احتجاجات للمطالبة بتحسين ظروف العمل(Getty)
غيّر تسلسل الأحداث التي شهدها قطاع المناجم في الأردن، خلال الفترة الممتدة بين العامين 2011 و2015، النظرة إلى حقوق 2437 عاملاً من أصل نحو 4000 يعملون في مناجم رئيسة تتبع لـ"شركة مناجم الفوسفات الأردنية".
فبعد اعتصام مفتوح قاده 1600عامل، منتصف العام 2011، احتجاجاً على عدم تحقيق مطالب سبق أن تقدموا بها، أبرم اتفاق بين إدارة الشركة وممثلين عن العمال في فبراير/ شباط 2012، نص على عدد من المميّزات، لم تستكمل إلا عقب اعتصام آخر جرى في أوائل العام الماضي. توصل المحتجون في أعقابه إلى اتفاق جديد، وافقت الشركة بموجبه على صرف زيادة غلاء معيشة لكل موظف تبلغ قيمتها 60 ديناراً شهرياً، ومضاعفة الزيادة السنوية، وتوزيع نسبة 2% من أرباح الشركة على العاملين كمكافأة إنتاج في كل عام، ودعم صندوق مكافأة نهاية الخدمة بنسبة 2% من أرباحها السنوية مع تكفلها باستمراريته، وشمول أبناء المتقاعدين بالمنح الدراسية، إضافة إلى دراسة نظام حوافز جديد يحقق العدالة للعاملين.
مطالب عمالية
نجح العمال في تحقيق مطالبهم، بعد سنوات من العمل خارج الأطر القانونية المرعية. وقد قدّر رئيس نقابة عمال المناجم والتعدين، خالد الفناطسة، قيمة المطالب التي تقدم العمال بها بنحو 300 مليون دينار، موضحاً أنه تم التوصل خلال الفترة الماضية إلى مكاسب عديدة قد يكون من أهمها رفع رواتب العاملين بزيادة بلغ مقدارها 100%، وقال لـ"العربي الجديد": "يعاني عمال المناجم في الأردن من أوضاع اقتصادية واجتماعية سيئة، بسبب غياب الاهتمام، الأمر الذي دفعهم إلى تنظيم اعتصامات عديدة للوصول إلى مطالبهم، فقد تم إدخالهم في نظام الرعاية الصحية، وتأمين تعويضات مالية لنهاية الخدمة، وكلها حقوق ناضل العمال للحصول عليها، واليوم بات عمال المناجم يتمتعون بحماية مقبولة".
من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة مناجم فوسفات الأردن، عامر المجالي، لـ"العربي الجديد": قامت الشركة بمنح مكافآت مالية للعاملين، في السنوات الماضية لتحسين أوضاعهم من خلال زيادة الرواتب فضلاً عن المزايا العمالية الأخرى، كصندوق الإسكان، والتأمين الصحي الذي أصبح يغطي المتقاعدين وعائلاتهم كافة، إلى جانب تقديم منح دراسية لأبنائهم وتنظيم رحلات عمرة سنوية.
وأشار إلى أن الشركة ملتزمة بتنفيذ الاتفاقات التي توصل إليها ممثلو العمال مع الشركة، وتنفيذ نظام الحوافز الذي كلّف الشركة نحو 134 مليون دينار تقريباً.
يتوزع 2437 عاملاً على أربعة مناجم رئيسة، تقع في شمال ووسط وجنوب الأردن، حيث يتمركز 1205 عمال منهم في منجم "الشيدية"، على بعد 125 كيلومتراً شمال شرق مدينة العقبة، و735 عاملاً في منجم "الحسا"، وسط المملكة، و428 عاملاً في منجم الوادي الأبيض، على بعد 115 كيلومتراً جنوب العاصمة عمان، و69 عاملاً في منجم الرصيفة، شمال شرق العاصمة.
وتصنّف المناجم من المهن الخطرة في الأردن، حيث يعرّفها قانون الضمان الاجتماعي بـ"المهن التي تؤدي للإضرار بصحة أو حياة المؤمّن عليه، نتيجة تعرضه لعوامل أو ظروف خطرة في بيئة العمل، على الرغم من تطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية".
وتركز التشريعات الأردنية على عناصر حماية اجتماعية ضمن مجموعة واسعة من القوانين والأنظمة والتعليمات. وبالرغم من ذلك، فهناك قصور نسبي في ملاءمتها للمعايير الدولية ذات العلاقة، بحسب مديرة "المرصد العمالي الأردني"، شيرين مازن. وترى مازن أن عمال المناجم اليوم يتمتعون بحماية اجتماعية كافية إلى حد ما، بعد مطالباتهم المتكررة.
