وقف العامل الفلسطيني سعيد القططي تحت أشعة الشمس الحارقة، أمام مبنى مجلس الوزراء في مدينة غزة، لمطالبة حكومة التوافق ونواب المجلس التشريعي بالعمل على إنهاء معاناة آلاف العمال من خلال إيجاد فرص عمل تعينهم على توفير احتياجات عوائلهم.
ورفع القططي إلى جانب عشرات العمال الغزيين الذين شاركوا في الاعتصام العمالي الذي دعا له الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، لإحياء اليوم العالمي للعمال الذي يصادف الأول من مايو/ أيار لكل عام، اليوم الأحد، لافتات تطالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بإيجاد حياة كريمة للعمال.
ويقول لـ "العربي الجديد" إنه بات لا يستطيع توفير احتياجات عائلته المكونة من تسعة أفراد بعد وقف الاحتلال الإسرائيلي له، ولآلاف العمال الغزيين من العمل داخل الأراضي المحتلة عام 1948 نتيجة اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000.
ويوضح العامل الغزي، بأنه لم يتمكن من الحصول على فرصة عمل منذ أكثر من 15 عاماً يتمكن من خلالها سد احتياجات عائلته، ولجأ للاعتماد على المساعدات الإغاثية التي تقدمها المؤسسات الدولية العاملة في القطاع.
ويشير إلى أنه منذ تولي حكومة التوافق الفلسطينية مسؤولياتها صيف 2014، أطلقت سلسلة من الوعود بأنها ستعمل على خفض معدلات الفقر، وإيجاد برامج عمل لصالح العمال المتعطلين، إلا إنها لم تف بأي منها حتى اللحظة.
 |
| يطالبون بفرص عمل (عبد الحكيم أبو رياش) |
ويطالب القططي الفصائل الفلسطينية ونواب المجلس التشريعي بضرورة العمل على إيجاد فرص عمل لآلاف العمال الغزيين العاطلين عن العمل، وإيجاد برامج تشغيل مؤقتة في المرحلة الراهنة تعمل على تحسين واقعهم المعيشي والاقتصادي.
ووفقاً لإحصائية جديدة أصدرها الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في غزة، فقد بلغ عدد العمال المتعطلين عن العمل 250 ألف عامل، في حين كانت أعداد العمال المتعطلين عن العمل عام 2011 لا تتجاوز 50 ألف عامل.
 |
| البطالة تفاقم معاناة الأسر الغزية (عبد الحكيم أبو رياش) |
ولم يكن حال العامل سامي شعت أفضل من سابقه، في ظل اعتماده بدرجة أساسية على المساعدة المالية التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية في السلطة الفلسطينية، واللجوء إلى المساعدات المقدمة من قبل المؤسسات الإغاثية الأخرى لسد احتياجات عائلته.
وينوه شعت في حديثه لـ "العربي الجديد" أن واقع العمال الذين كانوا يعملون داخل الأراضي المحتلة عام 1948، يزداد سوءاً في ظل غياب الاهتمام الحكومي والفصائلي واستمرار حالة الانقسام الداخلي وعدم وجود برامج تشغيلية.
ويطالب العامل الغزي، حركتي فتح وحماس بضرورة العمل على تحسين الواقع المعيشي لآلاف العمال العاطلين في القطاع المحاصر إسرائيلياً منذ عام 2006، وإيجاد فرص عمل مؤقتة وبرامج تعمل على تحسين الظروف الاقتصادية المتردية.
وشهدت السنوات الماضية ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الفقر التي تجاوزت نحو 80 في المائة من السكان، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة التي تجاوزت 60 في المائة، جراء الحصار الإسرائيلي والحروب الثلاث التي شنتها إسرائيل على القطاع.
بدوره حذر رئيس النقابة العامة لعمال النقل العام، جمال جراد، من وصول القطاع لمستويات معيشية كارثية في ظل سياسة تجديد الحصار التي يتبعها الاحتلال، الأمر الذي قد يصل إلى مرحلة الانفجار الإنساني في ظل استمرار الصمت الدولي.
وطالب جراد في كلمة له على هامش الوقفة، حكومة التوافق والسلطة الفلسطينية بتحمل مسؤوليتاها تجاه القطاع وشريحة العمال، والعمل على إيجاد برامج تشغيلية تعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية لآلاف الأسر الغزية.
ودعا المسؤول النقابي المجلس التشريعي الفلسطيني إلى ضرورة سن قانون الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية لغزة، مشدداً على أهمية تدخل مجلس الأمن وجامعة الدول العربية للضغط على الاحتلال لإنهاء الحصار وفتح المعابر.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
