يقدم مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان، كل أسباب الموت أو على الأقل عدم الرغبة في الحياة لسكانه. الوضع الاجتماعي معقد ولا تزيده الضغوط النفسية والاقتصادية التي يرزح تحتها السكان إلا صعوبة. وعلى هامش الحياة اليومية للاجئين المحكومين بمنع العمل ومنع التملك وتدني جودة التعليم وارتفاع نسبة الأمراض، هناك من يخطط لمستقبل سيئ للمخيم بما يمثله من ثقل وجداني لحق العودة وثقل سياسي في الداخل اللبناني كونه أكبر المخيمات في البلد ويقع على بوابة الجنوب اللبناني، "دولة" حزب الله.
لا تقتصر إدارة ذلك "الخبيث" لمعركة مخيم عين الحلوة على الجانب العسكري فقط، ولا يتوقف دوره ـ وهو المجهول دوماً - على تغذية المعارك بالمال والسلاح والشحن والشحن المُضاد، فاستغلال أي إشكال فردي وتحويله إلى جولة اشتباك أمر سهل. أما إدارة معركة نفسية وسياسية وعسكرية في آن فهو أمر ليس هيناً ويحتاج إلى "خبيث حكيم" يرسم الخطوات بقلم سياسي وذراع عسكرية. يلعب هذا "الخبيث المجهول" على وتر الخلافات الفتحاوية كلما سنحت له الفرصة، ويستغل الحاجة الشعبية للأمن والاستقرار لفرض حلول كدعوة الجيش اللبناني للدخول إلى المخيم وإدارة الأمن فيه. وهي دعوة لا تخلو من خطورة كبيرة على الصعيدين الأمني والسياسي، وما تجربة تدمير الجيش اللبناني لمخيم نهر البارد (عام 2007) وتهجير سكانه شمالي لبنان ببعيدة عن الأذهان. العناصر متشابهة في المخيمين: ضغط سكاني هائل، وانتشار محدود لإسلاميين متطرفين وعامل "الخُبث" نفسه، والنتيجة قد لا تكون مُختلفة إلا بحجم الدمار الأوسع وحركة النزوح الأكبر وصعوبة احتواء التداعيات السياسية لهذه الخطوة. ومع استمرار حالة العجز السياسي الفصائلي عن فرض حل دائم للأزمة الأمنية في المخيم، وتصدير السلطات اللبنانية لأجندتها الأمنية المُطعمة بهاجس "التجنيس" أو "التوطين" تتقلص خيارات الحل الهادئ إلى الحد الأدنى.
لا تقتصر إدارة ذلك "الخبيث" لمعركة مخيم عين الحلوة على الجانب العسكري فقط، ولا يتوقف دوره ـ وهو المجهول دوماً - على تغذية المعارك بالمال والسلاح والشحن والشحن المُضاد، فاستغلال أي إشكال فردي وتحويله إلى جولة اشتباك أمر سهل. أما إدارة معركة نفسية وسياسية وعسكرية في آن فهو أمر ليس هيناً ويحتاج إلى "خبيث حكيم" يرسم الخطوات بقلم سياسي وذراع عسكرية. يلعب هذا "الخبيث المجهول" على وتر الخلافات الفتحاوية كلما سنحت له الفرصة، ويستغل الحاجة الشعبية للأمن والاستقرار لفرض حلول كدعوة الجيش اللبناني للدخول إلى المخيم وإدارة الأمن فيه. وهي دعوة لا تخلو من خطورة كبيرة على الصعيدين الأمني والسياسي، وما تجربة تدمير الجيش اللبناني لمخيم نهر البارد (عام 2007) وتهجير سكانه شمالي لبنان ببعيدة عن الأذهان. العناصر متشابهة في المخيمين: ضغط سكاني هائل، وانتشار محدود لإسلاميين متطرفين وعامل "الخُبث" نفسه، والنتيجة قد لا تكون مُختلفة إلا بحجم الدمار الأوسع وحركة النزوح الأكبر وصعوبة احتواء التداعيات السياسية لهذه الخطوة. ومع استمرار حالة العجز السياسي الفصائلي عن فرض حل دائم للأزمة الأمنية في المخيم، وتصدير السلطات اللبنانية لأجندتها الأمنية المُطعمة بهاجس "التجنيس" أو "التوطين" تتقلص خيارات الحل الهادئ إلى الحد الأدنى.