نفايات بيروت تعود للتراكم (حسين بيضون)
أنهت خطة الحكومة اللبنانية الخاصة بمعالجة أزمة النفايات مشكلة تراكم آلاف الأطنان من النفايات المتحللة في محافظتي بيروت وجبل لبنان بشكل مؤقت، بحسب الجمعيات البيئية التي احتجت على إقرار خطة وصفتها بـ"المبتورة"، والتي تقوم على تحويل الشاطئ شمالي وجنوبي العاصمة إلى مطامر مؤقتة للنفايات، في إنتظار إقرار حل دائم بعد أربع سنوات من تفجر الأزمة.
ونتج عن الخطة أزمة مالية يتوقع أن تطاول نحو ألفي موظف في شركتي "سوكلين" و"سوكومي" الخاصتين المكلفتين معالجة النفايات الصلبة في محافظتي بيروت وجبل لبنان، والذين بدأ بعضهم إضراباً للمطالبة بدفع تعويضات نهاية الخدمة مع اقتراب موعد انتهاء عقد الشركتين مع الحكومة اللبنانية، وانتقال إدارة النفايات الصلبة إلى شركات أُخرى.
انطلق الإضراب قبل أيام، ومن المتوقع أن يستمر، وفي المقابل بدأ تراكم النفايات قرب حاويات الشركتين في الشوارع، في مشهد أعاد إلى الذاكرة بدايات أزمة النفايات في 2015.
وعلم "العربي الجديد"، أن العمال الموزعين بين نحو 1200 موظف وإداري لبناني و800 عربي وأجنبي "شعروا بحالة من البلبلة مع اقتراب انتهاء عقد الشركة دون تقديم ضمانات لهم بشأن صرف تعويضات نهاية الخدمة، علماً أن عددا كبيرا من العمال مُستمرون في مهامهم منذ 15 عاماً".
وأكد مصدر إداري، طلب عدم ذكر اسمه، أن "الوضع المالي في الشركتين ليس جيداً، وبالتالي من المتوقع أن يستمر الإضراب لوقت طويل".
وحاول قسم شؤون الموظفين في "سوكلين" طمأنة العمال في مراحل سابقة بشأن نقل خدماتهم إلى المشغلين الجدد لقطاع إدارة النفايات الصلبة، ونقل جزء منهم إلى فروع الشركة خارج لبنان، لكن المصادر تؤكد أن هذا العرض دونه عقبات "أهمها تشدد مالك الشركة الجديدة التي فازت بمناقصة النفايات في شروط التوظيف ونقل خدمات العمال، إلى جانب عدم قدرة سوكلين على نقل أكثر من 100 موظف على الأكثر إلى فروعها في الخارج".
ويُشكل سائقو شاحنات النفايات العصب الأساسي لهذا الإضراب النقابي، ويخشى هؤلاء من خرق القوى السياسية لإجماع العمال وتجزئة المطالب.
ويصف نقيب سائقي الشاحنات في "سوكلين"، طه نصار، الإضراب بأنه "أول إضراب نقابي مُستقل يخوضه العمال بعد 15 عاماً من العمل في ظروف صحية ومادية وقانونية صعبة نتيجة تجاوز ساعات العمل التي ينص عليها القانون وعدم اعتماد معايير الصحة التي تحمي الموظفين الذين يعملون قرب النفايات".
وقال نصار لـ"العربي الجديد"، إنه يخشى من تسييس الإضراب "خصوصاً بعد زيارة عدد من العمال لمستشار رئيس مجلس النواب، علي حمدان، دون مراجعة بقية الموظفين الذين انتدبوا مندوبين اثنين عنهم في كل مركز من مراكز الشركة".
ويلخص النقيب مطالب زملائه بـ"ضمان استمرارية العمل ودفع التعويضات التي نص عليها القانون".
واقتصر الرد الرسمي للشركتين على مطالب العمال، ببيان صدر الخميس، وتضمن "الحرص على تأمين استمرارية عمل موظفينا مع المقاولين الجدد في ملف إدارة النفايات الصلبة، وذلك عبر مجلس الإنماء والإعمار والوزارات المعنية بملف إدارة النفايات تفادياً لوقوع أزمة اجتماعية". كما أقر البيان بـ"مرجعية وزارة العمل لضمان الحقوق وفقاً للقوانين".
المزيد في مجتمع
