عودة الملك ماكرون

إذا كان 2016 عام الانفجار الشعبوي العظيم من خلال "البريكسيت" البريطاني وانتخاب دونالد ترامب رئيساً في الولايات المتحدة، فإن الأمور تتجه، في العام الحالي، في المسار المعاكس على المستوى الأوروبي، حيث بدأت المؤسسات الحاكمة تتأقلم مع التحديات المطروحة أمامها بتقديم توليفاتٍ كفيلة بالحد من صعود اليمين الشعبوي المتطرف، إذ يقوم مبدأ عملها على التغيير في الخطابات، وتبديل المواصفات الشخصية للقيادة من دون المساس بالجوهر.
ولعل انتخاب الرئيس الفرنسي الجديد، إيمانويل ماكرون، يمثل حدثاً في هذا السياق، فالرئيس الشاب ينتمي عملياً للبيئة المنتجة للنخبة الحاكمة، وقد وصف بعضهم عهده بأنه الجزء الثاني من عهد فرانسوا هولاند أو النسخة الثانية منه، لكنه يختلف عنه في توجهاته السلطوية الواضحة التي ظهرت جليا يوم تنصيبه، وهو يعتلي سيارة قيادية محاطة بمراسيم عسكرية تضفي صرامة وهيبة لا تخطئها عين، فضلاً عمّا نسب إليه من تصريح، قال فيه إن الفرنسيين يفتقدون للملك، وإن غيابه أحدث فراغاً عاطفياً وسلوكياً في الوعي العام.
ماكرون الشخص الذي يخالف سلفه أيضا في نمطية العلاقة مع الإعلام، فبشكل مغاير عن هولاند لا يبدي الساكن الجديد لقصر الإيليزيه ذلك الانفتاح على الإعلام، بحيث يرغب أن يبقي نوعا من المسافة بين الرئاسة والسلطة الرابعة. ولا شك أنّ هذه السمات ستجد تجاوبا واضحا مع تطلعات فئات كثيرة داخل المجتمع، تريد من السلطة التنفيذية أن تسترجع مكانتها، وتثبت قدرتها على اتخاذ القرارات بحسم، لكي تتجه مباشرة صوب المشكلات، ولا تكتفي بالدوران حولها، من دون أن يعني ذلك بالضرورة تغييراً للأجندة السلطوية والسياسات النخبوية القائمة.
تلك السلطة التنفيذية التي تعزّزت قوتها بنتائج الانتخابات التشريعية أخيراً، فاكتساح حزب ماكرون الوليد وتحقيقه الأغلبية المطلقة داخل الجمعية الوطنية يعزّز قبضة الرئيس على جميع السلطات، بحيث تصبح في حوزته صلاحيات داخل النظام شبه الرئاسي، تتجاوز التي يمتلكها رأس الدولة في النظام الرئاسي الصرف، وهو الأمر غير المسبوق في الجمهورية الفرنسية الخامسة، وحتى الجمهوريات السابقة، فلم يحدث أن امتلك حزب معين هذا الحجم من السلطة، خصوصا أنّه جاء من الوسط متجاوزاً التيارات الجمهورية التقليدية يميناً ويساراً، لأن النظام السياسي الفرنسي الحديث، مبني على التعددية الحزبية إلى حد التخمة المؤدية إلى الشلل أحياناً.
جاء عصر ماكرون ليغيّر غلاف الديموقراطية الفرنسية مرسّخا شيئاً من الشمولية الشكلية وحكم الفرد الواحد والحزب الواحد، مظاهر لم يرها الفرنسيون منذ زمن طويل، وقد فتش بعضهم عنها في الخطاب الشعبوي لليمين المتطرّف، فسبقتهم المؤسسة الحاكمة، وقدمت لهم ما يريدون برئيس معدل من "البيت"، الملك ماكرون الأول.