عقوبات جديدة على شخصيات مرتبطة بالأسد وواشنطن تتوعد بالمزيد

توعّدت وزارة الخارجية الأميركية بفرض المزيد من العقوبات على النظام السوري، بموجب قانون "قيصر" خلال الأسابيع المقبلة، وذلك بعد فرض حزمة جديدة منها أمس الأربعاء بحق عدة شخصيات، وكيانات مرتبطة بالنظام.
وقالت الناطقة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأميركية جيرالدين غريفيث في حديث لموقع "عنب بلدي" السوري المحلي إن الولايات المتحدة ستفرض في الأسابيع والأشهر المقبلة مجموعة إضافية من العقوبات على الأفراد والشركات التي تدعم نظام بشار الأسد، وتعرقل التوصل إلى حلّ سلمي للصراع، مشيرة إلى أن "الكثير من عمليات الإدراج الإضافية على لوائح العقوبات صارت جاهزة.
وأضافت غريفيث أن "الوقت قد حان لينهي رئيس النظام السوري بشار الأسد، حربه المروعة التي لا معنى لها على الإطلاق". وأكدت أن "نظام الأسد يواجه خياراً بسيطاً متمثلاً باتخاذ خطوات لا رجعة فيها، باتجاه حلّ سياسي لإنهاء الصراع السوري بشكل يحترم حقوق الشعب السوري وإرادته، أو مواجهة مجموعات جديدة من العقوبات الخانقة".

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت أمس حزمة عقوبات جديدة ضد شخصيات وكيانات مرتبطة بالنظام السوري، بموجب قانون قيصر. وبحسب بيان لوزارة الخزانة الأميركية، فإن الشخصيات هي حافظ الأسد نجل رئيس النظام السوري، وزهير توفيق الأسد ونجله كرم الأسد، إضافة إلى "الفرقة الأولى" في قوات النظام السوري، ورجل الأعمال السوري وسيم أنور القطان وشركاته، وهي مروج الشام للاستثمار والسياحة وشركة آدم للتجارة والاستثمار وشركة "إنترسكشن" المحدودة.
كما فرضت عقوبات على "مجمّع قاسيون" و"فندق الجلاء" ومجمّع "ماسة بلازا"، و"مجمع يلبغا" في دمشق، لأن "الحكومة السورية تمتلكها أو تسيطر عليها، أو لأنها عملت لمصلحتها أو بالنيابة عنها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر".

الولايات المتحدة ستفرض في الفترة المقبلة مجموعة إضافية من العقوبات على الأفراد والشركات التي تدعم نظام الأسد

وعن أسباب فرض عقوبات على حافظ، نجل بشار الأسد، قالت غريفيث إن "المذكور بات جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الفاسدة التي ترتكب فظائع ضد الشعب السوري"، فيما قال مسؤول حكومي أميركي إن استهداف النجل الأكبر لبشار وأسماء الأسد بالعقوبات يأتي "تماشياً مع العقوبات السابقة التي شملت والده ووالدته، ولأننا رأينا بروز دوره في العائلة، وتماشياً مع فرض عقوبات على الأعضاء البالغين في العائلة الذين يلعبون دوراً أساسياً في النظام السوري"، بحسب قناة "الحرة" الأميركية.

وأضاف المسؤول، إن معاقبة الأشخاص المنتمين لعائلة الأسد جاءت لأنهم "يواصلون العمل باسم أهلهم الخاضعين للعقوبات أو أقربائهم الآخرين، ونيابة عنهم، وتمكن رؤية هذا الاتجاه يتطور في عائلة الأخرس"، في إشارة إلى عائلة زوجة رئيس النظام السوري، موضحاً أن هذه العقوبات تهدف لمنع أي محاولة لمواصلة القيام بأي عمل من خلال حافظ بشار الأسد، أو لتنشئته بحيث يتمكن من مواصلة هذه النشاطات لصالح عائلته".

وبالإضافة إلى حافظ بشار الأسد، طاولت قائمة العقوبات الجديدة زهير توفيق الأسد ونجله كرم الأسد. وخدم زهير الأسد بعد تخرجه في الكلية الحربية في "سرايا الدفاع"، التي كان يقودها رفعت الأسد، شقيق رئيس النظام السابق. وبعد اندلاع الثورة السورية، تولى قيادة "اللواء 90" في القنيطرة برتبة عميد، ويُعتبر المسؤول المباشر عن جميع الجرائم التي ارتكبها عناصر اللواء في ريف دمشق الغربي والقنيطرة ودرعا، بحسب معارضين سوريين. ويشغل زهير الأسد الآن قيادة الفرقة الأولى ميكانيك، التابعة للنظام السوري، وهو اليوم برتبة لواء ركن.

