غزة: احتجاج جديد على استمرار أزمة الرواتب

لم تُضيع الطفلة الفلسطينية فاطمة الزرد فرصة المشاركة إلى جانب عدد من زميلاتها الطالبات في وقفة احتجاجية دعت لها نقابة المعلمين للمطالبة بحل أزمة رواتب موظفي غزة، ووقف الخصومات التي تطاول رواتب الموظفين المدرجين ضمن السلم الإداري للسلطة الفلسطينية.

وشاركت الزرد إلى جانب عدد من الطالبات في وقفة احتجاجية، اليوم الأحد، رُفعت خلالها لافتات وشعارات تطالب بإنهاء الحصار الذي يدخل عامه الثاني عشر على التوالي، بالإضافة إلى أخرى تدعو لحل أزمة رواتب الموظفين كونها تنعكس بشكل سلبي عليهم.

ومنذ توقيع اتفاق المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس" في العاصمة المصرية القاهرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2017، لم يتلق موظفو غزة الذين عينتهم حكومة غزة السابقة أي دفعات مالية من السلطة الفلسطينية أو من خلال حكومة الوفاق الوطني كما نص الاتفاق.

وتطالب الزرد، في حديثها لـ "العربي الجديد"، العالم والمجتمع الدولي بضرورة التدخل لرفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ عام 2006، والعمل على توفير احتياجاتهم بشكل يساهم في تخفيف الأزمة الإنسانية التي يعاني منها سكان غزة.

وتبين الطفلة الغزية أن الحصار وتلاحق الحروب الإسرائيلية ساهما في تعزيز الأزمات التي يعاني منها أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في غزة، بالإضافة إلى حرمان أطفال القطاع من أبسط حقوقهم وأحلامهم كباقي أطفال العالم.

في الأثناء، يحذر خالد المزين، نقيب المعلمين الفلسطينيين في غزة، من تعرض العملية التعليمية في القطاع للانهيار الكامل، في ظل عدم تلقى المدرسين رواتبهم بشكل منتظم وغياب الموازنات التشغيلية الخاصة بالمدارس ووزارة التربية والتعليم.

ويؤكد المزين، في حديث لـ "العربي الجديد"، أن أزمة رواتب الموظفين انعكست بالسلب على واقع العملية التعليمية، وخلقت العديد من المشاكل، إذ يضطر الكثير من المدرسين للوصول إلى أماكن عملهم سيراً على الأقدام بفعل عدم انتظام رواتبهم، وهو ما يخلق انعكاسات نفسية سلبية.

ويطالب المزين مختلف الأطراف السياسية بالعمل على تحييد العملية التعليمية عن التجاذبات السياسية، والوصول إلى حلول عاجلة تنهي الأزمات التي تلحق بالمعلمين وبالسلك التعليمي في القطاع الذي يعاني من الحصار الإسرائيلي الخانق.

ويقول يعقوب الغندور، نقيب الموظفين العمومين في غزة في كلمة له خلال الوقفة الاحتجاجية، إن حكومة الوفاق الوطني مطالبة خلال جلستها المقبلة باعتماد توصيات اللجنة الإدارية القانونية، والتي أوصت باعتماد موظفي غزة ودرجاتهم القانونية والإدارية دون أي انتقاص منها.

ويضيف الغندور أنه إذا لم تقم الحكومة التي يترأسها رامي الحمد الله خلال الجلسة المقبلة باعتماد توصيات اللجنة الإدارية القانونية التي شكلت للنظر في ملف موظفي غزة، فإن فعاليات النقابة ستتصاعد بشكل كبير إلى حين انتزاع كامل حقوق الموظفين.

ويشير نقيب الموظفين إلى أنه منذ أكثر من 100 يوم مضت، ولم يتلق موظفو غزة سوى ما يعادل 80% من قيمة راتب شهر واحد. وشهدت غزة احتجاجات متكررة في الفترة الأخيرة على تردي الظروف المعيشية وركود الأسواق.