تدريب مستمر في الإدارات العمانية (محمد محجوب/فرنس برس)
خصصت الحكومة العمانية في موازنتها للعام الحالي نحو مليون و286 ألف ريال (3 ملايين و344 ألف دولار) لمعهد الإدارة العامة، الجهة الحكومية المسؤولة عن تنمية الموارد البشرية للعاملين في الدولة والقطاع الخاص. وتضطلع وزارة القوى العاملة بالتدريب المهني عبر 6 مراكز موزعة على ولايات السلطنة بحيث تغطي كامل الرقعة الجغرافية، بدءاً من ولاية السيب بمحافظة مسقط، مروراً بولايات عبري، وصحم، وشناص، والبريمي، وصور.
وبالرغم من استحداث لجنة لتنمية الموارد البشرية في القطاع الخاص في غرفة تجارة وصناعة عمان، فإنه لا توجد إحصاءات دقيقة لحجم إنفاق القطاع على تنمية الموارد البشرية العاملة لديه، وتبقى هذه المسألة خاضعة لتوجه إدارات المؤسسات والشركات. فالبعض يخصص ميزانية للتدريب والتأهيل، كجزء من المسؤولية تجاه العاملين وخطط تطوير المؤسسة، والبعض يراها غير مجدية ونفقات زائدة، بخاصة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتضم السلطنة 96 مركزاً خاصاً للتدريب الإداري، 29 مركزاً للتدريب الفني، و11 مركزاً للتدريب الحرفي، وتمتلك 16 مؤسسة وشركة مراكز تدريب خاصة للعاملين بها، معظمها بالعاصمة مسقط.
برامج مبتكرة
بحسب مدير إدارة التدريب بمعهد الإدارة العامة، الدكتور خميس بن زايد الكليبي، فإن البرامج في المعهد تصنف إلى عامة وخاصة، الأولى يقوم المعهد بتحديدها ضمن خطته السنوية ويشترك فيها متدربون من جهات حكومية أو خاصة أو أفراد. أما البرامج الخاصة فهي التي تصمم وتنفذ تلبية لطلب جهة معينة ويكون المشاركون من نفس الجهة.
وقال لـ "العربي الجديد": "تنفذ إدارة التدريب في المعهد البرامج العلمية والحلقات التطبيقية، وورش العمل والندوات واللقاءات العلمية للعديد من الوزرات والهيئات والمؤسسات العامة بالسلطنة، ومؤسسات القطاع الخاص والأفراد على اعتبار أن المعهد هو المؤسسة الرسمية في السلطنة الذي يمارس أربعة أنشطة رئيسية هي: التدريب، والبحوث، والاستشارات، والمعلومات الإدارية".
وأضاف: "يعمل معهد الإدارة العامة على تحقيق رؤية السلطان قابوس في تنمية الموارد البشرية، إذ تعكس البرامج العامة التي يطرحها المعهد، التوجهات الحديثة في تنمية الموارد البشرية وفي المجالات التدريبية المختلفة وتركز على أفضل الممارسات المتبعة، عن طريق برامج تدريبية وورش عمل تنفذ بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات التدريبية المشهود لها بالكفاءة والخبرة وجودة البرامج التدريبية، كالمنظمة العربية للتنمية الإدارية وغيرها". وأردف قائلاً: "لأول مرة هذا العام نظمنا برنامجاً تدريبياً في لغة الإشارة للموظفين من ذوي الإعاقة السمعية، مع تدشين لقاء علمي سنوي لعرض تجارب أفضل الممارسات الإدارية الناجحة في السلطنة".
واعتبر أن نظام مورد لإدارة الموارد البشرية بوزارة الخدمة المدنية، يعد من أهم النظم التي تعتمد عليها دوائر الموارد البشرية بمختلف الوحدات الحكومية في السلطنة، وذلك لتخطيط القوى العاملة وإنجاز المعاملات الإلكترونية والمعاملات الإدارية التي قد تطرأ على موظفيها، بدءاً من التعيين وانتهاء بالتقاعد أو إنهاء الخدمة.
