تواجه الصحف المصرية أزمة مالية (خالد دسوقي/فرانس برس)
تُناقش نقابة الصحافيين في مصر خلال الساعات القادمة أزمة "جريدة الخميس"، بعد أن أبلغ رئيسها الإعلامي عمرو الليثي النقابة بإغلاقها نظراً لارتفاع تكلفة الطباعة والورق. ويعمل في الصحيفة حوالي 60 محرراً صحافياً، بالإضافة إلى عدد من الإداريين.
ويأتي نقاش نقابة الصحافيين خصوصاً بعدما هدد الموظّفون بالاعتصام في النقابة خلال الأيام المقبلة، ليُضافوا إلى عدد من الصحافيين المتوقفين عن العمل بعدد من المؤسسات الصحافية الحزبية والمستقلة.
ويُتوقّع إبلاغ الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري بإغلاق صحيفة "الأسبوع" خلال الأيام المقبلة بعد توقفه عن سداد مرتبات الصحافيين والعاملين بها منذ شهر أغسطس/آب الماضي؛ بحجة عدم وجود تدابير مالية بالمؤسسة.
كما تواجه "العالم اليوم" أزمة، خصوصاً بعدما أعلن مجلس نقابة الصحافيين تضامنه مع أعضاء النقابة المفصولين تعسفياً من جريدة "العالم اليوم"، مشدداً على اتخاذ جميع الإجراءات النقابية والقانونية لاستعادة حقوقهم، وقرر إحالة عماد الدين أديب وجمال عنايت ونجلاء ذكري، للجنة التحقيق النقابية، على أن تفعّل لجنة التحقيق عملها في أسرع مدى زمني ممكن.
وتواجه جميع الصحف المصرية، سواء المستقلة والحزبية وأيضاً الصحف الحكومية، أزمات مالية طاحنة وتهديدات بالتوقف عن العمل، وعدم سداد مرتبات العاملين بها، بسبب ارتفاع تكاليف الطباعة وتوقف السيولة، خاصة بعد انخفاض الإعلانات إلى أقل من 20 بالمئة.
اقــرأ أيضاً
ويرى مراقبون أن ما يحدث من أزمات للصحافة الورقية، في ظل صمت الحكومة يؤكد أن ذلك بداية لانتهاء الصحافة المصرية، مؤكدين أن الصحافة الورقية في مصر تواجه عدة تحديات، منها كيفية مواكبة التطورات التكنولوجية، خاصة بعد احتلال المواقع الإلكترونية المركز الأول في السبق الصحافي، وتفوقها على الصحافة الورقية، التي أصبحت تنشر أخباراً وقعت بالأمس، والقارئ اطلع عليها لحظة وقوعها، مؤكدين أن التمويل هو تحدٍ آخر يواجه الصحافة الورقية، ما أدى لإغلاق الكثير من الصحف بعد تراجُع أرقام توزيعها وضعف إيرادات الإعلان لديها، وكل ذلك يلقي مسؤولية كبيرة على الصحف الورقية، إضافة إلى أن هناك تراجعاً مهنياً بالصحف يتعلق بانخفاض جهد المحررين في التغطية الخبرية.
وكانت هناك تلميحات حكومية بدمج بعض الصحف فيما بينها خاصة الصحف الحكومية المصرية "الأهرام"، "الأخبار"، "الجمهورية"، بحيث يكون لكل إصدار صحيفة يومية وأخرى مسائية، وإغلاق جميع الصحف الأخرى التابعة لها، قد أثارت الجدل في مصر خلال الأيام الماضية. وهو ما يرى البعض أن ذلك سوف يناقشه المجلس الأعلى للإعلام الذي طال تشكيله حتى اليوم ولم يتم الإعلان عنه، ليكون بديلاً عن مكرم محمد أحمد الرئيس الحالي للمجلس.
وكان رئيس تحرير جريدة "الوفد"، وجدي زين الدين، قد أكّد في تصريحات له أن الصحافة المطبوعة تعيش الآن امتحاناً عسيراً نتيجة ظهور المواقع الإلكترونية، مشيراً إلى أن الصحف الحزبية تواجه خطراً كبيراً وغير مسبوق، ولم تواجه مثله من قبل، من حيث نقص الإمكانيات المالية اللازمة للاستمرار، قائلاً إن الصحف الحزبية أصبحت مواردها محدودة للغاية، متوقعاً المزيد من المشاكل للصحف خلال الأيام المقبلة.
وقال زين الدين إن جريدة الوفد التي كانت في يوماً من الأيام صرحاً إعلامياً كبيراً تواجه الكثير من التحديات التي تعوقها عن العمل، موضحاً أن الجريدة كانت في الماضي تصرف على الحزب كله، وإيراداتها تغطي أنشطته. أما اليوم "مش لاقيين كراسي ولا مرتبات ولا تطوير لأجهزة الطباعة"، في ظل الإيرادات المحدودة والمصروفات الكبيرة، ونفاد جميع الودائع الخاصة بجريدة الوفد.
