فرصة جديدة لوقف معركة الحديدة: الكارثة الإنسانية تكبر

وذكر مصدر دبلوماسي بالأمم المتحدة أن الحوثيين لمّحوا إلى أنهم سيقبلون بسيطرة الأمم المتحدة الكاملة على إدارة ميناء الحديدة وعمليات التفتيش فيه، لافتاً إلى أن التحالف أبلغ المبعوث الأممي بأنه سيدرس الاقتراح. كما أفاد دبلوماسي غربي بأن الأمم المتحدة ستشرف على إيرادات الميناء وستتأكد من إيداعها في البنك المركزي اليمني. ويقضي المقترح، في حال تم التوافق عليه، بأن يظل موظفو الدولة اليمنية يعملون إلى جانب الأمم المتحدة.

وقال الدبلوماسي الغربي لوكالة "رويترز": "أعطى السعوديون بعض الإشارات الإيجابية في هذا الصدد وكذلك مبعوث الأمم المتحدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وصدرت عن الإماراتيين أيضاً همهمات إيجابية، لكن لا يزال الطريق طويلاً أمام الاتفاق".

وأشار الدبلوماسي الغربي نفسه إلى أنه لا تزال هناك تساؤلات حول انسحاب الحوثيين من مدينة الحديدة نفسها مثلما تطالب الإمارات وحلفاؤها اليمنيون، وكذلك هناك تساؤلات حول وقف أوسع لإطلاق النار. وأضاف أن التوصل لاتفاق على مغادرة المدينة قد يكون من "النقاط الشائكة الكبيرة".

وفيما حذرت مصادر متابعة لتفاصيل المشاورات من أن الخطة لا تزال بحاجة لموافقة كل أطراف الصراع ولن تؤدي في مراحلها الأولية على الأقل إلى وقف فوري لإطلاق النار، قال مسؤول أميركي إن الولايات المتحدة تحث السعوديين والإماراتيين على قبول الاقتراح.

وكان زعيم الجماعة، عبدالملك الحوثي، قد لمّح في خطاب متلفز له، يوم الأربعاء الماضي، إلى ما يمكن اعتباره إشارات بقبول تسليم الميناء للأمم المتحدة، حيث قال "رحبنا بدور رقابي وفني ولوجستي للأمم المتحدة على ميناء الحديدة، لكنهم كاذبون ومتعللون بالأباطيل". بدوره، قال المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام، أول من أمس الخميس: "إيجابية صنعاء في التعاطي مع الأمم المتحدة بشأن إيرادات الميناء كانت كافية لقوى العدوان أن تنزل من شجرة الاستكبار، لكنها أصرت على حماقتها، وتبين أن الهدف هو تدمير اليمن أرضاً وإنساناً واستلاب قراره السيادي بإحكام السيطرة على مواقعه الاستراتيجية ومنافذه وموانئه".

ولا يفي قبول الحوثيين بتسليم ميناء الحديدة بمطالب الحكومة والتحالف. وفي السياق، قال السفير السعودي في الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، إن مطلب التحالف هو خروج الحوثيين من المدينة تماماً. وأضاف أن ما يعرضه التحالف على الحوثيين هو تسليم أسلحتهم للحكومة اليمنية والمغادرة في سلام وتقديم معلومات عن مواقع الألغام والعبوات الناسفة بدائية الصنع، مشيراً إلى التقدم البطيء الذي يحرزه غريفيث.

في موازاة ذلك، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تركي المالكي، في مؤتمر صحافي في بروكسل، أن أي تنازل أو اقتراح من قبل الحوثيين بشأن الحديدة يجب أن يتم عبر المبعوث الأممي. وجدد التأكيد على أن الحل السياسي الدبلوماسي هو دائماً الأمثل للشعب اليمني، داعياً المجتمع الدولي للضغط على جماعة الحوثي لحملهم على التنازل والجلوس إلى الطاولة لتحقيق الحل السياسي.

مع العلم أن غريفيث أعلن، أول من أمس الخميس، مواصلة المشاورات الرامية لـ"تجنب المزيد من التصعيد العسكري في الحديدة، والذي أخشى أن تكون له عواقب خطيرة على الصعيدين السياسي والإنساني".  وقال إنه تحمس "بفضل التواصل البناء" للحوثيين، وسيعقد اجتماعات مع الرئيس اليمني المعترف به دولياً عبدربه منصور هادي.

ووفقاً لمصادر قريبة من الحكومة اليمنية، تحدثت لـ"العربي الجديد"، فإن المقترح الذي حمله المبعوث الأممي خلال زيارته إلى صنعاء، الأسبوع الماضي، يشمل انسحاباً آمناً للجماعة من مدينة الحديدة، بما يجنبها المواجهات المباشرة، إلا أن الحوثيين وضعوا في المقابل شروطاً يسود الغموض حول تفاصيلها حتى اليوم. ومن المتوقع أن يشترط الجانب الحكومي، وخلال اللقاءات المرتقبة للمبعوث الأممي مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ومسؤولين في الحكومة، في الأيام المقبلة، انسحاباً كاملاً للحوثيين من المدينة، وهو ما أشار إليه المندوب السعودي في الأمم المتحدة بوضوح، وذلك خلافاً للتلميحات التي يبديها الحوثيون بالسماح بدور رقابي للأمم المتحدة على الميناء أو تسليمه لها مع بقاء المدينة خاضعة لسيطرة الجماعة.