القيادات العليا
ومن جانبها، قالت الخبيرة والعضو بالهيئة العلمية بمعهد الإدارة العامة، عفت بنت عبد الله الحارثية، "إن أنجح أنواع الاستثمار هو ذلك المتعلق برأس المال البشري، وطموحنا لا يتوقف عند تدريب وتنمية الموارد البشرية الحديثة التعيين، بل يمتد ليشمل الإدارة العليا، ولدينا هذا العام 32 برنامجاً نوعياً لشاغلي الوظائف الإدارية العليا تتضمن: أدوات تطبيق الجودة الشاملة، وتحقيق التميز في تقديم الخدمات الحكومية، وإدارة الصراع التنظيمي، بالإضافة إلى إدارة التغيير ومواجهة ضغوط العمل والاتجاهات الحديثة في الرقابة على الجودة وإدارة الأزمات والطوارئ".
وأضافت "تهتم السلطنة بتدريب القيادات في الوظائف الإدارية المتوسطة في المجالات ذات الصلة بالإدارة العامة، والقانون، والعلاقات العامة، وريادة الأعمال والحاسب الآلي والبحوث، وتتضمن خطط هذا العام نحو 178 برنامجاً تدريبياً تغطي جوانب متعددة من الاحتياجات التدريبية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وكذلك العاملين بالقطاع الخاص".
اقرأ أيضا: الاستراتيجية العُمانية لقطاع التعليم
ومن جانبه، قال خبير الموارد البشرية محمد بن رضا اللواتي: "لا يزال مجال تنمية الموارد البشرية والإنفاق على تدريب وتأهيل العاملين في القطاع الخاص تحديداً يخضع لرؤية صاحب العمل، وإن كان بعض الشركات الكبرى، لديها رؤية واضحة في هذا المجال وتسير بخطى ثابتة نحو تدريب العاملين من أجل تحقيق هدفين: الأول يتمثل في تنمية رأس المال البشري للسلطنة ككل، والثاني تحقيق سياسة "التعمين" الهادفة إلى توطين الوظائف. وأكد على أن الوصول لرقم حقيقي حول الاسثتمار في الموارد البشرية في السلطنة صعب جداً، إذ إن كثيراً من الشركات لا تكشف أصلاً عن موازناتها وأرباحها، باعتبارها عائلية أو ذات مسؤولية محدودة.
وبالرغم من استحداث لجنة لتنمية الموارد البشرية في القطاع الخاص في غرفة تجارة وصناعة عمان، فإنه لا توجد إحصاءات دقيقة لحجم إنفاق القطاع على تنمية الموارد البشرية العاملة لديه، وتبقى هذه المسألة خاضعة لتوجه إدارات المؤسسات والشركات. فالبعض يخصص ميزانية للتدريب والتأهيل، كجزء من المسؤولية تجاه العاملين وخطط تطوير المؤسسة، والبعض يراها غير مجدية ونفقات زائدة، بخاصة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتضم السلطنة 96 مركزاً خاصاً للتدريب الإداري، 29 مركزاً للتدريب الفني، و11 مركزاً للتدريب الحرفي، وتمتلك 16 مؤسسة وشركة مراكز تدريب خاصة للعاملين بها، معظمها بالعاصمة مسقط.
برامج مبتكرة
بحسب مدير إدارة التدريب بمعهد الإدارة العامة، الدكتور خميس بن زايد الكليبي، فإن البرامج في المعهد تصنف إلى عامة وخاصة، الأولى يقوم المعهد بتحديدها ضمن خطته السنوية ويشترك فيها متدربون من جهات حكومية أو خاصة أو أفراد. أما البرامج الخاصة فهي التي تصمم وتنفذ تلبية لطلب جهة معينة ويكون المشاركون من نفس الجهة.
