آخر تنفيذ في بريطانيا كان عام 1964 (فرانس برس)
أوقف تطبيق عقوبة الإعدام في بريطانيا منذ عام 1965، وألغيت العقوبة بالكامل عام 1998. لكنّ تطبيقها قبل ذلك استمر 500 عام. وتفيد دراسة حديثة من جامعة لافال في كيبيك في كندا، بأنّ استمرار عقوبة الإعدام في بريطانيا طوال تلك الفترة "قتل جينات العنف" لدى المواطنين، وساعد في تدنّي معدّلات الجريمة في البلاد.
وتشير الدراسة إلى أنّ معدّل جرائم القتل في بداية عهد أسرة تيودور في بريطانيا في القرن السادس عشر (بدأ حكم أول ملوكها هنري السابع عام 1485)، تراوح بين 20 و40 سنوياً لكلّ مئة ألف شخص، وتراجع إلى ما بين اثنين وأربع جرائم بعد ذلك بـ250 عاماً. ليسجّل معدّل الجريمة اليوم، جريمة واحدة بين كلّ مئة ألف شخص.
ويعيد بعض المؤرّخين انخفاض مستوى الجريمة في بريطانيا إلى أسباب ثقافية وسيطرة حكم القانون. فيعتبر هؤلاء أنّ حبل المشنقة شكّل رادعاً يرهب المجرمين، منعهم من ممارسة العنف أو انتهاك القانون، إضافة إلى أنّ عامّة الناس بات لديها نوع من الوعي والمسؤولية الاجتماعية.
في المقابل، يعتبر بعض الخبراء أنّ معدّي الدراسة انتقدوا نظرية المؤرخين التي تشدّد على أنّ مفهوم "العودة إلى الهمجية" فشل في الظهور بالرغم من أنّ بريطانيا ومجتمعات غربية عديدة باتت أكثر تسامحاً مع المجرمين.
ويلفت معدّا الدراسة، الأنثروبولوجي بيتر فروست، من جامعة لافال، وزميله هنري هاربندينغ، من جامعة أوتاوا، إلى تجاهل المؤرّخين لعامل الجينات الذي أثّرت عقوبة الإعدام في تهدئته. فهما يعتبران أنّ القمع الذي يتعرّض له الفرد صاحب الجينات العنيفة، يخلق لديه ميلاً إلى اللاعنف.
من جهته، يقول أستاذ الجينات في جامعة ليسيستر في لندن، مارك جوبلينغ، لـ"العربي الجديد": "التغيّرات التي تطرأ على الجينات تعود لأسباب مختلفة، لأنّ الرجل قد يرث جيناته من والدته، بيد أنّ هناك عوامل إضافية يعتقد أنّها تتحكّم بتصرّفات الرجال العنيفة وردود الفعل القوية، ومنها تعرّضهم لسوء المعاملة أو الضغط النفسي والإجهاد".
ويضيف: "يصعب الاعتماد على الدراسة الحديثة التي تربط جينات العنف بأثر عقوبة الإعدام على النفس البشرية. فلو كانت الجينات المرتبطة بالشخص الفلاني هي المسؤولة عن سلوكه العنيف، فإنّ قتل عدد قليل من الذكور العنيفين، لن يؤدي بالتالي إلى تبديل وتيرة الجينات لدى أعداد كبيرة من السكّان، لأنّ معظم الجينات تنتقل من الإناث إلى الأبناء وليس من الذكور".
وتشير الدراسة إلى أنّ معدّل جرائم القتل في بداية عهد أسرة تيودور في بريطانيا في القرن السادس عشر (بدأ حكم أول ملوكها هنري السابع عام 1485)، تراوح بين 20 و40 سنوياً لكلّ مئة ألف شخص، وتراجع إلى ما بين اثنين وأربع جرائم بعد ذلك بـ250 عاماً. ليسجّل معدّل الجريمة اليوم، جريمة واحدة بين كلّ مئة ألف شخص.
ويعيد بعض المؤرّخين انخفاض مستوى الجريمة في بريطانيا إلى أسباب ثقافية وسيطرة حكم القانون. فيعتبر هؤلاء أنّ حبل المشنقة شكّل رادعاً يرهب المجرمين، منعهم من ممارسة العنف أو انتهاك القانون، إضافة إلى أنّ عامّة الناس بات لديها نوع من الوعي والمسؤولية الاجتماعية.
في المقابل، يعتبر بعض الخبراء أنّ معدّي الدراسة انتقدوا نظرية المؤرخين التي تشدّد على أنّ مفهوم "العودة إلى الهمجية" فشل في الظهور بالرغم من أنّ بريطانيا ومجتمعات غربية عديدة باتت أكثر تسامحاً مع المجرمين.
ويلفت معدّا الدراسة، الأنثروبولوجي بيتر فروست، من جامعة لافال، وزميله هنري هاربندينغ، من جامعة أوتاوا، إلى تجاهل المؤرّخين لعامل الجينات الذي أثّرت عقوبة الإعدام في تهدئته. فهما يعتبران أنّ القمع الذي يتعرّض له الفرد صاحب الجينات العنيفة، يخلق لديه ميلاً إلى اللاعنف.
من جهته، يقول أستاذ الجينات في جامعة ليسيستر في لندن، مارك جوبلينغ، لـ"العربي الجديد": "التغيّرات التي تطرأ على الجينات تعود لأسباب مختلفة، لأنّ الرجل قد يرث جيناته من والدته، بيد أنّ هناك عوامل إضافية يعتقد أنّها تتحكّم بتصرّفات الرجال العنيفة وردود الفعل القوية، ومنها تعرّضهم لسوء المعاملة أو الضغط النفسي والإجهاد".
ويضيف: "يصعب الاعتماد على الدراسة الحديثة التي تربط جينات العنف بأثر عقوبة الإعدام على النفس البشرية. فلو كانت الجينات المرتبطة بالشخص الفلاني هي المسؤولة عن سلوكه العنيف، فإنّ قتل عدد قليل من الذكور العنيفين، لن يؤدي بالتالي إلى تبديل وتيرة الجينات لدى أعداد كبيرة من السكّان، لأنّ معظم الجينات تنتقل من الإناث إلى الأبناء وليس من الذكور".