فتح البورصة السعودية أمام الأجانب يوم 15 يونيو

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الخميس، عن فتح أبواب البورصة المحلية، الأكبر في العالم العربي، أمام المستثمرين الأجانب اعتباراً من 15 يونيو/حزيران المقبل، مؤكدة أنها حددت جدولاً زمنيّاً لهذه العملية.

وقالت الهيئة، في بيان نشرته على موقعها على شبكة الإنترنت، إنها "ستقوم بنشر مشروع القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة (القواعد) لاستطلاع آراء وملاحظات المعنيين والمهتمين، والتحقق من جاهزية شركة السوق المالية السعودية (تداول) إلى جانب التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة قبل اعتماد تلك القواعد والعمل بها".

وأكدت أنه "سيتم فتح السوق لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة خلال النصف الأول من عام 2015"، قبل أن تضيف: "يُسمح للمستثمرين الأجانب المؤهلين الاستثمار في الأسهم المدرجة ابتداءً من تاريخ 15/6/2015".

ولا تتيح القوانين السعودية في الوقت الراهن للأجانب شراء الأسهم المحلية باستثناء اللجوء إلى إبرام اتفاقات مبادلة تنفذها بنوك استثمار عالمية أو عن طريق عدد صغير من صناديق المؤشرات، لكن الخيارات المتاحة مكلفة.

وكان المدير العام لتطوير الأنظمة والإجراءات في الهيئة العامة للاستثمار، عايض العتيبي، قال إن نظام الاستثمار الأجنبي في السعودية مبني على أساس فتح الاستثمارات بشكل عام، وبنسبة تملك 100% للأجنبي باستثناء أربعة قطاعات، يشترط فيها وجود شريك سعودي.

وتتمثل هذه القطاعات في "الخدمات المهنية، وتجارة الجملة والتجزئة، والخدمات المالية، والاتصالات" إلى جانب الأنشطة التي لا يسمح للأجنبي بالاستثمار فيها، وهي ذات الصلة بالسيادة أو الخدمات الدينية مثل خدمات الحج والعمرة.

وكان تقرير سابق للهيئة أعلن ملكية المستثمرين الأجانب للأسهم السعودية عبر اتفاقات المبادلة لم تتجاوز نسبة 1.24% في عام 2013.

ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة بشكل صاروخي مع فتح السوق المالية السعودية أمام المستثمرين الأجانب.

ورغم أن هيئة السوق المالية السعودية أحجمت عن إعلان توقعاتها بشأن حجم الاستثمارات المنتظر أن تجذبها البورصة المحلية بفضل انفتاحها على الأجانب، فإن صناديق استثمار عدة رجحت أن تصل هذه الاستثمارات إلى 50 مليار دولار في غضون سنوات قليلة.

وكانت الهيئة كشفت، في تقرير أصدرته العام الماضي، عن بلوغ عدد المستثمرين الأفراد في السوق السعودية إلى 4.3 ملايين مستثمر بنهاية عام 2013، مشيرة إلى أن قيمة حيازاتهم من الأسهم تناهز 162.1 مليار دولار، ما يعادل 35% من إجمالي قيم الأسهم المتداولة.

غير أن الأفراد يسيطرون على أكثر من 90% من التعاملات اليومية لهذه البورصة.

ورأى خبراء أن هذه النسبة تكشف عن بطء وتيرة نمو صناديق الاستثمار في السوق المالية المحلية على اعتبار أن الشائع أن يسيطر المستثمرون الأفراد على نسبة لا تتجاوز ثلثي التعاملات اليومية في الأسواق الناشئة.