وقال لـ "العربي الجديد": "تنفذ إدارة التدريب في المعهد البرامج العلمية والحلقات التطبيقية، وورش العمل والندوات واللقاءات العلمية للعديد من الوزرات والهيئات والمؤسسات العامة بالسلطنة، ومؤسسات القطاع الخاص والأفراد على اعتبار أن المعهد هو المؤسسة الرسمية في السلطنة الذي يمارس أربعة أنشطة رئيسية هي: التدريب، والبحوث، والاستشارات، والمعلومات الإدارية".
وأضاف: "يعمل معهد الإدارة العامة على تحقيق رؤية السلطان قابوس في تنمية الموارد البشرية، إذ تعكس البرامج العامة التي يطرحها المعهد، التوجهات الحديثة في تنمية الموارد البشرية وفي المجالات التدريبية المختلفة وتركز على أفضل الممارسات المتبعة، عن طريق برامج تدريبية وورش عمل تنفذ بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات التدريبية المشهود لها بالكفاءة والخبرة وجودة البرامج التدريبية، كالمنظمة العربية للتنمية الإدارية وغيرها". وأردف قائلاً: "لأول مرة هذا العام نظمنا برنامجاً تدريبياً في لغة الإشارة للموظفين من ذوي الإعاقة السمعية، مع تدشين لقاء علمي سنوي لعرض تجارب أفضل الممارسات الإدارية الناجحة في السلطنة".
واعتبر أن نظام مورد لإدارة الموارد البشرية بوزارة الخدمة المدنية، يعد من أهم النظم التي تعتمد عليها دوائر الموارد البشرية بمختلف الوحدات الحكومية في السلطنة، وذلك لتخطيط القوى العاملة وإنجاز المعاملات الإلكترونية والمعاملات الإدارية التي قد تطرأ على موظفيها، بدءاً من التعيين وانتهاء بالتقاعد أو إنهاء الخدمة.
القيادات العليا
ومن جانبها، قالت الخبيرة والعضو بالهيئة العلمية بمعهد الإدارة العامة، عفت بنت عبد الله الحارثية، "إن أنجح أنواع الاستثمار هو ذلك المتعلق برأس المال البشري، وطموحنا لا يتوقف عند تدريب وتنمية الموارد البشرية الحديثة التعيين، بل يمتد ليشمل الإدارة العليا، ولدينا هذا العام 32 برنامجاً نوعياً لشاغلي الوظائف الإدارية العليا تتضمن: أدوات تطبيق الجودة الشاملة، وتحقيق التميز في تقديم الخدمات الحكومية، وإدارة الصراع التنظيمي، بالإضافة إلى إدارة التغيير ومواجهة ضغوط العمل والاتجاهات الحديثة في الرقابة على الجودة وإدارة الأزمات والطوارئ".
وأضافت "تهتم السلطنة بتدريب القيادات في الوظائف الإدارية المتوسطة في المجالات ذات الصلة بالإدارة العامة، والقانون، والعلاقات العامة، وريادة الأعمال والحاسب الآلي والبحوث، وتتضمن خطط هذا العام نحو 178 برنامجاً تدريبياً تغطي جوانب متعددة من الاحتياجات التدريبية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وكذلك العاملين بالقطاع الخاص".
اقرأ أيضا: الاستراتيجية العُمانية لقطاع التعليم
ومن جانبه، قال خبير الموارد البشرية محمد بن رضا اللواتي: "لا يزال مجال تنمية الموارد البشرية والإنفاق على تدريب وتأهيل العاملين في القطاع الخاص تحديداً يخضع لرؤية صاحب العمل، وإن كان بعض الشركات الكبرى، لديها رؤية واضحة في هذا المجال وتسير بخطى ثابتة نحو تدريب العاملين من أجل تحقيق هدفين: الأول يتمثل في تنمية رأس المال البشري للسلطنة ككل، والثاني تحقيق سياسة "التعمين" الهادفة إلى توطين الوظائف. وأكد على أن الوصول لرقم حقيقي حول الاسثتمار في الموارد البشرية في السلطنة صعب جداً، إذ إن كثيراً من الشركات لا تكشف أصلاً عن موازناتها وأرباحها، باعتبارها عائلية أو ذات مسؤولية محدودة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
