الحملة الثانية التي تطلقها داخلية غزة (محمود حمص/فرانس برس)
علم "العربي الجديد"، من مصادر مطلعة، أنّ وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة تجهز حالياً لإطلاق حملة لـ"توبة" عملاء إسرائيل في القطاع، على أنّ تكون الحملة لمدة أسبوع واحد فقط، سيعلن عنها في الأيام المقبلة.
والحملة هي الثانية بعد حملة أولى قبل نحو أربع سنوات، والتي تقول أجهزة أمن غزة إنها "أفادت المقاومة كثيراً، وقلصت من حجم بنك الأهداف الإسرائيلي، إذ اشتكت إسرائيل، في الأيام الأولى لعدوان 2014، من أنّ لا بنك أهداف مكتملاً في غزة، ما دفعها لقصف مواقع كثيرة أكثر من عشر مرات خلال العدوان".
ومن المقرر أنّ تشمل الحملة الجديدة قطاعات واسعة، حيث سيتم التنسيق وطنياً لمتابعتها.
وتشير تقديرات الأمن إلى أنّ أعداد العملاء ليست كبيرة، لكن الظاهرة تؤرق الأجهزة الأمنية، وقوى المقاومة الفلسطينية، وفق المصادر ذاتها.
وقال مسؤول أمني بارز إنّ "الحملة مفيدة بكل الأحوال، وإن غايتها ليس فقط تسليم العملاء لأنفسهم وضمان تأهيلهم وتوبتهم وحمايتهم، وإنما منع المتعاملين من تفعيل تعاملهم، وهو ما أثبت نجاعته في وقت سابق، حيث توقف عملاء عن التواصل مع الإسرائيليين من تلقاء أنفسهم".
ويتوقع أنّ يجرى في غزة، خلال الفترة المقبلة، وفق مصادر "العربي الجديد"، تنفيذ أحكام الإعدام بعدد من العملاء الإسرائيليين في القطاع، بعد أنّ استنفدت الإجراءات القانونية والقضائية معهم.
وفي السياق، طالبت حركة "المقاومة الإسلامية" (حماس) بإنزال أقسى العقوبات بحق "العملاء والخونة"، وإبقاء ملف ملاحقة العملاء مفتوحاً، داعية إلى العمل على "اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة، والتي من شأنها الحفاظ على أمن المجتمع وحماية ظهر المقاومة".
وثمّن الناطق باسم الحركة، فوزي برهوم، في تصريح صحافي، "الجهود الوطنية والمسؤولة التي تبذلها وزارة الداخلية في غزة وأجهزتها الأمنية في ملاحقة الخونة والعملاء، لا سيما بعد اغتيال الشهيد القائد (في كتائب القسام) مازن فقهاء".
ومساء أمس، أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة عن إجراءات مشددة ضد عملاء الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات والأيام المقبلة.
وقالت الداخلية، في بيان صحافي، إن "الإجراءات ضد العملاء تأتي بما يحفظ أمن المجتمع الفلسطيني"، وفي سياق متابعة قضية اغتيال الشهيد فقهاء.
وقبل ذلك، أكّد وكيل وزارة الداخلية، اللواء توفيق أبو نعيم، أنه بعد اغتيال فقهاء جرت تعليمات لكافة الأجهزة الأمنية في غزة بالبدء بـ"مرحلة أمنية مبادِرة وقادرة على حفظ الأمن والاستقرار".
اقــرأ أيضاً
والحملة هي الثانية بعد حملة أولى قبل نحو أربع سنوات، والتي تقول أجهزة أمن غزة إنها "أفادت المقاومة كثيراً، وقلصت من حجم بنك الأهداف الإسرائيلي، إذ اشتكت إسرائيل، في الأيام الأولى لعدوان 2014، من أنّ لا بنك أهداف مكتملاً في غزة، ما دفعها لقصف مواقع كثيرة أكثر من عشر مرات خلال العدوان".
ومن المقرر أنّ تشمل الحملة الجديدة قطاعات واسعة، حيث سيتم التنسيق وطنياً لمتابعتها.
وتشير تقديرات الأمن إلى أنّ أعداد العملاء ليست كبيرة، لكن الظاهرة تؤرق الأجهزة الأمنية، وقوى المقاومة الفلسطينية، وفق المصادر ذاتها.
وقال مسؤول أمني بارز إنّ "الحملة مفيدة بكل الأحوال، وإن غايتها ليس فقط تسليم العملاء لأنفسهم وضمان تأهيلهم وتوبتهم وحمايتهم، وإنما منع المتعاملين من تفعيل تعاملهم، وهو ما أثبت نجاعته في وقت سابق، حيث توقف عملاء عن التواصل مع الإسرائيليين من تلقاء أنفسهم".
وفي السياق، طالبت حركة "المقاومة الإسلامية" (حماس) بإنزال أقسى العقوبات بحق "العملاء والخونة"، وإبقاء ملف ملاحقة العملاء مفتوحاً، داعية إلى العمل على "اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة، والتي من شأنها الحفاظ على أمن المجتمع وحماية ظهر المقاومة".
وثمّن الناطق باسم الحركة، فوزي برهوم، في تصريح صحافي، "الجهود الوطنية والمسؤولة التي تبذلها وزارة الداخلية في غزة وأجهزتها الأمنية في ملاحقة الخونة والعملاء، لا سيما بعد اغتيال الشهيد القائد (في كتائب القسام) مازن فقهاء".
ومساء أمس، أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة عن إجراءات مشددة ضد عملاء الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات والأيام المقبلة.
وقالت الداخلية، في بيان صحافي، إن "الإجراءات ضد العملاء تأتي بما يحفظ أمن المجتمع الفلسطيني"، وفي سياق متابعة قضية اغتيال الشهيد فقهاء.
وقبل ذلك، أكّد وكيل وزارة الداخلية، اللواء توفيق أبو نعيم، أنه بعد اغتيال فقهاء جرت تعليمات لكافة الأجهزة الأمنية في غزة بالبدء بـ"مرحلة أمنية مبادِرة وقادرة على حفظ الأمن والاستقرار".