ويأتي نقاش نقابة الصحافيين خصوصاً بعدما هدد الموظّفون بالاعتصام في النقابة خلال الأيام المقبلة، ليُضافوا إلى عدد من الصحافيين المتوقفين عن العمل بعدد من المؤسسات الصحافية الحزبية والمستقلة.
ويُتوقّع إبلاغ الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري بإغلاق صحيفة "الأسبوع" خلال الأيام المقبلة بعد توقفه عن سداد مرتبات الصحافيين والعاملين بها منذ شهر أغسطس/آب الماضي؛ بحجة عدم وجود تدابير مالية بالمؤسسة.
كما تواجه "العالم اليوم" أزمة، خصوصاً بعدما أعلن مجلس نقابة الصحافيين تضامنه مع أعضاء النقابة المفصولين تعسفياً من جريدة "العالم اليوم"، مشدداً على اتخاذ جميع الإجراءات النقابية والقانونية لاستعادة حقوقهم، وقرر إحالة عماد الدين أديب وجمال عنايت ونجلاء ذكري، للجنة التحقيق النقابية، على أن تفعّل لجنة التحقيق عملها في أسرع مدى زمني ممكن.
وتواجه جميع الصحف المصرية، سواء المستقلة والحزبية وأيضاً الصحف الحكومية، أزمات مالية طاحنة وتهديدات بالتوقف عن العمل، وعدم سداد مرتبات العاملين بها، بسبب ارتفاع تكاليف الطباعة وتوقف السيولة، خاصة بعد انخفاض الإعلانات إلى أقل من 20 بالمئة.
ويرى مراقبون أن ما يحدث من أزمات للصحافة الورقية، في ظل صمت الحكومة يؤكد أن ذلك بداية لانتهاء الصحافة المصرية، مؤكدين أن الصحافة الورقية في مصر تواجه عدة تحديات، منها كيفية مواكبة التطورات التكنولوجية، خاصة بعد احتلال المواقع الإلكترونية المركز الأول في السبق الصحافي، وتفوقها على الصحافة الورقية، التي أصبحت تنشر أخباراً وقعت بالأمس، والقارئ اطلع عليها لحظة وقوعها، مؤكدين أن التمويل هو تحدٍ آخر يواجه الصحافة الورقية، ما أدى لإغلاق الكثير من الصحف بعد تراجُع أرقام توزيعها وضعف إيرادات الإعلان لديها، وكل ذلك يلقي مسؤولية كبيرة على الصحف الورقية، إضافة إلى أن هناك تراجعاً مهنياً بالصحف يتعلق بانخفاض جهد المحررين في التغطية الخبرية.
وكانت هناك تلميحات حكومية بدمج بعض الصحف فيما بينها خاصة الصحف الحكومية المصرية "الأهرام"، "الأخبار"، "الجمهورية"، بحيث يكون لكل إصدار صحيفة يومية وأخرى مسائية، وإغلاق جميع الصحف الأخرى التابعة لها، قد أثارت الجدل في مصر خلال الأيام الماضية. وهو ما يرى البعض أن ذلك سوف يناقشه المجلس الأعلى للإعلام الذي طال تشكيله حتى اليوم ولم يتم الإعلان عنه، ليكون بديلاً عن مكرم محمد أحمد الرئيس الحالي للمجلس.
وكان رئيس تحرير جريدة "الوفد"، وجدي زين الدين، قد أكّد في تصريحات له أن الصحافة المطبوعة تعيش الآن امتحاناً عسيراً نتيجة ظهور المواقع الإلكترونية، مشيراً إلى أن الصحف الحزبية تواجه خطراً كبيراً وغير مسبوق، ولم تواجه مثله من قبل، من حيث نقص الإمكانيات المالية اللازمة للاستمرار، قائلاً إن الصحف الحزبية أصبحت مواردها محدودة للغاية، متوقعاً المزيد من المشاكل للصحف خلال الأيام المقبلة.
وقال زين الدين إن جريدة الوفد التي كانت في يوماً من الأيام صرحاً إعلامياً كبيراً تواجه الكثير من التحديات التي تعوقها عن العمل، موضحاً أن الجريدة كانت في الماضي تصرف على الحزب كله، وإيراداتها تغطي أنشطته. أما اليوم "مش لاقيين كراسي ولا مرتبات ولا تطوير لأجهزة الطباعة"، في ظل الإيرادات المحدودة والمصروفات الكبيرة، ونفاد جميع الودائع الخاصة بجريدة الوفد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
