غضب وتنديد نقابي باعتقال محام فلسطيني من محكمة نابلس والاعتداء عليه
نابلس
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غضب في نقابة المحامين بفلسطين (فيسبوك)
طالبت نقابة المحامين الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، برفع الحصانة عن حكومة رامي الحمدالله، على خلفية اعتقال محامٍ فلسطيني من داخل محكمة صلح نابلس والاعتداء عليه بالضرب المبرح.
وجاء في بيان صدر عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين: "على ضوء عملية الخطف الخارجة عن القانون والجبانة بكل ما تحمله الكلمة للزميل محمد حسين، من داخل قاعة محكمة صلح نابلس، والاعتداء عليه بالضرب المبرح أمام نظر قاضي المحكمة، وبتواطؤ العناصر الأمنية وحراسات المحكمة، وبعد إخلاء سبيله من قبل النيابة العامة بعد وضع يدها على القضية، وبعد الإمعان في انتهاك حقوق الإنسان من قبل اللجنة الأمنية المشتركة، ووزير الداخلية رامي الحمدلله، فإن مجلس النقابة يتعامل مع هذا الاعتداء والجريمة الآثمة باعتبارها اعتداءً على مجموع المحامين الفلسطينيين، وعلى السلطة القضائية والنيابة العامة، واعتداء على القانون الأساسي والحريات العامة".
وأضاف البيان: "يحمل مجلس النقابة رئيس مجلس الوزراء بصفته وزيرا للداخلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، وعن سلامة زميلنا محمد حسين، ويطالب بالإفراج الفوري عن المحامي المختطف".
وجاء في بيان صدر عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين: "على ضوء عملية الخطف الخارجة عن القانون والجبانة بكل ما تحمله الكلمة للزميل محمد حسين، من داخل قاعة محكمة صلح نابلس، والاعتداء عليه بالضرب المبرح أمام نظر قاضي المحكمة، وبتواطؤ العناصر الأمنية وحراسات المحكمة، وبعد إخلاء سبيله من قبل النيابة العامة بعد وضع يدها على القضية، وبعد الإمعان في انتهاك حقوق الإنسان من قبل اللجنة الأمنية المشتركة، ووزير الداخلية رامي الحمدلله، فإن مجلس النقابة يتعامل مع هذا الاعتداء والجريمة الآثمة باعتبارها اعتداءً على مجموع المحامين الفلسطينيين، وعلى السلطة القضائية والنيابة العامة، واعتداء على القانون الأساسي والحريات العامة".
وأضاف البيان: "يحمل مجلس النقابة رئيس مجلس الوزراء بصفته وزيرا للداخلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، وعن سلامة زميلنا محمد حسين، ويطالب بالإفراج الفوري عن المحامي المختطف".
وقرر مجلس النقابة تعليق العمل أمام جميع المحاكم والنيابات العامة والقضاء العسكري بشكل مفتوح حتى الإفراج عن المحامي المختطف اعتبارا من تاريخ اليوم، ودعا البيان الهيئة العامة للتجمع السلمي أمام مجلس الوزراء في مدينة رام الله، يوم غد الخميس عند الساعة 11 صباحا، للاحتجاج على اعتقال المحامي محمد حسين، في حال لم يتم الإفراج عنه، بالإضافة إلى حضور الاجتماع الطارئ عقب المسيرة السلمية، والتي ستعقد في مقر النقابة.
وأكد مجلس النقابة على تعليق عضوية نقابة المحامين في كافة الائتلافات واللجان الرسمية، بما فيها لجنة تطوير القضاء، ولجنة حقوق الإنسان، واللجان المشتركة مع الحكومة إلى حين الإفراج عن المحامي.
وطالب المجلس الرئيس عباس باتخاذ قرار فوري بحل اللجنة الأمنية المشتركة باعتبار تشكيلها مخالفاً للدستور والقانون، وكذلك ممارساتها الخارجة عن القانون، وأشار إلى أن مجلس النقابة سيبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات هذه الأزمة، واتخاذ القرارات اللازمة بمستوى جسامة هذه الجريمة، وفق ما جاء في البيان.
بدوره، دان مجلس القضاء الأعلى ما جرى في محكمة بداية وصلح نابلس اليوم، واعتبره خارجا عن القانون، كما طالب بمحاسبة كل من قام به وسهله وتقديمه للمحاكمة.
وجاء في بيان مجلس القضاء: "تابع مجلس القضاء الأعلى بسخط واستياء شديدين قيام مجموعة من الأفراد بالاعتداء بالضرب على المحامي محمد حسين داخل حرم محكمة بداية وصلح نابلس ظهيرة اليوم، واقتياده وإهانته، ووقوف شرطة الحراسات داخل المحكمة موقف المتفرج، مما شكل تهاوناً في أداء واجبها الوظيفي بالحفاظ على أمن المحكمة والقضاة والمحامين وجمهور المتقاضين".
اقــرأ أيضاً
وأكد مجلس النقابة على تعليق عضوية نقابة المحامين في كافة الائتلافات واللجان الرسمية، بما فيها لجنة تطوير القضاء، ولجنة حقوق الإنسان، واللجان المشتركة مع الحكومة إلى حين الإفراج عن المحامي.
وطالب المجلس الرئيس عباس باتخاذ قرار فوري بحل اللجنة الأمنية المشتركة باعتبار تشكيلها مخالفاً للدستور والقانون، وكذلك ممارساتها الخارجة عن القانون، وأشار إلى أن مجلس النقابة سيبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات هذه الأزمة، واتخاذ القرارات اللازمة بمستوى جسامة هذه الجريمة، وفق ما جاء في البيان.
بدوره، دان مجلس القضاء الأعلى ما جرى في محكمة بداية وصلح نابلس اليوم، واعتبره خارجا عن القانون، كما طالب بمحاسبة كل من قام به وسهله وتقديمه للمحاكمة.
وجاء في بيان مجلس القضاء: "تابع مجلس القضاء الأعلى بسخط واستياء شديدين قيام مجموعة من الأفراد بالاعتداء بالضرب على المحامي محمد حسين داخل حرم محكمة بداية وصلح نابلس ظهيرة اليوم، واقتياده وإهانته، ووقوف شرطة الحراسات داخل المحكمة موقف المتفرج، مما شكل تهاوناً في أداء واجبها الوظيفي بالحفاظ على أمن المحكمة والقضاة والمحامين وجمهور المتقاضين".