علاء عرفة... "رجل الكويز" عراباً لصفقة تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر

ففي 5 يوليو/تموز الماضي، مهّد مجلس النواب المصري للصفقة الأضخم مع إسرائيل، بموافقته النهائية على مشروع قانون مقدم من حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يسمح لشركات القطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي، وتسويقه، وبيعه في السوق المحلي، بحجة التوسع في مجالات استثمارات الغاز، وتشجيع وجذب الاستثمارات إلى القطاع.

وقبل إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن الصفقة بأيام قليلة، أصدرت الحكومة المصرية في 14 فبراير/شباط الجاي، اللائحة التنفيذية للقانون، الذي يفتح الطريق أمام شركات القطاع الخاص لاستيراد الغاز، وهي الخطوة التي سبقها إنشاء وزارة البترول وحدة خاصة للإشراف على بيع وتوزيع الغاز الطبيعي بواسطة الشركات الخاصة.

وتتضمن الصفقة تصدير 64 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر من حقلي "تمار" و"ليفايثان" الإسرائيليين، بقيمة 15 مليار دولار ولمدة 10 سنوات، من خلال شركة "دولفينوس" المصرية، التي لم تصدر بعد بيانات عن الصفقة، ويقودها رجل الأعمال، علاء عرفة، الذي صرح في أغسطس/آب الماضي، بأن "البحر المتوسط سيكون مركزاً للغاز الطبيعي في المنطقة، ونريد أن نكون شركاء مع إسرائيل في هذا".

وأسس عرفة، بالتعاون مع رئيس شركة مجموعة "طاقة عربية"، خالد أبو بكر، في إبريل/نيسان 2015، شركة "دولفينوس" بغرض استيراد الغاز من إسرائيل، إذ وقعت الشركة "خطاب نوايا"، في أكتوبر/تشرين الأول من العام ذاته، مع تحالف الشركات المسؤول عن حقل "تامار" الإسرائيلي، من أجل بدء التفاوض على توريد الغاز عبر خط الأنابيب الذي تتولى تشغيله شركة "غاز شرق المتوسط".

وتضمن الخطاب الموقع شروط تجارية عدة للصفقة المقترحة، تمثل أساساً للتفاوض بين الطرفين، ومنها أن يتم التوريد بكميات تصل إلى 250 ألف مليون وحدة يومياً لمدة عامين، ولكن تسبب صدور قرار التحكيم الدولي بتغريم مصر 1.76 مليار دولار، لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية، كتعويض عن قطع إمدادات الغاز عنها منذ عام 2012، في تعطيل مفاوضات توريد الغاز الإسرائيلي.

وزار وفد من مجموعة "تمار" الإسرائيلية، القاهرة، بشكل غير مُعلن، لساعات معدودة، في مارس/آذار الماضي، بعد نحو عامين على الاتفاق المبدئي مع شركة "دولفينوس"، والتي يرى مراقبون أنها "مجرد ستار" للحكومة المصرية، كونها تخشى تكرار تجربة الأردن، باستيراد الغاز مباشرة من إسرائيل، لتجنب الصدام مع الرأي العام في مصر.

وكانت مصر تبيع الغاز لإسرائيل ضمن اتفاق مدته 20 عاماً، بوساطة رجل الأعمال، حسين سالم، لكنه انهار في عام 2012، بعد اتهام الرئيس المخلوع، حسني مبارك، بالفساد، وبيع الغاز لإسرائيل بثمن بخس، قبل أن يبرئه القضاء المصري، وكذلك تعرّض خط التصدير في سيناء (شمال) لتفجيرات عدة، عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، أدت إلى توقف التصدير.

وعرفة هو نجل الطيار العسكري، أحمد عرفة، الصديق المقرب من مبارك، وخريج دفعته نفسها، وشقيق أشرف عرفة، وهم يشتركون في ملكية مجموعة "جولدن تكس"، التي تُدير مجموعة من مصانع الملابس والمتاجر في السوق المصري، منها "كونكريت، وميكس، وغراند ستورز، وحرية مول، وبيير كاردان، ودانييل هتشتر، وغي لاروش".

ويعد عرفة أحد أبرز رجال الأعمال المطبعين مع إسرائيل، ووجهت إليه اتهامات بالتهرب من دفع مديونية للبنوك بقيمة أربعة مليارات جنيه، واستغل صداقة والده الشخصية مع مبارك في صفقة بيع شركة ومحلات "أوركو" الحكومية بأسعار رخيصة، ومن دون مناقصة، وغيّر الاسم التجاري إلى "جراند ستورز".
ويملك عرفة 25% من شركة "العرفة للاستثمار والاستشارات"، التي يتم تداول 33% من أسهمها فى البورصة المصرية منذ العام الماضي، وتعد من الأسهم الدولارية.

ولعب عرفة دوراً بارزاً في الضغط على الحكومة المصرية، لتسريع توقيع اتفاقية "الكويز" بين مصر وإسرائيل، الموقعة في 2004، وتشترط دخول المكون الإسرائيلي في المنتج المصري بنسبة 11.7%، بهدف التصدير إلى الولايات المتحدة.
وقع عرفة عقد شراكة مع شركة "تيفرون" الإسرائيلية، لإنشاء فرع للشركة بمصر تحت اسم "تيفرون إيجيبت"، التي عمل بها الجاسوس الإسرائيلي المعروف، عزام عزام، فيما أرسل وفداً من العمال المصريين لإسرائيل للتدريب بمقر الشركة الإسرائيلية في 11 فبراير/ شباط 1996.