على خطى جاراتها: تشديدات طاردة للاجئين في النرويج

ويبدو أن هوس استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات لإيصال الرسائل للاجئين/ المهاجرين، بدأ كمرض معد ينتقل من دولة إلى أخرى، فمثلما فعلت هولندا والمجر، بطريقة هوليوودية، ثم الدنمارك، فإن النرويج التي لا تستطيع بناء جدران ونصب أسلاك شائكة في بحر الشمال وخليج أوسلو وعلى حدودها الروسية، راحت تعيد التجربة باستخدام ما يمكن من تقنيات لإبعاد اللاجئين عنها.

صفحة على فيسبوك بعنوان: "قوانين لجوء مشددة في النرويج" تهدف حسب الصحف النرويجية إلى "إخافة اللاجئين من الوصول إلى بلادنا". والتشديدات التي تحملها الحكومة النرويجية عبر المواقع هي إجراءات رسمية، وليست مجرد مجموعة حزبية، كما في حالة حزب "ديمقراطيو السويد" اليميني المتشدد، الذي أرسل أعضاء منه إلى جزيرة لسبوس، ليوزعوا منشورات على اللاجئين تدعوهم إلى عدم التفكير في اللجوء إلى السويد.

في الصفحة الرسمية التي أنشأتها الدولة النرويجية يجري التركيز على أن "حكومة النرويج ستخفض حجم الإعانة المالية المقدمة للاجئين والحد من فرص لم شمل عائلاتكم". بل وبشكل صريح ومناف لكل المعاهدات الدولية بشأن اللجوء، ومنها اتفاقية جنيف التي بموجبها يمنح حق اللجوء السياسي، تضيف حكومة أوسلو: "ليس كل من يحضر إلى النرويج له الحق بطلب الحماية وفق معاهدة جنيف".

عملية إفزاع اللاجئين التي تنتشر كالنار في الهشيم الأوروبي تخلط بين من أتى من دول تعيش حالة حرب ومخاطر الموت تحت القصف والملاحقة، وبين ما يسمونه هجرة غير شرعية.

وتقلد أوسلو اليمين الدنماركي ووزيرة الدمج والأجانب أنغا ستويبرغ من حكومة الأقلية اليمينية (حزب فينسرا) بدعم اليمين المتشدد، وتقول: "إن الأشخاص الذين يجري رفض طلباتهم للإقامة عليهم الاستدارة والعودة إلى بلادهم. وإذا اخترت عدم العودة طواعية فإننا سنبعدك بالقوة. إن السلطات النرويجية ترغب بإبلاغك (اللاجئ) عن القوانين الجديدة المعمول بها من خلال التشديدات المدخلة على سياسة النرويج بالنسبة للجوء السياسي بدءا من يوم الجمعة".

إذاً، "إبعاد بالقوة" و"لا تحلم بلم شمل عائلتك"، وعبارات قلما تستخدم في دول إسكندنافية مثل "أوتوريتيت" (السلطات) ربما لإضفاء تخويف قائم على عدم الاكتراث لما تعرض له طالب اللجوء على يد "السلطات" في بلده الأصلي.

منظمة العفو الدولية (أمنستي) بدأت تنتقد تصرفات الحكومة النرويجية في الإبعاد القسري للعراقيين والأريتريين، فهي تقول بصراحة: إما تغادر طوعا أو بالقوة. وبحسب ما صدر عن بييت أكالوسلودال من "أمنستي" لصحيفة "أفتن بوستن" فإن "الحكومة النرويجية مع حملة تخويف اللاجئين الذين يحتاجون لحماية وهم فارون من ظروف صعبة تقوم أيضا بالتواصل مع حكومات هرب منها هؤلاء اللاجئون للتوصل إلى اتفاقات معها من أجل إعادة هؤلاء".

وبحسب ما علم "العربي الجديد" من مصدر يساري في أوسلو، ومن المهتمين بالإجراءات الإسكندنافية، فإن "الجزرة الاقتصادية ترفع على قصبة طويلة تصل إلى أسمرة وبغداد، ومن المؤسف أن الأمر يتم وقد اختفى بعض من جرى إبعاده، فيما قد يشكل فضيحة كبيرة سواء لأوسلو أو كوبنهاغن التي استخدمت ذات الوسائل في المحفزات المالية لاستقبال المبعدين دون أية ضمانات أمنية على حياتهم".

وكثيرة هي النقاط التي انطلقت النرويج في تطبيقها لمنع دخول اللاجئين إليها، بينها التركيز على الإبعاد السريع للذين حصلوا على رفض اللجوء. وتشديد قوانين لم الشمل للاجئين وطالبي اللجوء. وتأسيس مراكز للقصر والأطفال في البلد الأم لإعادة هؤلاء إليها. ورفع عدد السنوات قبل أن يصبح بإمكان اللاجئ التقدم بطلب الجنسية. وإعادة كل من مر بروسيا وأقام فيها ولو لفترة قصيرة، وخصوصا هؤلاء الذين دخلوا مؤخرا عبر دراجات هوائية. والمعونة المالية تخفض إلى أدنى مستوى بحيث تكفي فقط لتأمين الطعام والمستلزمات الضرورية حتى لا تكون النرويج مركز جذب اقتصادي للاجئين.

يبقى أن نشير إلى أن النرويج منذ 2014 هو البلد الأوروبي الأقل استقبالا للاجئين بحوالي 9 آلاف، وذات الرقم للعام 2015، وليس جميع هؤلاء لاجئين بل طالبي لجوء ينتظرون لفترات طويلة البت بطلباتهم.


اقرأ أيضاً:استمرار تدفق المهاجرين يزيد المأزق الأوروبي