فتح .. ديمقراطية مفصلة

يحلل المراقب، للوهلة الأولى، تصرفات حركة فتح المتسارعة بشأن ترتيب الأوضاع المؤسساتية لمنظمة التحرير وللحركة، وبشكل كبير. الأمر يتعلق بإصلاحاتٍ، انتظرها كثيراً جمهور تلك الحركة؛ بينما ما يحدث تعزيز للخلافات الداخلية على صعيدها، وتوتير للأجواء الوطنية، لأن كلمة الديمقراطية باتت حقا يراد به باطل، نظرا للوقائع وليس للتحليل.

حينما قررت حركة فتح أن تحرر الشعب الفلسطيني من فساد سلطة دام عقدا ونصف، أجريت الانتخابات، فكانت مقاساتها نزيهة ومزاجها شعبيا؛ فهزمت الحركة أمام حركة حماس، ثم بدأت لعبة "خمسة بلدي" من رجل أمنهم الأول، المفصول حالياً من "فتح".
وحينما استفردت حركة فتح بالضفة الغربية من دون قرار تشريعي، أو انتخابات، أقدمت على خطوات، ديمقراطية بظاهرها، غير أن واقعها ونتائجها بعيدة عن تلك الأجواء؛ فجاء تشكيل حكومة بما يسمى "المرسوم الرئاسي" الذي يلغي دور كل القوانين الديمقراطية، وهي حال الرجل الواحد والتسلط، ثم جاء دور البلديات التي انتزعت منها الشرعية من حركة حماس والفصائل الأخرى التي انتخبت فيها، وقررت عقد انتخابات فيها، فكانت تهميشا لرأي الشارع، وفشلا في التجربة في غالبية تلك المجالس التي جاءت الديمقراطية فيها بمقاسات حركة فتح، فاستقال من استقال، وفشل من فشل وعربد من عربد.
كما حاولت الحركة تطبيق فكرة الديمقراطية داخل أروقتها، بحجة المؤتمر السادس، فكانت تصفية حسابات وإقصاء بحسب المزاج؛ وهذا حديث قادتهم، وليس تحليلا ليعكس المؤتمر أزمة كبيرة في داخل الحركة التي طلقت الديمقراطية منذ زمن، حتى أنها لم تقبلها لشعبها في العام 2006.
والحديث يطول حول الاستفراد بالمفاوضات غير المهنية مع الاحتلال والمؤتمرات المجانية والتنسيق الأمني والفشل المالي وفساد السلطة و"الشحادة السياسية"، وغيرها من المشكلات الكبيرة التي تستشري في الضفة الغربية التي دخلها مليارات الدولارات، وحتى اللحظة لا تصل المياه إلى وسط المدن؛ كما أن البنية التحتية حدث ولا حرج، ولا يوجد حتى رصيد احتياطي راتب أو اثنين للموظفين.
تفطنت مجددا حركة فتح لما تسمى الديمقراطية التي تحتاجها دائما لإشباع رغبة التسلط لبعض الأشخاص؛ فكانت فكرة تهميش الفصائل واتفاق القاهرة والإطار القيادي لمنظمة التحرير والإعلان عن عقد المجلس الوطني، ليتم انتخاب اللجنة التنفيذية للمنظمة، وحالة التوريث التي بدأت تلوح، تزامنا مع فكرة المؤتمر السابع الذي تعطل مرات، حتى "يطيب الهوى" وتترتب الأوراق التي تخدم المصلحة.
بعد هذا السجل الحافل، بات كل فلسطيني يدرك أن الديمقراطية لعبة تقرر حركة فتح دخولها، في حال أعلن الفريق الفائز مسبقاً، وتواصلت تلك العقلية، حتى وصل بها إلى تعطيل اللعبة ككل، في حال لم يعلن اسم الفائز في داخل الفريق الفائز مسبقا بمزاجها، ونتيجة تلك العقلية، تعطلت كل المؤسسات الوطنية، وباتت مختزلة بالمرسوم الرئاسي الذي له موسمه، بحسب التقديرات التي تراها "القيادة"!!.
في حركة فتح "من لم يفصل بالديمقراطية المفصلة فصل بالمرسوم الرئاسي أو التخوين والإقصاء، وهذه المعادلة سارية على قيادات وأفراد داخل الحركة والفصائل الأخرى والشعب".