موسم حصاد الزيتون في تونس (فرانس برس)
يواجه أصحاب مزارع الزيتون في مثل هذه الفترة من السنة صعوبات كبيرة في توفير العمالة الكافية لجني المحاصيل، وهو ما أجبر العديد من المزارعين على الاستنجاد بالعمالة الأفريقية.
ويمثل العمال الأفارقة القاطنون في تونس (أغلبهم هاجر إليها بطرق غير شرعية) بديلاً لليد العاملة الزراعية في المواسم الكبرى، على غرار موسم جني الزيتون، نتيجة عزوف جزء كبير من الشباب التونسي العاطل عن العمل في القطاع الزراعي.
ويحتاج موسم الزيتون في تونس إلى نحو 120 ألف عامل لتجميع المحاصيل في الظروف الجيدة، وهو ما يجعل أصحاب المزارع في رحلة البحث الدائمة عن العمالة المختصة، خاصة أن أكثر من 80% من الحقول لا تزال تعتمد على الطرق التقليدية في الجني، فيما يعتمد قرابة 20% فقط على الماكينات، وهو ما يمثل إحدى نقاط ضعف هذا القطاع، حسب مصادر وزارة الفلاحة.
ويعتبر رئيس منظمة الفلاحين، عبد المجيد الزار، أن توفير العمالة المختصة من أسباب تأخر الزراعة التونسية، مشيرا إلى أن اعتماد المزارعين على العمال الأفارقة أثبت جدواه خاصة من حيث المردود.
وينتقد الزار، في مقابلة مع "العربي الجديد"، عزوف الشباب التونسي عن الأعمال الزراعية، رغم الكسب المهم الذي يمكن أن يوفره هذا النشاط، قائلا: "من المفارقات أن نلجأ إلى العمال الأجانب في بلد الـ 800 ألف عاطل عن العمل".
ولفت رئيس منظمة الفلاحين إلى أن شح اليد العاملة أدى في مواسم ماضية إلى تأخر جمع المحاصيل، وهو ما أدى إلى تسخير الدولة لعمال الحضائر والجيش التونسي لتجميع المحاصيل.
ويعتبر مراقبون أن شح العمالة من المشاكل الأساسية التي تواجه القطاع الزراعي وتحول دون تطوره، معتبرين أن سياسة الدولة التي همشت هذا القطاع لعقود طويلة هي السبب في عزوف الشباب عن هذه الأعمال مقارنة ببقية الأنشطة الاقتصادية الأخرى.
وتعتمد 500 ألف أسرة على صناعة زيت الزيتون التي تحتاج لعمالة كثيفة. وتحتل عمليات جني الزيتون مكانة متميزة في أنشطة العائلة التونسية أولا لاعتبارات اقتصادية وما توفره من مداخيل موسمية، وثانيا باعتبارها فرحة سنوية تجمع أفراد العائلة لأشهر متواصلة حول نفس النشاط.
ويتراوح سلم التأجير اليومي في موسم جني الزيتون بين 15 و25 ديناراً، أي ما بين 7.8 و13 دولاراً، وهي أجرة مرتفعة مقارنة بالتأجير اليومي في الأنشطة الصناعية والسياحية.
وتوجد في تونس 80 مليون شجرة زيتون تتوزع على مساحة تناهز مليونا و800 ألف هكتار، مما يجعلها ثاني أكبر مساحة مخصصة للزيتون في العالم. ويعود تاريخ غراسة أشجار الزيتون إلى القرن الثامن قبل الميلاد، وهي اليوم تحتل أكثر من ثلث المساحة المخصصة للنشاط الفلاحي.
واحتلت تونس هذا العام المركز الأول عالمياً في صادرات زيت الزيتون، متجاوزة إسبانيا، حيث حققت صادرات قياسية تقدر بـ 300 ألف طن، وبعائدات تبلغ حوالى 2 مليار دينار تونسي (نحو مليار دولار) خلال الموسم 2014 - 2015.
اقرأ أيضا: عمال تونس يلوّحون بالإضراب لحسم معركة زيادة الأجور
ويحتاج موسم الزيتون في تونس إلى نحو 120 ألف عامل لتجميع المحاصيل في الظروف الجيدة، وهو ما يجعل أصحاب المزارع في رحلة البحث الدائمة عن العمالة المختصة، خاصة أن أكثر من 80% من الحقول لا تزال تعتمد على الطرق التقليدية في الجني، فيما يعتمد قرابة 20% فقط على الماكينات، وهو ما يمثل إحدى نقاط ضعف هذا القطاع، حسب مصادر وزارة الفلاحة.
ويعتبر رئيس منظمة الفلاحين، عبد المجيد الزار، أن توفير العمالة المختصة من أسباب تأخر الزراعة التونسية، مشيرا إلى أن اعتماد المزارعين على العمال الأفارقة أثبت جدواه خاصة من حيث المردود.
وينتقد الزار، في مقابلة مع "العربي الجديد"، عزوف الشباب التونسي عن الأعمال الزراعية، رغم الكسب المهم الذي يمكن أن يوفره هذا النشاط، قائلا: "من المفارقات أن نلجأ إلى العمال الأجانب في بلد الـ 800 ألف عاطل عن العمل".
ولفت رئيس منظمة الفلاحين إلى أن شح اليد العاملة أدى في مواسم ماضية إلى تأخر جمع المحاصيل، وهو ما أدى إلى تسخير الدولة لعمال الحضائر والجيش التونسي لتجميع المحاصيل.
ويعتبر مراقبون أن شح العمالة من المشاكل الأساسية التي تواجه القطاع الزراعي وتحول دون تطوره، معتبرين أن سياسة الدولة التي همشت هذا القطاع لعقود طويلة هي السبب في عزوف الشباب عن هذه الأعمال مقارنة ببقية الأنشطة الاقتصادية الأخرى.
وتعتمد 500 ألف أسرة على صناعة زيت الزيتون التي تحتاج لعمالة كثيفة. وتحتل عمليات جني الزيتون مكانة متميزة في أنشطة العائلة التونسية أولا لاعتبارات اقتصادية وما توفره من مداخيل موسمية، وثانيا باعتبارها فرحة سنوية تجمع أفراد العائلة لأشهر متواصلة حول نفس النشاط.
ويتراوح سلم التأجير اليومي في موسم جني الزيتون بين 15 و25 ديناراً، أي ما بين 7.8 و13 دولاراً، وهي أجرة مرتفعة مقارنة بالتأجير اليومي في الأنشطة الصناعية والسياحية.
وتوجد في تونس 80 مليون شجرة زيتون تتوزع على مساحة تناهز مليونا و800 ألف هكتار، مما يجعلها ثاني أكبر مساحة مخصصة للزيتون في العالم. ويعود تاريخ غراسة أشجار الزيتون إلى القرن الثامن قبل الميلاد، وهي اليوم تحتل أكثر من ثلث المساحة المخصصة للنشاط الفلاحي.
واحتلت تونس هذا العام المركز الأول عالمياً في صادرات زيت الزيتون، متجاوزة إسبانيا، حيث حققت صادرات قياسية تقدر بـ 300 ألف طن، وبعائدات تبلغ حوالى 2 مليار دينار تونسي (نحو مليار دولار) خلال الموسم 2014 - 2015.
اقرأ أيضا: عمال تونس يلوّحون بالإضراب لحسم معركة زيادة الأجور
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
