علاوي يدعو لحل "الحشد الشعبي" في العراق: خطوة نحو الدولة المدنية

وفي حديثٍ لعلاوي أمس السبت عبر إذاعة أميركية، قال إنه "بعد الانتهاء من دور الحشد الشعبي في محاربة تنظيم داعش حيث حقق انتصارات ضده، يجب أنْ ينضمّ الحشد إلى الجيش العراقي أو الشرطة الاتحادية؛ بهدف تعزيز قدرات الجيش لكي يكون قادرا على تعزيز أمن البلاد من دون الحاجة لأية مساعدة... أما غير المتمكنين من عناصر الحشد من الانضمام إلى الأجهزة الأمنية، فيجب أن تتوفر لهم وظائف مدنية، أو يحالوا إلى التقاعد أو تقديم مكافأة مجزية لهم".

يأتي هذا في حين أن مجلس النواب كان قد صوت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، على قانون هيئة "الحشد الشعبي"، باعتبارها مؤسسة رسمية ضمن المنظومة العسكرية العراقية، وتتبع مكتب القائد العام للقوات المسلحة، وهو رئيس الوزراء.

وأشار عضو ائتلاف "الوطنية" سليم عبد زيد، إلى أن "المُطالبة بحل فصائل الحشد الشعبي ليست جديدة على إياد علاوي، فقد صرّح لأكثر من مرة بهذا الصدد، ولعل علاوي ليس ضد الحشد كقوة عسكرية، وإنما هو ضد استغلال الحشد ضمن الصفقات السياسية والمتاجرة بأصوات المقاتلين وأهاليهم في الانتخابات".

وأوضح عبد زيد لـ"العربي الجديد"، أن في "الانتخابات البرلمانية السابقة كانت أصوات تحالف البناء وتحديداً القوائم الانتخابية التابعة لفصائل الحشد الشعبية، قد حصلت على أصوات استغربها الشارع العراقي نفسه، وذلك باستغلال الحشد الشعبي كمقاتلين وناخبين".

من جانبه، قال عضو التحالف المدني الديمقراطي حامد وليد، إن "أي سياسي يرى الواقع وكم تسبب الحشد الشعبي بمشكلات داخل العمق السياسي، سيُطالب بحلهِ، وأي مواطن عراقي لو سألته في الشارع عن رأيه بالحشد، بالطبع لن يُنكر مساهمته الفاعلة في المعارك ضد تنظيم "داعش"، إلا أنه حتماً سيرى أن من الصواب حله، أو دمجه مع القوات النظامية، لمنع قادة الفصائل من التلاعب بالعناصر من خلال تمشية أمورهم الاقتصادية التي باتت مفضوحة من فرض الإتاوات والمساعدة في تهريب البضائع من الحدود إلى مناطق أخرى، فضلاً عن استغلالهم سياسياً وانتخابياً".

وأكمل وليد في اتصالٍ مع "العربي الجديد"، أن "من غير المنطقي نكران تضحيات الحشد الشعبي، ولكن ما حصل خلال الانتخابات البرلمانية الماضية (أجريت في مايو/ أيار الماضي) من مهزلة بحق القوائم المدنية، وكيف تدمرت نتائجها بسبب السيطرة الحشدوية على مراكز الاقتراع وإجبار كثير من الناخبين في مناطق متعددة بالبلاد، على انتخاب قوائم على حساب قوائم أخرى، وبالتالي خرجت لنا النتائج منافية للمنطق، فهذا يستوجب حالياً المطالبة بحل الحشد أو دمجه رسمياً بتشكيل عسكري رسمي ونظامي تابع للدولة، أو تأسيس جمعية تشبه المحاربين القدامى، لجعلهم أعضاء فيها، والخلاص من التجربة الأخيرة مع الحشد".

من جهته، بيَّن عضو تحالف "الفتح" الذي يضم قوائم "الحشد الشعبي" الانتخابية، عبد العظيم الدراجي، أن "الدعوة لحل الحشد الشعبي من قبل إياد علاوي أو غيره، غير منطقية وهي مدفوعة سياسياً، ولا أستبعد أن تكون مدفوعة خارجياً، من قبل قوى سعودية وأميركية، ولا يمكن حل الحشد لأنه أصلاً جزء من المنظومة الأمنية العراقية وحال هيئة الحشد لا يختلف عن حال الشرطة أو الجيش، فهل من المعقول حل الشرطة".

وبين لـ"العربي الجديد"، أن "السياسيين المعارضين للحشد، كان الأولى بهم المطالبة بخروج القوات الأجنبية والأميركية من البلاد لأنها لا تختلف عن احتلال داعش لمناطق العراق، وليس المطالبة بحل قوة عراقية قاتلت الإرهاب".

إلى ذلك، رأى المحلل السياسي والباحث عبد الله الركابي، أن "ملف الحشد الشعبي سيبقى عالقاً في العراق"، مبينا في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "مطالبة إياد علاوي الأخيرة وما سبقها من نداءات من سياسيين، ستذهب مع الريح خلال أيام وسيتم نسيانها، وقد يشتد الصراع بينه وبين قادة الحشد، ولكن بطبيعة الحال لا يمكن حل الحشد بهذه السهولة، ويمكن أن يحدث بطريقة واحدة وعبر إطلاق السيد علي السيستاني فتوى بحلهِ بذريعة الاكتفاء من حاجته، ومع هذه الفتوى أعتقد أن القوى السياسية المستفيدة من الحشد لن تستمع لهذا النداء".