وتقول مازن إن من أبرز النتائج التي تواجه غالبية العاملين في المهن الخطيرة تتجلى في عدم وجود مياه نقية للشرب وأماكن للاستراحة لتناول الطعام، خاصة أن العمل يعتمد في بعض الأحيان على نظام الورديات، إلى جانب وجود ضعف واضح في توفر واستخدام أساليب الصحة والسلامة المهنية.
إقرأ أيضا: توقف المساعدات الدولية ينهك اقتصاد اليمن الهش
مطالب عمالية
نجح العمال في تحقيق مطالبهم، بعد سنوات من العمل خارج الأطر القانونية المرعية. وقد قدّر رئيس نقابة عمال المناجم والتعدين، خالد الفناطسة، قيمة المطالب التي تقدم العمال بها بنحو 300 مليون دينار، موضحاً أنه تم التوصل خلال الفترة الماضية إلى مكاسب عديدة قد يكون من أهمها رفع رواتب العاملين بزيادة بلغ مقدارها 100%، وقال لـ"العربي الجديد": "يعاني عمال المناجم في الأردن من أوضاع اقتصادية واجتماعية سيئة، بسبب غياب الاهتمام، الأمر الذي دفعهم إلى تنظيم اعتصامات عديدة للوصول إلى مطالبهم، فقد تم إدخالهم في نظام الرعاية الصحية، وتأمين تعويضات مالية لنهاية الخدمة، وكلها حقوق ناضل العمال للحصول عليها، واليوم بات عمال المناجم يتمتعون بحماية مقبولة".
من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة مناجم فوسفات الأردن، عامر المجالي، لـ"العربي الجديد": قامت الشركة بمنح مكافآت مالية للعاملين، في السنوات الماضية لتحسين أوضاعهم من خلال زيادة الرواتب فضلاً عن المزايا العمالية الأخرى، كصندوق الإسكان، والتأمين الصحي الذي أصبح يغطي المتقاعدين وعائلاتهم كافة، إلى جانب تقديم منح دراسية لأبنائهم وتنظيم رحلات عمرة سنوية.
وأشار إلى أن الشركة ملتزمة بتنفيذ الاتفاقات التي توصل إليها ممثلو العمال مع الشركة، وتنفيذ نظام الحوافز الذي كلّف الشركة نحو 134 مليون دينار تقريباً.
يتوزع 2437 عاملاً على أربعة مناجم رئيسة، تقع في شمال ووسط وجنوب الأردن، حيث يتمركز 1205 عمال منهم في منجم "الشيدية"، على بعد 125 كيلومتراً شمال شرق مدينة العقبة، و735 عاملاً في منجم "الحسا"، وسط المملكة، و428 عاملاً في منجم الوادي الأبيض، على بعد 115 كيلومتراً جنوب العاصمة عمان، و69 عاملاً في منجم الرصيفة، شمال شرق العاصمة.
وتصنّف المناجم من المهن الخطرة في الأردن، حيث يعرّفها قانون الضمان الاجتماعي بـ"المهن التي تؤدي للإضرار بصحة أو حياة المؤمّن عليه، نتيجة تعرضه لعوامل أو ظروف خطرة في بيئة العمل، على الرغم من تطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية".
وتركز التشريعات الأردنية على عناصر حماية اجتماعية ضمن مجموعة واسعة من القوانين والأنظمة والتعليمات. وبالرغم من ذلك، فهناك قصور نسبي في ملاءمتها للمعايير الدولية ذات العلاقة، بحسب مديرة "المرصد العمالي الأردني"، شيرين مازن. وترى مازن أن عمال المناجم اليوم يتمتعون بحماية اجتماعية كافية إلى حد ما، بعد مطالباتهم المتكررة.
وتقول مازن إن من أبرز النتائج التي تواجه غالبية العاملين في المهن الخطيرة تتجلى في عدم وجود مياه نقية للشرب وأماكن للاستراحة لتناول الطعام، خاصة أن العمل يعتمد في بعض الأحيان على نظام الورديات، إلى جانب وجود ضعف واضح في توفر واستخدام أساليب الصحة والسلامة المهنية.
إقرأ أيضا: توقف المساعدات الدولية ينهك اقتصاد اليمن الهش
المزيد في مجتمع