وفي موازاة عودة الحديث عن المفاوضات السياسية، أكدت مصادر محلية في محافظة الحديدة لـ"العربي الجديد"، أن التهدئة النسبية على صعيد العمليات العسكرية والتي سادت منذ يومين على الأقل، تواصلت أمس الجمعة، على الرغم من القصف المتبادل بالقذائف الصاروخية والمدفعية واشتباكات متفرقة من حين لآخر بين قوات الشرعية المدعومة من التحالف، والتي ترابط في معظم مناطق الشريط الساحلي جنوب المدينة، وبين المسلحين الحوثيين الذين يسيطرون على المدينة ومديريات متفرقة في المحافظة ذاتها.

وكانت وتيرة المعارك تراجعت منذ مساء الأربعاء على الأقل، عقب أيام من المواجهات الدامية التي راح ضحيتها العشرات من الطرفين، وأغلبهم من الحوثيين، الذين تعرضت الأهداف المفترضة لهم لضربات جوية مكثفة، وخصوصاً في محيط منطقة المطار.

على الرغم من الهدوء النسبي، إلا أن مدينة الحديدة لا تزال تشهد "حركة نزوح على نطاق واسع"، حسبما أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في بيان، أمس الجمعة. وفي السياق، يصف منصور الحطامي، وهو أحد سكان حي الربصة بالحديدة، ممن اختاروا النزوح عقب تحول الحي الذي يقطنه إلى نقطة تمركز لإحدى الدبابات التي يستخدمها الحوثيون في معاركهم، مغادرته للمنزل وانتقاله مع أسرته لقريته بوصاب، غربي محافظة ذمار (وسط)، بالقاسية، ويقول: "لم أجد حلاً غير الهروب، بعدما اتضح أن دبابة تقصف من جوار منزلي (مكون من طابق واحد)، وحينها شعرت بالخوف، فالطيران الحربي سيقصف الدبابة في أقرب وقت وسنكون ضحايا".

كما يروي كيف أنه في طريق نزوحه مع أسرته المكوّنة من 7 أفرد، مرت الحافلة الصغيرة بعشرات النقاط التي نصبها المسلحون الحوثيون في الأحياء الجنوبية، التي تشهد معارك ضارية منذ أسبوع بينهم وبين القوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي. وعند حاجز مسلح في شارع جمال، اعترض مسلح حوثي طريق الحافلة، وبدا عليه الغضب من نزوح المدنيين، واتهم منصور وأسرته بـ"الجبن والخوف"، قبل أن يسمح لهم بالمرور. يضيف منصور "يريدوننا أن نبقى في المنازل، فالنزوح بالنسبة لهم جُبن، لكن في الحقيقة سيجعلون منا دروعاً بشرية".

وبحسب شهود عيان، فإن الحوثيين حفروا خنادق في معظم الشوارع الجنوبية، لإعاقة تقدم القوات الحكومية، ونصبوا سواتر ترابية خلف الحاويات، وتمركز القناصة في المباني المرتفعة.

وتسببت عمليات الحفر بتدمير شبكة المياه وانقطاعها عن العديد من الأحياء السكنية، ما أجبر السكان في الجهة الجنوبية والغربية على النزوح. وقالت نسمة الحنشي، وهي ممرضة في أحد المستشفيات الخاصة، لوكالة الأناضول، إنها نزحت مع أسرتها إلى منزل العائلة في مديرية المراوعة، شرق المدينة، بعدما تقطعت بهم السبل في الحصول على المياه. وأضافت أن "الماء انقطع منذ 5 أيام عن المنزل، ولا يوجد أمل في إصلاح شبكة المياه خلال الوقت الحالي، فيما المعارك بالقرب منّا، لذلك اضطررنا للنزوح".

ويحاول سكان آخرون الحصول على المياه من المواقع الذي بدأت تتسرب منها المياه، لكنهم يخشون القصف الجوي من التحالف، وأصبحت مسألة الحصول على المياه مخاطرة. وتخشى الأمم المتحدة ومنظمات دولية أن تؤدي الحرب في مدينة الحديدة إلى وقف تدفق المساعدات عبر الميناء الذي لا يزال مفتوحاً رغم الهجوم. وفي السياق أيضاً، حذرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي، من أنه في حال تم تعطيل إيصال الدعم الغذائي إلى هناك، فإن ذلك سيعرض حياة نحو مئة ألف طفل للخطر.