وكشفت أن "أولى العقبات التي تواجهها القاهرة، هي توجيه الدعوة للرئيس السوداني عمر البشير، الملاحق من جانب المحكمة الجنائية الدولية، بسبب اتهامه بارتكاب جرائم حرب، ورفض الاتحاد الأوروبي لتلك المشاركة"، مشيرة إلى أن "النظام المصري في مأزق بالغ بسبب تلك القضية، فهو لن يستطيع عدم توجيه الدعوة للبشير، وفي الوقت ذاته يعلم جيداً رفْض الدول الأوروبية للمشاركة إلى جانب شخصية سياسية ملاحَقة دولياً".
ولفتت المصادر إلى أن "ثاني العقبات تتمثل في ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والذي من المقرر أن يكون ضيفاً رئيسياً على منصة المؤتمر، وذلك في ظل الموقف الغربي الرافض للتعاون معه على ضوء الأدلة التي تؤكد تورطه في عملية قتل الكاتب الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية".
وأكدت المصادر أن "القاهرة تلقت في هذا الشأن رسائل ذات محتوى سلبي، حول رفْض العديد من الدول الأوروبية لوجود بن سلمان خلال القمة في ظل الاتهامات التي تلاحقه، وكذلك في ظل ضغوط الرأي العام الأوروبي بشأن حادث مقتل الصحافي السعودي".
وذكرت أن "العقبة الثالثة التي يواجهها النظام المصري تُعدّ من ضمن العراقيل المركبة، وتتمثل في كون النظام المصري مضطراً لتوجيه الدعوة لدولة قطر، نظراً لأهمية القمة، وطبيعة القضايا التي ستناقشها"، لافتة إلى أنه "في الوقت ذاته القاهرة غير مستعدة لتلك الخطوة في الوقت الراهن، في ظل موقف دول الرباعي (مصر والسعودية والإمارات والبحرين) والخاص بحصار قطر".
واستطردت المصادر قائلة إن "القاهرة تدرك أنها ستكون مضطرة لتوجيه دعوة رسمية لقطر لحضور القمة، وفي الوقت نفسه لا تضمن الرد على الدعوة، ولا حجم التمثيل الدبلوماسي لها خلال تلك القمة حال انطلاقها"، مؤكدة أن "القاهرة تعلم في الوقت ذاته الرفض الأوروبي للخطوات التي اتخذها الرباعي بحق الدوحة، وهو ما يتطلب ضرورة مشاركة فعّالة لقطر".
وكشفت المصادر عن "اتصالات دبلوماسية واسعة تجريها القاهرة للتغلب على تلك العراقيل، من خلال إقناع العديد من القوى الكبرى في الاتحاد الأوروبي بالموقف المصري، في ضوء دورها الإقليمي، وعدم إمكانية تجاهل توجيه الدعوة للبشير أو الاعتراض على وجود ولي العهد السعودي على رأس وفد المملكة". وأشارت إلى أن "الرئاسة المصرية كلّفت وزارة الخارجية ودوائر سيادية بالقيام باتصالات مبكرة، للتوصل لحلول حاسمة لتلك الأزمات قبل البدء في توجيه الدعوات الرسمية للمشاركين".