القاهرة-طارق حافظ
بدأت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، نظر ثاني جلسات القضية المتهم فيها الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي والمعزول من قبل قوات الجيش في 3يوليو الماضي، و130 آخرين، في قضية اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير 2011.
وجاء ذلك عقب لقاء جمع فريق هيئة الدفاع عن الدكتور محمد مرسي، بقيادة الدكتور محمد سليم العوا ومحمد الدماطي وكامل مندور، بقيادات جماعة الإخوان المسلمين، وباقي المتهمين قبل انعقاد الجلسة، بعد أن تم إخراجهم، عقب موافقة القاضي على الطلب الذي تقدموا به للقاء المتهمين قبل الجلسة.
كان المتهمون قد دخلوا إلى القفص الزجاجي العازل للصوت، تمهيدا لبدء الجلسة، وأشاروا بشعار "رابعة"، وهتفوا بداخل القفص "ثوار أحرار هنكمل المشوار – يسقط يسقط حكم العسكر – يسقط سقط حكم السيسي"، ثم قاموا بإنشاد النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية.
وبدأت وقائع المحاكمة بوصول المتهمين في القضية مرحلين من أماكن حبسهم إلى مقر انعقاد الجلسة بدءا من السادسة صباح اليوم، ثم وصلت الطائرة التي تقل الدكتور محمد مرسي في تمام الثامنة والنصف، وبعد ذلك وصلت هيئة المحكمة قادمة من مطار "ألماظة" عبر طائرة هليكوبتر في تمام التاسعة و25 دقيقة.
ولم يظهر أي من أعضاء هيئة الدفاع عند البوابة رقم 8، والمخصصة لدخول المحامين ووسائل الإعلام نظرا لوجود أنصار وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، الذين يحملون صورته واعتادوا الاعتداء على هيئة الدفاع عن المتهمين عند دخولهم في الجلسات السابقة، فيما أكد مصدر أمني أنهم دخلوا لمقر المحاكمة من الباب الرئيسي لتلافي الاعتداء عليهم كما كان يحدث سابقا.
وقضية اقتحام السجون هي القضية التي أغفلت فيها التحقيقات عن عمد واقعة اقتحام سجن الفيوم المركزي، وسجن القطا، والتي اغتيل فيها اللواء محمد البطران رئيس مباحث سجن الفيوم المركزي، وهي القضية الشهيرة التي تشير فيها أصابع الاتهام إلى قوات الشرطة بقتله لرفضه فتح السجون وتنفيذ تعليمات الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، والتي مازالت غامضة حتى الآن ولم تنتهِ فيها التحقيقات بعد، وذلك لاتهام قيادات حالية بالداخلية فيها.
فيما وجه قاضي التحقيق في القضية المستشار حسن سمير، إلى المتهمين، اتهامهم بالاشتراك مع حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، والحرس الثوري الإيراني، لاقتحام 3 سجون وهي "وادي النطرون"، والذي كان يعتقل فيه الدكتور محمد مرسي و34 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وسجن "أبو زعبل"، وسجن "المرج".
وأغفل قاضي التحقيقات قضية وادي النطرون، رغم أن قاضي التحقيق كان مكلفا بالتحقيق في ملف اقتحام السجون بالكامل على مستوى الجمهورية يوم جمعة الغضب الموافق 28 يناير 2011، إلا أنه أقصر التحقيقات على 3 سجون فقط، والتي كانت بها قيادات جماعة الإخوان وأغفل بقية السجون.