كما أدرجت الخزانة الأميركية على قائمة العقوبات رجل الأعمال السوري وسيم أنور القطان، وأكدت أنه يمتلك عقوداً عدة مع حكومة النظام السوري، لتطوير مركز تجاري وممتلكات وفنادق في دمشق، إضافة إلى ارتباطه بشخصيات قوية من النظام. وقد أرست عليه الحكومة السورية مؤخراً كافة المشاريع العقارية الكبيرة تقريباً، خارج مدينة ماروتا في دمشق.

طاولت قائمة العقوبات الجديدة نجل الأسد وزهير توفيق الأسد ونجله كرم الأسد ورجل الأعمال وسيم القطان

وولد وسيم القطان في دمشق عام 1976، وحصل على إجازة جامعية في الفنون الجميلة باختصاص تصميم من جامعة دمشق، ولم يكن وسيم القطان معروفاً بشكل كبير ضمن قطاع الأعمال في سورية، ولم يبرز إلا منذ فترة وجيزة، حيث ظهر كشريك ومؤسس في عدد من الشركات، بحسب تقرير لمركز "مع العدالة" الحقوقي، والذي يرصد جرائم النظام.
وأضاف بيان الخزانة الأميركية أن "اسم قطان ظهر للمرة الأولى في مجتمع الأعمال الدمشقي في يوليو/تموز 2017، عندما فازت شركته "مروج الشام للاستثمار والسياحة" بمزاد لإعادة الاستثمار في مجمع قاسيون التجاري". 
و"تشير التقارير إلى قيام حكومة النظام بانتزاع العقد من المستثمر السابق في المشروع بعد أن قدّم القطان للنظام رسماً سنوياً أعلى، بلغ 1.2 مليار ليرة سورية (2.7 مليون دولار)"، بحسب البيان.
كما وقّعت شركة مروج الشام للاستثمار والسياحة عقداً مع وزارة السياحة السورية في يونيو/حزيران 2018 للاستثمار في فندق الجلاء في دمشق، ودفعت لحكومة النظام 2.25 مليار ليرة سورية (5 ملايين دولار) كل عام لمدة 25 عاماً.
و"يمتلك القطان أيضاً 50% من شركة "آدم للتجارة والاستثمار" والتي حصلت على عقد من الحكومة السورية في أغسطس/آب 2018 لتطوير مجمع ماسة بلازا وإدارته في دمشق.
وفي يناير/كانون الثاني 2019، حصلت شركة "إنترسكشن" المحدودة التابعة للقطان على عقد لـ 48 عاماً للاستثمار في مجمع "يلبغا" التابع لوزارة الأوقاف السورية، والكائن في وسط دمشق، وذلك لتحويله إلى مجمع تجاري سياحي، وفق الخزانة الأميركية.
ولا يملك وسيم القطان أي سجل تجاري، ولا ينتمي لأي من العائلات التجارية الدمشقية المعروفة، وترجّح بعض المصادر أن ظهوره المفاجئ يعود إلى عمله كموظف لدى رامي مخلوف في شركة "سيريتل"، وهو ما يفسر الانطلاقة السريعة لهذا الرجل المغمور، بحسب تقرير "مع العدالة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

الحزمة الأولى من عقوبات "قيصر": إنهاك النظام السوري​ وإيران

وقالت الوزارة إن "بشار الأسد وشركاءه التجار متواطئون على تدمير الاقتصاد السوري، إذ يبددون عشرات الملايين من الدولارات كل شهر، لشن حرب ضد الشعب السوري بدل توفير احتياجاته الأساسية".
ويشير مراقبون إلى أن النظام يعمد إلى إبراز أشخاص مغمورين ومنحهم مشاريع استثمارية ضخمة مرتبطة به، وذلك من خلال شركات يتم تأسيسها قبل فترة وجيزة من فض العروض الاستثمارية.
وكانت واشنطن بدأت، في 17 يونيو/حزيران الماضي، بفرض عقوبات بموجب قانون "قيصر"، على النظام السوري، شملت شخصيات سياسية وعسكرية، على رأسها رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وزوجته أسماء الأسد، وشقيقته بشرى، وشقيقه ماهر، وزوجته منال الأسد. 
كما شملت العقوبات شخصيات اقتصادية، مثل محمد حمشو وعائلته، ونادر قلعي، إضافة إلى شركات اقتصادية عائدة لرجال أعمال، أبرزها لرامي وإيهاب مخلوف ابني خال الأسد.