عقد مع يوروسبورت يؤكد تورط وزير "الملعب العائم" المغربي

فجر برلماني مغربي من حزب الاتحاد الاشتراكي، قنبلة في البرلمان حين قدم رسالة إلى رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بن كيران، يدعوه إلى فتح تحقيق عاجل، فيما سماه "فضائح الوزير محمد أوزين التي لا تتوقف"، وقال رشيد رحموني في سؤال شفوي بث مباشرة على أثير القنوات المغربية، إن الحكومة مطالبة بفتح تحقيق في عقد سري أبرمه الوزير المخلوع مع قناة "يوروسبورت" بقيمة مالية قدرها مليون يورو.

وأضاف أن الوزير وقع العقد دون أي شرط قانوني مما تعذر على الوزارة أداء الأقساط التي تطالب بها القناة، حيث بعثت مراسلات متعددة لطلب المبالغ، كان آخرها طلب مليون يورو إلا أن الوزارة لم تستجب لذلك لأنها لم تستطع أن تجد حلاًّ قانونيّاً لذلك، وعلق البرلماني ساخراً، "الآن تفهمنا التعليق الذي صاحب مباراة ربع نهائي مونديال الأندية من طرف معلقي القناة والذين أسهبوا في السخرية من الملعب العائم وتبين أن التعليق له علاقة بعدم تأدية الوزير الواجب المالي للقناة رغم أن القناة لبت جميع شروط الاتفاقية وذلك حسب المراسلة التي بعثتها إلى الوزارة".

وجاءت رسالة البرلماني بناء على تسريبات وثيقة من المصالح المالية لوزارة الشباب والرياضة المغربية كشفت عن رسالة إنذارية من القسم القانوني للقناة التلفزيونية "يوروسبورت" تطالب محمد أوزين بالوفاء بالتزاماته المالية تجاه القناة، وتذكره بالديون المتراكمة على وزارته والتي بلغت مليون يورو. ومنحت الرسالة للوزارة مهلة أسبوعين لتسديد المبلغ المذكور مذكرة بالبنود الملزمة للطرفين، وبعدم التزام الطرف الوزاري بتعهداته المالية دون تقديم مبرر واضح، ومهددة في الوقت نفسه باللجوء إلى ما سمته "الهيئات القانونية".

ورغم أن مصالح الوزارة قد فوجئت بهذا العقد "السري" الذي وقعه محمد أوزين في الثالث من مارس/آذار 2014، والذي يلتزم فيه أوزين بدفع مبلغ 1 مليون يورو، أي ما يعادل مليار و100 مليون سنتيم لإدارة "يوروسبورت" على ثلاث دفعات: 350 ألف يورو في نهاية شهر أبريل/نسيان 2014 و350 ألف يورو في شهر مايو/أيار 2014 و325 ألف يورو في نهاية أكتوبر/تشرين أول.

مقابل بث القناة لإشهارات لبعض الرياضات، لا سيما وأن القناة كانت تملك حقوق بث مباريات مونديال الأندية الذي أقيم في المغرب ومنافسات الكولف الملكي ويتم دفع المبلغ المذكور من طرف الوزارة مقابل تأدية القناة مبلغ 1 يورو رمزي حسب بنود الاتفاقية التي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها.

وأوضحت مصادر في وزارة الشباب والرياضة أن الوزير حاول البحث عن حل لتسوية دين القناة بشكل سري، بعد أن أشعرته المصالح المالية استحالة موافقة وزارة المالية على رصد المليون يورو للفضائية دون العبور عبر المساطر القانونية وضوابط الصفقات التي تبدأ بطلب عروض ودراسة جدواها وينتهي بلجنة انتقاء العرض الأنسب، إلا أنه لم يتمكن. بل إنه دعا أحد مستشاريه إلى البحث عن مسلك شركة الرهان الرياضي "المغربية للألعاب والرياضة"، قصد الخروج من الورطة لكن فضيحة الملعب العائم كشفت المستور.