غرامة 50 ألف جنيه لـ25 مصرياً بقضية "معتقلي الدفوف"
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
حقوق النوبيين منقوصة في مصر (تويتر)
قضت محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ المصرية في محافظة أسوان، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "معتقلي الدفوف"، بمعاقبة 25 معتقلاً بغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه لكل منهم، وبراءة 7 آخرين.
وكان ناشطون من المجتمع النوبي في أسوان قد نظموا مظاهرة تحت شعار "يوم التجمع النوبي" في 3 سبتمبر/ أيلول 2017، وأنشدت المجموعة الأغاني النوبية خلال المظاهرة، ودعت إلى تنفيذ حق العودة إلى أراضيهم التاريخية.
كذلك دعا المتظاهرون السلطات إلى إلغاء مرسوم رئاسي صنّف 16 قرية من الأراضي النوبية كمناطق عسكرية، وحظر على السكان العيش فيها.
وتجمع المتظاهرون وساروا مسافة 500 متر في ميدان الجزيرة في وسط مدينة أسوان، قبل أن تحاصرهم قوات الأمن، وتتعدّى بالضرب على المشاركين في المظاهرة، ثم اعتقلت الشرطة 32 من الرجال، ونقلتهم إلى معسكر قوات الأمن في منطقة الشلال بأسوان، ولم يُسمح لأسرهم ومحاميهم بالاتصال بهم.
وبعد ذلك وصل أعضاء النيابة العامة إلى المخيم واستجوبوا الرجال في غياب محاميهم، وأمروا بحبسهم احتياطيا بتهمة "المشاركة في مظاهرة غير مصرح بها" و"حيازة منشورات تضر بالوحدة الوطنية وتعكر السلم العام".
اقــرأ أيضاً
وقامت الحكومات المصرية المتعاقبة بتهجير النوبيين قسرا من أراضيهم من أجل إقامة مشاريع للتنمية، ما يشكل تهديدا للحفاظ على هويتهم الثقافية والتاريخية واللغوية.
ويعترف الدستور المصري الحالي بحق السكان النوبيين في العودة إلى أراضيهم، كما يلزم الحكومة بوضع خطة تنمية اقتصادية للمناطق الحدودية المهمشة، بما في ذلك النوبة، وتنفيذ مشاريع لتسهيل عودة النوبيين إلى أراضيهم وتنميتها، إلا أن تلك المواد ما زالت حبراً على ورق.
وكان ناشطون من المجتمع النوبي في أسوان قد نظموا مظاهرة تحت شعار "يوم التجمع النوبي" في 3 سبتمبر/ أيلول 2017، وأنشدت المجموعة الأغاني النوبية خلال المظاهرة، ودعت إلى تنفيذ حق العودة إلى أراضيهم التاريخية.
كذلك دعا المتظاهرون السلطات إلى إلغاء مرسوم رئاسي صنّف 16 قرية من الأراضي النوبية كمناطق عسكرية، وحظر على السكان العيش فيها.
وتجمع المتظاهرون وساروا مسافة 500 متر في ميدان الجزيرة في وسط مدينة أسوان، قبل أن تحاصرهم قوات الأمن، وتتعدّى بالضرب على المشاركين في المظاهرة، ثم اعتقلت الشرطة 32 من الرجال، ونقلتهم إلى معسكر قوات الأمن في منطقة الشلال بأسوان، ولم يُسمح لأسرهم ومحاميهم بالاتصال بهم.
وبعد ذلك وصل أعضاء النيابة العامة إلى المخيم واستجوبوا الرجال في غياب محاميهم، وأمروا بحبسهم احتياطيا بتهمة "المشاركة في مظاهرة غير مصرح بها" و"حيازة منشورات تضر بالوحدة الوطنية وتعكر السلم العام".
ويعترف الدستور المصري الحالي بحق السكان النوبيين في العودة إلى أراضيهم، كما يلزم الحكومة بوضع خطة تنمية اقتصادية للمناطق الحدودية المهمشة، بما في ذلك النوبة، وتنفيذ مشاريع لتسهيل عودة النوبيين إلى أراضيهم وتنميتها، إلا أن تلك المواد ما زالت حبراً على ورق.