فاتورة الخليوي في لبنان من بين الأغلى عالمياً

تعتبر فاتورة الهاتف الخليوي في لبنان من الأغلى عالمياً. وتعود أسباب تضخم الفاتورة إلى عدد كبير من الضرائب غير المباشرة التي يدفعها المستهلك اللبناني في كل مرة يسدد فيها فاتورته الهاتفية، ووفق ما يؤكد أحد تقارير وزارة الاتصالات اللبنانية، فإن الضرائب تشكل حوالى 65 في المئة من قيمة الفاتورة الهاتفية.

ونظراً لانتفاخ الفاتورة، يعمد وزراء الاتصالات المتعاقبين عند استلام الوزارة إلى إعلان خفض أسعار الاتصالات الخليوية، كإجراء يثير استحسان اللبنانيين.

فقد أعلن وزير الاتصالات اللبناني في الحكومة المشكلة حديثاً، بطرس حرب، في مقابلة مع وكالة "رويترز" اليوم الإثنين، إن لبنان يعتزم خفض أسعار الإنترنت وزيادة سرعته بعد خفض أسعار مكالمات الهواتف الأرضية والمحمولة بما يصل إلى النصف هذا الشهر.
وتساءل حرب "لماذا يدفع اللبناني ثمن المخابرة الخليوية الأغلى في العالم؟"

كل وزير يخفض الأسعار

تصريح وزير الاتصالات الحالي لـ "رويترز" يخلع عباءة الاحتفال حين الاطلاع على واقع مرير يعيشه اللبنانيون مع هواتفهم الخليوية، وشبكة الإنترنت.

إذ يدفع اللبنانيون فاتورة مرتفعة جداً على خدمة رديئة جداً في الاتصال الخليوي والاتصال بالإنترنت، حسب مستهلكي الخدمة.
فشبكة الخليوي لا تغطي كل المناطق اللبنانية، في حين أن المناطق التي تصل إليها الخدمة تعاني من انقطاع متواصل للاتصال بسبب رداءة الشبكة، ما يرفع فاتورة الاتصال بشكل أوتوماتيكي بالنسبة للمستهلك.
أما خدمة الإنترنت فهي بطيئة إلى حد مرهق، ومرتفعة التكلفة ومتقطعة بشكل متواصل.

أما المذهل في هذا الإطار، فهو قيام الوزراء بخفض أسعار الاتصالات بأنواعها عند وصول كل وزير جديد إلى وزارة الاتصالات.
وفي متابعة لتصريحات الوزراء ومؤتمراتهم الصحافية يتبين أن الوزير الحالي بطرس حرب خفض كلفة المكالمات الأرضية والدولية اعتباراً من مطلع هذا الشهر، بنسبة تتراوح بين 30% و50 %. وأعلن عن اتجاهه لخفض أسعار الاتصال الخليوي.

وفي العام 2009، خفض وزير الاتصالات السابق جبران باسيل تعرفة الخليوي بنسبة 40% وكلفة دقيقة الاتصال بنسبة 16 في المئة.
وفي العام 2010 خفض وزير الاتصالات شربل نحاس تعرفة الاتصالات الليلية بين 20 % و40 % على المشتركين بالخليوي عبر البطاقات المسبقة الدفع.
وفي العام 2011 أعلن وزير الاتصالات نقولا صحناوي خفض تعرفة الإنترنت للأفراد 80 في المئة وزيادة السرعة بين أربع وثماني مرات. فكيف تتحمل فواتير اللبنانيين هذه التخفيضات؟

أسعار خيالية

يقول رئيس جمعية المستهلك، زهير برو لـ "العربي الجديد"، إنه برغم الإعلانات المتواصلة عن خفض أسعار الاتصالات في لبنان إلا أن مقارنة أجرتها الجمعية بين الأسعار العالمية للاتصالات والأسعار المحلية، بيّنت وجود ازدياد كبير في الفجوة، بحيث إن لبنان لا يفيد على الإطلاق من التطورات التقنية والخفض التقني للأسعار في العالم. وبذلك، يتبين أن نوعية الخدمة في لبنان لا تزال متخلفة، ولا تزال من بين الأغلى في العالم.

يشرح برو أنه إذا أراد اللبناني الحصول على سلة من الاتصالات من الإنترنت والخليوي والهاتف الثابت 24 ساعة يومياً يتكبد مبلغا يفوق 1500 دولار شهرياً، في حين أن السلة نفسها تقدمها فرنسا بتكلفة 26 دولاراً.

ويلفت رئيس جمعية المستهلك إلى أن المواطن اللبناني لا يزال يدفع بدل اشتراك في خدمة الهاتف الخليوي تصل إلى 15 دولاراً، كما يدفع ستة دولارات عن كل فاتورة، بدل خدمات تعتبر مجانية في كل دول العالم.
وإضافة إلى ذلك، فعند احتساب كلفة الاتصال، تعتبر كل ثانية دقيقة، ما يؤدي إلى تضخم فاتورة الهاتف الخليوي بشكل خيالي.
ويلفت برو إلى أن اللبنانيين يدفعون فاتورة الخليوي بتكلفة تضاهي أربعة أضعاف التكلفة المدفوعة في البلدان المجاورة.

بدوره، يعلق مصدر رسمي مطلع في حديث مع "العربي الجديد" على موضوع أسعار الخليوي، ويلفت إلى أن السلطة تعتبر الخليوي في لبنان مصدر إيرادات، وليس خدمة بديهية للمواطنين.
ويشرح المصدر أن تحديد كلفة الاتصال في لبنان ليست مرتبطة بالكلفة الحقيقية للخدمة، ولا بالمنافسة والعرض والطلب، وإنما بقرارات سياسية، وأخرى تتعلق بتأمين إيرادات للخزينة العامة.
ويعتبر المصدر العامل في القطاع أن هذه السياسة المتبعة تعتبر مسيئة جداً، إذ إن الدولة اللبنانية تستغل حاجة المواطنين للتواصل عبر الهاتف الخليوي عبر إجبارهم على دفع ضرائب غير مباشرة في كل فاتورة خليوية. ليتحول الهاتف الخليوي إلى باب ضريبي جديد للدولة، بدلاً من أن يكون خدمة تتنافس الشركات على تقديمها بالجودة الملائمة والتكلفة العادلة.