صالح خلال لقائه بالمبعوث الأممي مارتن كوبلر (Getty)
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن بدء فرض عقوبات على عقيلة صالح رئيس برلمان طبرق، المطعون فيه من المحكمة العليا على خلفية عرقلته لمسار الاتفاق السياسي الليبي.
وبينما فرضت الولايات المتحدة عقوباتها على صالح، كان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في الأول من أبريل/نيسان المنصرم، عن فرض عقوباته على المسؤول نفسه، بالإضافة لرئيس المؤتمر الليبي، نوري أبوسهمين، ورئيس الحكومة المنبثقة عنه، خليفة الغويل.
وبحسب إعلان وزارة الخزانة الأميركية على موقعها الرسمي، يوم أمس الجمعة، فإنه بمقتضى القرار سيتم تجميد أرصدة صالح، باعتباره مسؤولاً عن عرقلة تقدم التسوية السياسية الموقعة بين الأطراف الليبية.
ويعتبر المجتمع الدولي أن صالح يتزعم مجموعة من النواب، ينتمي أغلبهم لشرق ليبيا من الداعمين للتوجه العسكري للواء المتقاعد، خليفة حفتر، تصر على عرقلة عقد جلسة للبرلمان للتصويت على حكومة فايز السراج.
الجدير بالذكر، أن العقوبات تأتي بعد إصدار الرئيس الأميركي، باراك أوباما، الشهر الماضي، مرسوماً يخوّل الولايات المتحدة فرض عقوبات على الأفراد والكيانات التي تهدّد السلام والأمن والاستقرار في ليبيا.