فرحة الأردنيين بالعيد تصطدم بالغلاء والعدوان على غزة

على وقع غلاء الأسعار وعدوان الاحتلال الاسرائيلي على غزة، يستعدّ الأردنيون لعيد الفطر بكسوة الأطفال وشراء بعض الحلويات لاستقبال الضيوف، لكن فرحة العيد تلاشت في ظل سقوط آلاف الشهداء والمصابين من الفلسطينيين، الأمر الذي دفعهم للاكتفاء بالأساسيات تضامناً مع غزة.

ويقول رئيس نقابة أصحاب محلات الحلويات في الأردن، رائد حمادة، لـ"العربي الجديد": "إن الظروف المحيطة بنا صعبة للغاية تجعل الاحتفال بمناسبة العيد على غير العادة والناس مضطرون لشراء الملابس لأطفالهم الذي لا يستوعبون حقيقة ما يجري حولهم".

واضاف أن البرامج المرتبطة باستقبال العيد، والتي اعتاد عليها البعض ستلغى تضامناً مع أهالي غزة.

وقال حمادة: "الناس سيشترون الحلويات من باب إكرام الضيف، فقد اعتادوا على تقديمها للزوار في الأعياد".

وأوضح حمادة أن الشيء الآخر الذي يؤرق الناس هنا في الأردن هو ارتفاع أسعار بعض الحلويات التي تشكل مستلزمات رئيسية وضرورية للعيد، نتيجة للأزمة السورية، ما أدى إلى زيادة كلفة إنتاج عدد من الأصناف التي تعتمد في إنتاجها على مدخلات سورية.

وضرب مثلاً على ذلك: "بأن المعمول (الكعك) بالفستق الحلبي ارتفع بنسبة 35%، حيث يباع الكليو منه حاليا بـ35 دولاراً ولم يعد متاحاً إلا لميسوري الحال".

وأشار إلى أن الأردنيين يستهلكون حلويات خلال رمضان والعيد بنحو 14 مليون دولار.

وفي خطوة استهدفت التغلّب على ارتفاع أسعار الحلويات، دعت الجمعية الأردنية لحماية المستهلك المواطنين إلى تصنيع الحلويات في منازلهم وضرورة تعلّم طريقة إنتاجها ما يساهم في تخفيض الأسعار وتمكين العائلات من قضاء حوائجها.

وفي السياق ذاته، بدأت الأسواق في الأردن تشهد إقبالاً ملحوظاً من المواطنين، وذلك مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، حيث ارتفع الطلب على الملابس والحلويات مدفوعاً بصرف رواتب العاملين في الجهاز الحكومي، والتي يبلغ حدها الأدنى 100 دولار شهرياً للموظف الواحد.

وكانت الحكومة قررت صرف رواتب موظفيها والمتقاعدين مبكراً قبل حلول العيد، لتمكينهم من قضاء حوائجهم لهذه المناسبة، ما سيؤدي الى تحريك النشاط التجاري.

وقال مصدر حكومي: "إن وزارة الصناعة والتجارة بدأت بتكثيف الرقابة على محلات الملابس والحلويات، لضمان توفر كافة الأصناف بأسعار مناسبة وجودة عالية، والتصدي لمحاولات الإخلال بالسوق من خلال الإعلان عن تنزيلات وعروض وهمية على السلع".

وأوضح، لـ"العربي الجديد"، أن القانون يتضمن عقوبات شديدة بحق التجار المخالفين، حيث تصل الغرامة إلى 14 ألف دولار، والحبس مدة تصل الى سنة لكل مَن يعلن عن تخفيضات على الأسعار ولا يلتزم بها.