عُمان والكويت تؤجلان ضريبة القيمة المضافة... والسعودية والإمارات تفرضانها مطلع 2018

أعلنت وزارة المالية العُمانية، أمس الإثنين، عن تأجيل قرار تطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 5% حتى عام 2019، بينما قررت السعودية والإمارات فرض هذه الضريبة مطلع العام المقبل، بهدف زيادة مواردهما المالية المتراجعة بفعل انخفاض أسعار النفط، فيما لم تعلن باقي دول الخليج عن موقفها.

وقالت مصادر اعلامية خليجية إن دولة الكويت قررت أيضا تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى العام 2019.

والقيمة المضافة، ضريبة غير مباشرة يدفعها المستهلك، وتُفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.

ووفق ما نشره مركز الأخبار التابع لتليفزيون سلطنة عُمان (حكومي)، أمس الإثنين، فإنه من المقرر تأجيل ضريبة القيمة المضافة إلى 2019، وتطبيق الضريبة الانتقائية في منتصف 2018.

وبحسب اتفاق لدول مجلس التعاون الخليجي، العام الماضي، تقرر فرض ضريبة على السلع الانتقائية خلال العام الجاري، وأخرى تتعلق بالقيمة المضافة مطلع 2018.

وتشمل الضريبة الانتقائية جميع أنواع التبغ ومشتقاته والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، وتشمل إنتاج السلع الانتقائية في المملكة واستيرادها، والإفراج عنها من المناطق الحرة، وتخزينها.
وعموماً، تستهدف الضريبة الحد من استهلاك بعض السلع الضارة كالدخان والمشروبات الغازية، من خلال فرض رسوم كبيرة عليها.

وأواخر الأسبوع الماضي، أعلنت البحرين تطبيق الضريبة الانتقائية مطلع 2018، وهي ثالث دولة خليجية بعد السعودية تبدأ تطبيقها في يونيو/حزيران 2017، والإمارات في سبتمبر/أيلول الماضي.

وتتألف دول مجلس التعاون الخليجي من السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عُمان. وتأتي الضريبة الانتقائية والضرائب الأخرى، لتعزيز الإيرادات التي تقلصت من جراء هبوط أسعار النفط، الذي تعتمد عليه ميزانيات دول الخليج بشكل رئيس.

وتعاني السعودية، التي تعد أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه منتصف 2014، بالإضافة إلى ارتفاع الإنفاق في ظل الحرب التي تقودها ضد الحوثيين في اليمن وانكماش الاقتصاد.

وأعلنت السعودية، الأسبوع الماضي، عن موازنتها الجديدة لعام 2018، وهي الأكبر في تاريخها، ليس فقط في قيمتها بإنفاق مستهدف يبلغ نحو 261 مليار دولار، ولكن الأكبر أيضاً في إنفاقها العسكري والأمني، الذي يلتهم ما يقرب من ثلث الموازنة بعد استحواذه على 83 مليار دولار.

ويقدر العجز المتوقع في الموازنة المقبلة بنحو 52 مليار دولار، رغم ارتفاع أسعار النفط وفرض ضرائب جديدة وتحصيل رسوم من الوافدين وأسرهم ورفع أسعار الوقود.

وتوقعت وزارة المالية لدى الإعلان عن الموازنة الجديدة، أن تصل الحصيلة من الضرائب بشكل عام إلى نحو 142 مليار ريال (37.9 مليار دولار) خلال 2018، بزيادة تبلغ نسبتها 46% عن العام الحالي.

كما لجأت الإمارات إلى فرض ضرائب على الاستهلاك والعمالة الأجنبية. ومن المرجح أن تجني من ضريبة القيمة المضافة التي تطبقها اعتباراً من يناير/كانون الثاني المقبل، ما بين 10 و12 مليار درهم (2.7 و3.2 مليارات دولار) عائدات من ورائها في العام الأول لتطبيقها.