نهاية الأسبوع الماضي عند تقديم نتائج المجموعة عن العام الماضي، أن معظم الطلبات التي وجهت لفرعه الإسلامي مصرف "أمنية"، الذي افتتح في العام الماضي، تخص المرابحة العقارية.
ولاحظ رحو أن مستوى إنتاج المساكن تراجع، غير أن الأسعار صمدت، خاصة في المدن التي عرفت انهيارا لها، مثل مراكش، مؤكداً أن الإنتاج بدأ ينتعش والشراء يعود.
وأشار إلى أن المصرف يتابع ملف تأمين التكافل، دون أن يكون طرفا في المفاوضات التي تجري حول هذا التأمين الذي يكفل انتقال العقار إلى الورثة دون مشاكل، غير أنه أكد اختيار مصرفه شراء عقارات لفائدة العملاء في إطار المرابحة، مع التزام بإبرام عقد التكافل بعد صدور التشريع خلال الفترة المقبلة.
وفي هذا السياق، يؤكد الخبير في المالية الإسلامية، عمر الكتاني، في حديثه لـ "العربي الجديد"، أن مصارف اختارت السير على الوضع الحالي، بينما مالت أخرى إلى الانتظار إلى حين صدور تشريع التكافل الذي يفترض أن يحدده المجلس العلمي الأعلى.
ويستغرب الكتاني هذا التأخير في صدور ذلك التشريع، حيث يرى أن هناك تشريعات تبنتها بلدان سبقت المغرب إلى المصارف الإسلامية، يمكن استلهامها وتطبيقها.
وعبرت المصارف لمديرية الضرائب عن رغبتها في استفادة العقارات التي تتم في إطار المرابحة من ضمانة الدولة عبر نظام "فوغاريم" المعمول به في المصارف التجارية.
ويضمن صندوق "فوغاريم" القروض التي تمنحها المصارف من أجل اقتناء العقارات لفائدة الأسر التي تتوفر على إيرادات متواضعة أو غير ثابتة.
ويعوّل المغاربة على المصارف الإسلامية من أجل حصولهم على تمويل للعقارات التي يتطلعون إلى شرائها، في ظل سيادة الاعتقاد لديهم بأن تلك المصارف ستسهل لهم ذلك.
ورخص البنك المركزي المغربي، لخمسة بنوك إسلامية تحمل اسم "المصارف التشاركية"، حيث شرعت في تقديم خدماتها بالتدريج في المدن الرئيسية، ضمن خطة لتغطية جميع مناطق المملكة. وأنجزت وزارة الإسكان استطلاعا توصل إلى أن 55 % من المغاربة يعوّلون على القروض المصرفية من أجل شراء السكن.
وأكد الرئيس التنفيذي لمصرف القرض العقاري والسياحة، أحمد رحو، في نهاية الأسبوع الماضي عند تقديم نتائج المجموعة عن العام الماضي، أن معظم الطلبات التي وجهت لفرعه الإسلامي مصرف "أمنية"، الذي افتتح في العام الماضي، تخص المرابحة العقارية.
ولاحظ رحو أن مستوى إنتاج المساكن تراجع، غير أن الأسعار صمدت، خاصة في المدن التي عرفت انهيارا لها، مثل مراكش، مؤكداً أن الإنتاج بدأ ينتعش والشراء يعود.
وأشار إلى أن المصرف يتابع ملف تأمين التكافل، دون أن يكون طرفا في المفاوضات التي تجري حول هذا التأمين الذي يكفل انتقال العقار إلى الورثة دون مشاكل، غير أنه أكد اختيار مصرفه شراء عقارات لفائدة العملاء في إطار المرابحة، مع التزام بإبرام عقد التكافل بعد صدور التشريع خلال الفترة المقبلة.
المزيد في اقتصاد
