عودة الجدل في ألمانيا بشأن حظر تصدير الأسلحة للسعودية

عاد الجدل في ألمانيا حول الحظر المفروض على تصدير الأسلحة للمملكة العربية السعودية، مع قرب انتهاء قرار الحكومة الاتحادية نهاية سبتمبر/ أيلول الحالي، بوقف التصدير إلى الرياض التي تشارك في حرب اليمن وتتهم بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

 وتجدد الجدل بعد تصريحات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس الثلاثاء من برلين، والتي أعربت فيها عن تأييدها تمديد الحظر، مؤكدة بعد استقبالها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أنها لا ترى أي مبرر من أجل إلغاء القرار من قبل الحكومة، وأن الموقف "يعتمد على تطور الأوضاع والنزاع في اليمن، إذ المطلوب القيام بكل شيء لإيجاد حل دبلوماسي هناك، حتى لو بدا ذلك صعبا للغاية في الوقت الراهن".

في المقابل، برز موقف متقدم جداً ليورغن هاردت، المتحدث باسم السياسة الخارجية في حزب "الاتحاد المسيحي الديمقراطي"، الذي تنتمي له ميركل، إذ دعا إلى "رفع وقف تصدير الأسلحة بعد الهجوم على منشآت النفط السعودية".

وأوضح هاردت أن الدفاع الجوي السعودي "لم يكن قادرا على منع الهجوم، ويجب على المرء على الأقل الموافقة على تسليم الأسلحة ذات الطابع الدفاعي، بينها قوارب الدوريات"، وفق ما ذكر لشبكة "إم دي آر".

وأوضح المتحدث في هذا السياق، أن لألمانيا "أيضا مصلحة في الاستقرار، ونحتاج إلى السعودية كشريك استراتيجي في المنطقة، وبالتالي ينبغي إخضاع التعاون في مجال التسلح لمقاربة جديدة ورفع جزئي للحصار".

وعلى النقيض من ذلك جاء موقف الحزب "الاشتراكي الديمقراطي"، حيث قال رئيس كتلة الحزب في البرلمان سورين بارتول، إن "هذا الأمر غير ممكن"، مضيفاً أن "الاتحاد يخسر شيئاً فشيئاً من بوصلة السياسة الخارجية".

ولفت بارتول، حسبما نقلت عنه صحيفة "نورد فست تسايتونغ"، إلى أن الوضع "لم يتحسن في المملكة منذ قرار الحكومة الاتحادية بوقف إمدادات الأسلحة مع بعض الاستثناءات، وهو ما نص عليه اتفاق الائتلاف الحاكم الذي يضم الاتحاد المسيحي والاشتراكي الديمقراطي منذ العام 2017، ويقوم على وقف تصدير الأسلحة إلى الدول التي تشارك بشكل مباشر في حرب اليمن".

وتوقفت الصادرات بالكامل إلى الرياض في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 في أعقاب مقتل الصحافي جمال خاشقجي في القنصلية العامة السعودية في إسطنبول.

حزب "الخضر": الأمر يبعث على السخرية

من جهته، اعتبر حزب "الخضر" عبر مسؤولة السياسة الدفاعية أغنيسكا بروغر أن الأمر "يبعث على السخرية في ظل التصعيد في الخليج أن نزيد من صادرات الأسلحة".

وأشارت بروغر لوكالة الأنباء الألمانية أن أوضاع حقوق الإنسان "لم تتغير، والسعودية ما زالت نشطة في حرب اليمن. مع العلم، أنه وبحسب ما ذكرت تاغس شبيغل فان الحكومة الاتحادية عمدت وقبل عشرة أيام إلى إعادة عناصر الشرطة الفدرالية إلى المملكة لتدريب جنود حرس الحدود هناك".

وكتبت صحيفة "شتوتغارتر ناخريشت" فكتبت اليوم عن هذا القرار، أن "أي شخص يريد أن يمنح السلاح للدول التي تخوض الحروب، ليس عليه ألا يخون المصالح الغربية فحسب إنما القيم الألمانية أيضا"، مضيفة أنه "يجب أن لا نستفز طهران أكثر في وقت يكافح الأوروبيون لإعادتها إلى التزامات الاتفاق النووي، ومن الأفضل التفكير في الكيفية التي يمكن لألمانيا دفع الاتحاد الاوروبي إلى مبادرة قد يطلق فيها مؤتمر حول الأمن والتعاون في المنطقة".