قال مسؤولون عراقيون في جهاز الشرطة ببغداد، اليوم الجمعة، إنّه تم العثور خلال هذا الأسبوع على خمس جثث مجهولة الهوية في بغداد وحدها وداخل أحياء سكنية مختلفة، في مؤشر على عودة الظاهرة مجددا إلى العاصمة العراقية بعد تراجعها إلى حد أدنى.
وقال عقيد في الشرطة العراقية ببغداد لـ"العربي الجديد"، طلب عدم الكشف عن اسمه، إنّ منطقة المأمون غربي بغداد شهدت صباح الأربعاء، العثور على جثتين مجهولتي الهوية على سكة القطار، وأبلغ عنهما السكان الذين خرجوا إلى عملهم صباحا".
وأضاف "تم أيضا يوم الإثنين العثور على جثة أخرى في منطقة الشعلة، وقبلها جثتان في جانب الرصافة من بغداد، ليكون العدد الإجمالي لهذا الأسبوع هو خمس جثث جميعها لرجال بين العشرين والأربعين عاما". لافتا إلى أن الأسبوع الذي سبقه سجل العثور على ثلاث جثث كلها في جانب الرصافة، تم التعرف على هوية بعضهم وهم ضحايا تم خطفهم والاتصال بذويهم لمطالبتهم بمبالغ مالية لقاء إطلاق سراحهم.
من جانبهم، أكد موظفون بدائرة الطب العدلي في بغداد ارتفاع معدل الجثث المجهولة التي تصل إلى ثلاجات حفظ الموتى، وقال أحدهم لـ"العربي الجديد"، "سرعان ما يتم التعرف عليهم من قبل ذويهم فمن يختفي أحد أفراد عائلته، لا يفكر إلا بزيارة ثلاجات الطب العدلي".
وقال مواطن يدعى صهيب محمد (39 عاماً) من بغداد، لـ "العربي الجديد"، "إنه شاهد جثتين قرب منزله لدى خروجه مع أطفاله صباح الأربعاء لإيصالهم إلى المدرسة القريبة من البيت، وكانتا معصوبتي الأعين ومكبلتي الأيدي"، مبينا أن أطفاله ذعروا وخاصة ابنته التي دخلت في حالة هستيريا وما زالت فيها حتى الآن.
وتابع "قام مواطنون بإبلاغ القوات الأمنية التي حضرت ولم تجد أي أوراق رسمية أو شيء يثبت هويتهم، فقامت بوضعهم في سيارة "بيك أب" بطريقة غير إنسانية، وأعتقد أنه تم نقلهم إلى الطب العدلي، حيث تودع الجثث المجهولة".
بدوره قال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، عباس السيد صروط لـ"العربي الجديد"، إنه "على رئيس الوزراء والقادة الأمنيين أن يأخذوا دورهم في معالجة هذه الظاهرة والتعامل معها بجدّية، وعدم الاكتفاء بالطرق التقليدية في ملاحقة الذين يقفون وراءها".
وأضاف "مشاكل السياسة تنعكس دوما على الوضع الأمني والاجتماعي في العراق وعلى الجميع أن يعي ذلك".
فيما طالب عضو البرلمان، نايف الشمري، بتفعيل الجانب الاستخباري بشكل أكبر ونصب كاميرات مراقبة بكل مكان من العاصمة، واتباع وسائل جديدة للبحث عن الجهات المتورطة وراء قتل المواطنين ورمي جثثهم.
وأضاف "كلنا نتفق على أن عناصر تنظيم داعش الإرهابي لا يستطيعون اختراق الأجهزة الأمنية أو حتى حواجز التفتيش للدخول إلى العاصمة بغداد، لذا هنا يبدأ دور الأجهزة الاستخبارية، وأقصد وكالة الاستخبارات ومديرية الاستخبارات العسكرية ومديرية الأمن، وعلى كل الأجهزة الاستخبارية أن تركز جهدها من أجل تقديم هؤلاء المجرمين للعدالة عندما يتم استكمال لجنة الأمن والدفاع، ومباشرة عملها بشكل عملي مع مسؤولي الأجهزة الأمنية للاطلاع على من يقف وراء هذه العصابات".
ويقول الخبير بالشأن الأمني العراقي، علي الحيالي، لـ"العربي الجديد"، إن "الجثث المجهولة صناعة مليشياوية بحتة منذ عام 2003 ولغاية الآن داعش لا يملك القدرة على اختراق بغداد ولو فعل، فإنه يقتل ولا يختطف الناس ثم يرميهم ليلا في مناطق سكنية هي معاقل مليشيات أو مناطق تعتبر مفتوحة وغير مصنفة".
ويضيف "الجثث المجهولة فيها جانبان: الأول، أنها لضحايا قتلتهم المليشيات الموالية لإيران بدوافع طائفية معروفة، والجانب الثاني أنها لضحايا شبكات وعصابات ابتزاز وجريمة منظمة وكلاهما يمثل فشلاً واضحاً لجهاز الشرطة وقيادة عمليات بغداد".