فرصة أخيرة لإنهاء نزاع جنوب السودان قبل تدويله

 اقترحت الهيئة الحكومية للتنمية في دول شرق أفريقيا "إيغاد" مسودة اتفاق سلام نهائي بين طرفي النزاع في دولة جنوب السودان، والمستمر منذ أكثر من عام. ومنحت الحكومة في جوبا والمعارضة المسلحة بقيادة رياك مشار، حتى الاحد المقبل، كمهلة أخيرة، للتوقيع على الاتفاق الجديد.

وهددت "إيغاد"، بإحالة ملف التفاوض الذي ظلت ترعاه لعام كامل إلى الاتحاد الافريقي ومن ثم إلى مجلس الامن الدولي، في حال عدم موافقة الطرفين على إبرام الاتفاق المقترح، كما هددت باتخاذ خطوات ضدهما.

ووجدت، الهيئة، وفقاً لمصادر "العربي الجديد" إشارات واضحة من المانحين، لا سيما دول الترويكا، بإيقاف عملية دعم العملية التفاوضية التي ترعاها بين الفرقاء الجنوبيين في حال ظل الجمود يلاحق التفاوض دون إحداث اختراق".

وفي وقت تجاوز فيه المقترح الجديد منصب رئيس الوزراء، بسبب عدم تجاوز الخلافات حول صلاحيات هذا المنصب، أبقى نظام الحكم كما هو عليه "نظام رئاسي برئيس ونائبين" .

ولكن المقترح، خلق نقطة خلاف جديدة، بعد أن ترك أمر خلافة رئيس الجمهورية في حال خلو منصبه للحزب، مغلقاً الباب أمام خلافة النائب الأول والذي سيشغله رياك مشار.

وفي هذا السياق، شددت مصادر داخل المعارضة المسلحة لـ"العربي الجديد"، على عدم القبول بتلك النقطة إطلاقاً"، متهمة "الرئيس الأوغندي يوري موسفني، بوضع هذا البند لخدمة أغراضه الخاصة بالنظر للخلافات وعدم الثقة التي بينه وبين مشار"

وحول تقاسم السلطة، منحت الاتفاقية، الحكومة في جوبا ما نسبته 60 بالمئة والمعارضة المسلحة 30 بالمئة، بينما حددت نسبة 10 بالمئة للمعتقلين العشرة بقيادة باقان اموم والاحزاب الجنوبية الاخرى. كما زادت عضوية البرلمان من 332 الى 400 عضو لتقسم الإضافة الجديدة وفقاً للنسب الواردة في تقسيم السلطة مع الابقاء على العضوية الحالية.

وأشار القيادي في المعارضة المسلحة يوهانس موسى لـ"العربي الجديد" إلى أن "بعض المقترحات التي وردت في الاتفاقية تتعارض تماماً مع مخرجات اتفاق اروشا، الذي وقعته اطراف الحركة الشعبية الثلاثة في تنزانيا أخيراً واتفقت عبره على توحيد الحركة".

وأكد عدم الموافقة على الاتفاق بشكله الراهن، مشيراً إلى "جملة تحفظات بشأن بنوده وهناك مشاورات جارية لبلورة الرأي النهائي" .