عنف الاحتلال إزاء مسيرات العودة يحرجه أمام المجتمع الدولي

وشهدت الساعات الماضية، مطالبة الاتحاد الأوروبي ومؤسسات أممية، إجراء تحقيق حيال ما يقترفه الاحتلال في غزة، من استهداف للعزّل، وقنص الأطفال والصحافيين.

كما أثار مشهد قنص الطفل الفلسطيني محمد أيوب (15 عاماً) من قبل جندي إسرائيلي، ردود فعل واسعة، خاصة أنه تم توثيقه بالفيديو، فأي "دفاع عن النفس" هذا الذي يمكن أن يقنع الاحتلال به العالم؟ وهي قناعة - على ما يبدو- وصل إليها بعض المحللين الإسرائيليين، منهم عاموس هرئيل، إذ اعتبر في مقال تحليلي في صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأحد، أن "مسيرات العودة" وما تشهده من أحداث بدأت تقوّض الادعاء الإسرائيلي على الساحة الدولية.

ويرى الكاتب أن "الاتهامات الفلسطينية حيال إسرائيل، لم يرافقها حتى الآن إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة". كما أن المقاومة الفلسطينية لم ترد بعد بالصواريخ على ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين، من نيران قناصة جيش الاحتلال الإسرائيلي في تظاهرات نهاية الأسبوع، على طول الشريط الحدودي في القطاع.

واعتبر الكاتب أن "ذلك يدل على سيطرة حركة حماس الوثيقة على ما يحدث، لكنه يدل أيضاً على هدف واضح أن التظاهرات تسوّق للمجتمع الدولي على أنّها أحداث احتجاج مدنيّة وعفوية".

وأوضح أن "إطلاق الصواريخ على إسرائيل من شأنه أن يؤدي إلى رد إسرائيلي عسكري وإلى مواجهة سريعة. في المقابل، قتْل المواطنين المدنيين (على يد الاحتلال) يثير انتقادات عالمية، ويضع، بموضع الشك، الادّعاء الإسرائيلي بشأن الدفاع عن السيادة من التسلل الجماعي الذي تقوده حماس".

وتابع هرئيل، أن "موت المصور الفلسطيني في التظاهرة قبل أسبوعين، أثار انتقادات محرجة لإسرائيل، الأمر الذي تكرر أيضاً في يوم الجمعة الأخير، حيث كان من بين القتلى فتى فلسطيني يبلغ من العمر (15 عاماً)، والذي تم توثيق إصابته بنيران قناص في مقطع فيديو".

هذه الواقعة أدت إلى توبيخ فوري لإسرائيل من قبل المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، الذي غرد على تويتر بأن "قتل الأطفال أمر مخز".

وعلى غير العادة، تطرّق النظام الأميركي إلى الموضوع، على الرغم من التوجهات المعروفة للرئيس الحالي (دونالد ترامب)، إذ صرّح المبعوث الخاص للرئيس الأميركي للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، بأنّ "إسرائيل تحقق في ظروف إطلاق النار".

وعلى الرغم مما تقدم، يرى الكاتب الإسرائيلي أن كل هذا (أي استشهاد 37 فلسطينياً وإصابة المئات منذ بدء مسيرات العودة في نهاية مارس/آذار الماضي)، "لا يزج بإسرائيل في أزمة حقيقية"، مدعياً أن "عدد المشاركين في التظاهرات يقلّ، إذ أحصى الجيش الإسرائيلي، نهاية الأسبوع، 10.000 متظاهر، أقل من الأسابيع الماضية". غير أنه استدرك قائلاً "مع كل هذا، نجحت حركة حماس في تحويل الاحتجاج إلى حدث متدحرج، يتم توجيهه بعناية".

ويعتقد الكاتب في صحيفة "هآرتس"، أنّ التظاهرات على الشريط الحدودي في قطاع غزة وأجواء التوتر السائدة، قد تستمر لأسبوعين إضافيين.

وكتب في هذا السياق، أن "تظاهرات يوم الأسير الفلسطيني، التي كانت مقررة يوم الثلاثاء الماضي 17 إبريل/نيسان، ألغيت، عندما بدا أنه لن يكون هناك عدد كاف من المتظاهرين".

وتابع أن "حفظ التوتر على طول السياج، والمدعوم من حين إلى آخر بوضع عبوات ناسفة، يخلق احتكاكاً متواصلاً مع الجيش الإسرائيلي، ويحرر حركة حماس من بعض الانتقادات الموجّهة لها من الداخل، على خلفية الأوضاع الاقتصادية المتردية في قطاع غزة، ومفاوضات المصالحة العالقة مع السلطة الفلسطينية"، مرجحاً "استمرار التظاهرات على الأقل حتى بلوغها الذروة المخطط لها"، في يوم "الاستقلال" (النكبة) منتصف مايو/أيار المقبل.

وبدا الكاتب مندهشاً من رد الفعل في الضفة الغربية حيال جرائم القتل التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة. وكان ذلك جلياً بقوله إن "الضفة الغربية ردت حتى هذه المرحلة بلا مبالاة غير معهودة على القتل في غزة".

ورأى أن ذلك "يخدم مصلحة السلطة الفلسطينية التي ترى في حركة حماس خصماً معادياً"، لافتاً إلى أن "نقل السفارة الأميركية إلى القدس، يمكن أن يقوّض الهدوء النسبي في شرقي المدينة وفي الضفة الغربية" ويحرك الشارع الفلسطيني.

من جهة أخرى، رأى الكاتب أن "الأجهزة الأمنية الإسرائيلية حذّرت من أن عودة ناشطين من اليمين الإسرائيلي المتطرف إلى تخريب ممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية، وكذلك إحراق المساجد، كما حدث في قرية عقربة، أخيراً، من شأنه أيضاً أن يؤدي إلى مواجهات".