غزة في عين العاصفة

تصاعدت، أخيرا، حدة التصريحات التي تتوّعد حركة حماس في قطاع غزة، إن لم تستجب للمبادرة التي سيتم عرضها على قيادة الحركة من وفد رفيع من حركة فتح، والذي كان من المقرّر أن يزور قطاع غزة في الثلث الأخير من شهر إبريل/ نيسان الحالي، ويحمل معه مبادرة تحتاج من حركة حماس الإجابة عنها قبولا أو رفضا، حسب مصادر عديدة صرّحت بذلك.
يأتي هذا التصعيد عقب خصم السلطة الفلسطينية في رام الله حوالي 30% من رواتب آلاف الموظفين الموجودين في قطاع غزة، وقد طال هذا الخصم العدد الأكبر من الموظفين التابعين لحركة فتح، والذين تمّ الطلب منهم الاستنكاف عن الدوام من وظائفهم عقب أحداث الإنقسام وسيطرة حركة حماس على قطاع غزة عام 2007.
كان التبرير لعملية الخصم، في بداية الأمر، أنّ السلطة تعاني من ضائقة مالية، وأنّها تنتظر انفراجة في ذلك، حتى تعيد الأموال المخصومة. ولكن، ما أن انقضى القليل من الوقت، حتى ظهرت تصريحات عديدة من قيادات في السلطة الفلسطينية، تعبّر عن أنّ هذا الإجراء هو بداية، وأنّ الآتي سيكون إجراءات غير مسبوقة تجاه قطاع غزة، من شأنها التضييق على حركة حماس التي تنفرد في إدارة القطاع.
ما ظهر في خطاب قاضي القضاة، محمود الهباش، في أثناء خطبة الجمعة في مسجد التشريفات في المقاطعة في رام الله، والتي دعا فيها الرئيس، محمود عباس، إلى تحمّل مسؤولياته تجاه قطاع غزة، مشبّهاً إياه بمسجد الضرار الذي أمر النبي عليه السلام صحابته الكرام بحرقه وهدمه، ما فُهم أنّ الهباش يدعو الرئيس إلى اتخاذ أقسى خطوات ممكنة باتجاه القطاع. وفي السياق نفسه، جاء ما قاله عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، في برنامج "ملف اليوم" في فضائية فلسطين، عندما خيّر حركة حماس بين أمرين، حل اللجنة الإدارية التي شكلتها في سنوات سابقة وأجرت عليها تعديلات هذا العام، وتعطي حكومة التوافق الفرصة لتسلم الوزارات وإدارة قطاع غزة، أو الذهاب إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس برنامج منظمة التحرير والتحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية، وإن رفضت حركة حماس ذلك فعليها تسلم مسؤولياتها عن قطاع غزة. ويحمل هذا التصريح تهديدا مباشراً بأنّ السلطة ستتخلّى عن الجزء المالي من مسؤوليتها تجاه القطاع، وقد يشمل ذلك قطاعات الخدمات المختلفة، وفي مقدمتها التعليم والصحة ورواتب الموظفين.
يأتي هذا التصعيد في أجواء حراك إقليمي، عقب انتخاب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ويرى أنّه لا بدّ من حل ينهي الصراع، ويغلق ملف القضية الفلسطينية، حيث يثار حديث حول ما تسمّى "صفقة القرن"، والتي تستهدف حلاً للقضية الفلسطينية لا يعتمد على ما اصطلح عليه سنين طويلة بـ "حل الدولتين"، بحيث تغرض أطراف عربية وإقليمية، وفي مقدمتها مصر، حلاً إقليمياً وبغطاء أميركي يستثني حلّ الدولتين، ويعتمد على الحقائق الموجودة على الأرض.
إلا أنّ بارقة الأمل جاءت بعد أن حصل الإتصال الأول بين الرئيس عباس والرئيس الأميركي ترامب، وبعده تمّ تحديد زيارة للرئيس عباس للبيت الأبيض، في إشارة إلى عدم تهميش القيادة الفلسطينية. ومن هنا، كان لا بد من التهيئة لهذه الزيارة، من حيث ما يحمله الرئيس، بصورة قاطعة، أنّه يمثل الكل الفلسطيني، وأنّ قطاع غزة بين يديه، وأنّ أي حل للقضية الفلسطينية عنوانه منظمة التحرير برئيسها ولجنتها التنفيذية. ومن هنا، جاء التهديد باتخاذ خطوات غير مسبوقة تجاه قطاع غزة في حال رفضت حركة حماس الانصياع تحت جناح الرئيس عباس بتسليم قطاع غزة أو بالخضوع تحت برنامجه.
رفضت حماس ابتداء تساوقها مع أي حل إقليمي يجتزئ قطاع غزة عن الضفة الغربية، ورفضت سابقاً تبني برنامج منظمة التحرير المبني على المفاوضات، والذي يطالبها بالإعتراف بإسرائيل وقبول دولة على حدود عام 1967، ويشمل التنازل عن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.
تنبئ الأيام المقبلة عن أزمة شديدة قد تنشأ، في حال لم تتوصل الحركتان إلى تسوية تنزع فتيل الأزمة، بحيث تتوصلان إلى صيغة توافقية تسمح بإدارة قطاع غزة على أساس الشراكة السياسية التي تجمع فصائل العمل الوطني الفلسطيني كافة.