عيد العمال العرب عاد... بالويلات

مناخ اقتصادي سلبي

اجتمعت على الدول العربية خلال السنوات السبع الأخيرة مجموعة من العوامل الاقتصادية السلبية، أهمها فشل أو غياب المشاريع التنموية، ونجاح الثورات المضادة وتآمر دول عربية على ثورات الربيع، ثم أزمة انهيار أسعار النفط.
وفي هذه الأجواء، لا يجد العمال العرب ما يساعدهم على توفير حياة كريمة، فهم ما بين تحديات تخفيض الأجور، أو قلة فرص العمل، أو العمل تحت ظروف صعبة وغير مواتية، ثم تحدي برامج الخصخصة وإعادة هيكلة المشاريع العامة، التي تؤدي إلى إحالة العاملين إلى المعاش المبكر، أو وقف التعيينات بالمؤسسات الحكومية، وكذلك التعديلات التي تطالب الحكومات العربية بقوانين العمل لتفتح الباب لاستقبال العمالة الأجنبية، في بلدان تعاني من كثافة سكانية وبطالة مرتفعة مثل مصر.

البطالة العربية

الأرقام الرسمية المنشورة لا تعبّر عن واقع البطالة في البلدان العربية، فضلا عن بيئة العمل التي يعانيها العمال العرب، من غياب الأجر العادل أو بيئة العمل اللائق، وقد يكون الحديث عن البطالة نوعا من الترف في اليمن مثلا التي تعاني مجاعات ونزوحا وهجرة خارجية في ظل الحرب الدائرة هناك، ونفس الحال ينطبق على العراق وليبيا وسورية، فهل كان العمال في "دوما" السورية معنيين بالبحث عن عمل، أم بالحفاظ على أرواحهم، وأرواح أسرهم.

وإذا ما قبلنا الأرقام التي تنشر بالتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2017، فإننا أمام معدل بطالة وصل بنهاية 2016، إلى 14.9% من قوة العمل، أي أن هناك 21.2 مليون عاطل عربي، وبطبيعة الحال فدول النزاعات المسلحة هي الأكبر من حيث نسب البطالة؛ ففي اليمن نسبة البطالة 70%، وسورية 50%، وفلسطين 26.9%، ولم تتوفر بيانات عن ليبيا.

وفي تونس والأردن نسبة البطالة عند 15.5%، ومصر 13.2%، والجزائر 10.4%. والجانب الأكثر خطورة في قضية البطالة بالبلدان العربية، هو بطالة الشباب، حيث أشار نفس التقرير إلى أن بطالة الشباب تصل إلى نسبة 26%، ترتفع إلى 30% في دول شمال أفريقيا.

وعلى رغم أن هذه الأعداد من العاطلين مزعجة، إلا أننا نشعر بأنها غير معبرة عن الواقع، الذي يعكس وجود أعداد أكبر من العاطلين، والسبب في ذلك تلك المنهجية التي تقاس بها البطالة في الكثير من الدول، والتي تعتبر من يعمل ساعة في الأسبوع خارج نطاق العاطلين، كما يصنف العاملين في قطاع الزراعة على أنهم من غير العاطلين، رغم أنهم يعملون لأيام محدودة في العام، وتصنيفهم الصحيح هو أنهم عمالة موسمية.
منظمة ميتة

وسط هذه الأجواء شديدة السلبية، لا تسمع لمنظمة العمل العربية صوتا، فلا هي تعلن عن برامج لحماية هؤلاء العمال المشردين في دول النزاعات المسلحة، ولا تساند من تتهددهم الإحالة إلى المعاش المبكر، أو زيادة العاطلين عن العمل.

وهذه نتيجة طبيعية في منظمة تمثل فيها الحكومات، ويغيب عنها التمثيل العمالي مكوناً للمجتمع المدني، فمهمة منظمة العمل العربية ليست مجرد إصدار تقارير إحصائية دورية، ومجموعة من المجلات الدورية، التي تدون فيها مجموعة من المقالات لمتخصصين.

لقد تحركت منظمة العمل الدولية ووضعت مصر في القائمة السوداء بسبب ممارساتها ضد العمال وممثلي النقابات المستقلة في منتصف 2017، بينما المنظمة العربية، لا يسمع لها صوتا.

ولا يستغرب أداء منظمة العمل العربية، فهي أخت شقيقاتها من المنظمات والكيانات العربية الأخرى، ليست أكثر من مجرد أسماء ليس لها منها نصيب وموظفين ممثلين حكوماتهم، لا تعنيهم القضايا، بل الولاء للنظم الديكتاتورية.

ختاماً، قضية العمال ليست قضية أيديولوجية تحسب على توجهات النظم الاقتصادية والسياسية المختلفة، لكنها في عالمنا العربي قضية إنسانية لا تقبل المتاجرة، وقد عبر عن الواقع المؤلم لقطاع ليس بالقليل من العمال العرب فضيلة العالم الجليل الشيخ محمد الغزالي في كتابة "الإسلام وأوضاعنا الاقتصادية" بقوله: "غير أن هناك رجالًا يأخذون للعيش أسبابه، ويطرقون للعمل أبوابه، ويحرق الواحد منهم دمه وأعصابه، ثم لا يجدون شيئًا بعد هذا الجهد المضني، أو يجدون شيئًا يمسك الرمق، ويسد الحاجات الملحة ثم يجف المعين، وتسود الدنيا في وجوههم، وتضطرم في نفوسهم ثورة مكتومة على المجتمع والدولة ويسوء ظنهم في قيمة العمل والسعي".