حالة من السخط سبّبتها ظاهرة الرشاوى الانتخابية المكررة في مصر، والتي تجددت خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي انتهت أمس الإثنين، وقدمتها قوى سياسية وحزبية ورجال أعمال موالون للنظام المصري.
وكانت أبرز مظاهر الرشوة توزيع "كرتونة" بها كميات من السكر والزيت والشاي والسمن، فضلا عن توزيع مبالغ مالية، مما خلق حالة من الفوضى بسبب التصارع على الحصول على تلك المواد الغذائية والأموال.
وفسّرت منظمات حقوقية الزحام على بعض مقرات الاستفتاء بتوزيع تلك الرشاوى التي تؤكد الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي يمر بها قطاع كبير من الشعب المصري، وارتفاع نسبة الفقراء داخل المجتمع. في حين فسّر بعض الموالين للنظام توزيع السلع التموينية والأموال، على أنها "كرتونة رمضان" التي توزع عادة على الفقراء.
وأكد أحد رجال الدين أن ما حدث يعد "رشوة لشراء الأصوات" استغلالا لحاجة الفقراء نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة، وأن لا يمكن أن يطلق عليه وصف "الزكاة" كونه خرج بطريقة غير شرعية، كما لا تنطبق عليه "زكاة رمضان" كون الشهر الكريم لم يحل بعد.
وقال الشيخ الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن "بذل الأموال غير المشروع لتحصيل مكاسب شخصية يعود على صاحبه بالخسران في الدنيا والآخرة، والمال السياسي الذي اشترى به البعض أصوات الناس أثناء الاستفتاء يعد خيانة للوطن، كما أنه جريمة في حق الشعب".
وكانت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية حرمت شراء الأصوات في العملية الانتخابية بصفة عامة، مؤكدة أنها من قبيل الرشوة المنهي عنها شرعا، ووجّه مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام في وقت سابق، رسالة إلى المواطن بأن يختار من ينتخبه وفق معايير حقيقية دون أي تأثير من الرشاوى الانتخابية التي لا تليق بممارسة العملية السياسية أو الديمقراطية، كما تتناقض مع مبادئ الدين والأخلاق العامة.