عن كلمة "الرواتب" التي تتردد كثيراً في فلسطين

تعد كلمة "الرواتب" من الكلمات الأكثر شيوعاً هذه الفترة داخل المجتمع الفلسطيني، ولعل أكثر الأسئلة التي تتردد الآن في الشارع الفلسطيني ومنذ بداية شهر كانون الثاني/ يناير، هي: "متى ستدفع الحكومة الـ 40% من الرواتب المتبقية؟". 

إذ صرفت الحكومة الفلسطينية 60% من راتب شهر كانون الأول/ ديسمبر في الـ 19 من الشهر الماضي. وقالت الحكومة في بيان لها، بأن تأمين جزء من الراتب جاء من خلال قروض ومساعدات عربية وموارد ذاتية، مشددة على أن الجهود متواصلة من أجل تأمين كامل الراتب خلال الفترة المقبلة. وقررت إسرائيل فرض عقوبات اقتصادية على القيادة الفلسطينية، وذلك بعد قرار الحكومة في التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية، بسبب فشل تمرير مشروع قرار إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

ركود بسبب انقطاع الرواتب
وأصاب الركود الأسواق الفلسطينية بالشلل، وذلك نتيجة تأخر صرف الرواتب لمدة ثلاثة أسابيع. وعاد الركود مرة أخرى من جديد وبقوة حتى بعد صرف الـ 60% من الرواتب، وذلك لأن المبالغ التي تم دفعها لم تكف المواطنين لسد الديون.
وأكد موظفون حكوميون أنهم لم يعودوا يحتملون تأخير الرواتب. وشدد الموظفون بضرورة توفير الحكومة لرواتبهم بعيداً عن أي تطورات سياسية. وقالت الصحافية العاملة في إذاعة صوت فلسطين وصال أبو عليا لـ "العربي الجديد": "الـ 60% من راتبي التي أودعتها وزارة المالية ذهبت للقروض، ولم نشعر بالجزء البسيط المتبقي، لأننا لم نغط شيئاً من التزاماتنا".
بدوره، قال جمال عمران: "لا تكفي الـ 60% من الراتب لسد رمق العيش، فإذا كان الراتب كاملاً لا يكفي، فما بالك بالـ 60%. الراتب حق للموظف ولا يجوز اقتطاعه أو تجزئته".
وقال عبد الرحيم حنايشة: "لا يتجاوز راتبي 500 دولار شهرياً، وعلي أن أدفع منه أجار البيت. لا يبقى منه ما يكفي لأشتري دواءً واحتياجات أساسية لطفلتيّ".
ومن جهته، تساءل الموظف في صحيفة "الحياة الجديدة" مكلي سليمان قائلاً: "بالكاد الراتب الكامل يستطيع أن يتحمل أعباء الاحتياجات الأساسية للناس، خصوصاً في ظل غلاء أسعار المواد الغذائية ".
ومن جانبه، أظهر الموظف طلال نزال خشية كبيرة من استمرار تأخر صرف الرواتب لأشهر قادمة، لأن طلال هو أب معيل لأسرة من خمسة أفراد، ولا يتجاوز راتبه 600 دولار شهرياً، وبالتالي لن يستطيع الإيفاء بالتزاماته الأساسية مما سيضطره للاستدانة من جديد.
وشكلت رواتب الموظفين الحكوميين العصب الرئيسي للاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأكدت الإحصاءات بأن هنالك أكثر من 165 ألف موظف حكومي فلسطيني بين مدني وعسكري، وبلغت فاتورة الرواتب لهؤلاء الموظفين نحو 125 مليون دولار. وأشار بعض الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، بأن تكرار ظاهرة تأخر صرف رواتب الموظفين، سينعكس بصورة سلبية عليهم، ما سيخلق حالة من اللامبالاة في العمل. وقد حذر خبراء اقتصاديون بدورهم، بأن استمرار الأزمة الاقتصادية، وخاصة وقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية، سيؤدي بعد أشهر قليلة، إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه، إلى تدهور أكبر في الاقتصاد الفلسطيني.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور نافذ أبو بكر لـ "العربي الجديد" بأن استمرار هذه الأزمة سيؤثر بصورة مباشرة أو بأخرى على قطاعات العمل المختلفة، وسترتفع نسبة البطالة التي وصلت إلى 30% خلال عام 2014.
وكان رئيس الوزراء رامي الحمد الله، قد أكد بأن الأشهر المقبلة ستكون عصيبة بالنسبة للوضع المالي للسلطة الفلسطينية، وبأن المطلوب حاليًا هو مزيدٌ من الصبر حتى تفرج الأزمة. وقال الحمد الله بأنه لا بوادر حتى الآن في الأفق لحلحلة الأزمة المالية للسلطة. ونوه الحمد الله أيضاً بأنه لا يتوقع صرف رواتب كاملة للموظفين في المدى المنظور، وبأن الحكومة ستستمر في صرف أجزاء من الراتب كلما توفرت لها الإمكانية لذلك.