يتّجه اليسار الفرنسي، يوم غد الأحد، إلى خسارة كبيرة معلنة في مجلس الشيوخ، من شأنها أن تضيّق الخناق أكثر على السلطة التنفيذيّة الفرنسيّة، وتعيد لليمين المجلس الذي كان حكراً عليه في تاريخ الجمهورية الخامسة، (لم يكن لليسار أغلبية إلا سنة 2011 وبفارق ستة مقاعد) وتمنحه الأمل بالعودة إلى السلطة عام 2017.
ولا يبدو أن اليسار، وخصوصاً الاشتراكي، يسعى لاتقاء ضربة لا مناص منها، خصوصاً أنه مشغول راهناً بالعودة القويّة للرئيس السابق نيكولا ساركوزي، تمهيداً لتزعّمه المعارضة، بعد سنتين ونصف السنة من شبه غياب اليمين الفرنسي.
وإذا كان رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، والذي يُعتبر عند كثرين من أهل اليسار، طبعة اشتراكية ــ ليبرالية عن ساركوزي، لا يخشى عودة ساركوزي، ويمنّي نفسه بإخراس أصوات اليسار "المتمردة"، فإن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، على نقيض ذلك، لا يخفي قلقه من عودة الخصم العنيد الذي لا يتعب، والباحث بالتأكيد عن الانتقام، في استحقاق 2017.
وفي حين أنّ اليمين التقليدي، أو تيّارات منه، تعوّل على عودة مظفّرة لنيكولا ساركوزي، الذي سيعيد إحياء حركته ويغيّر اسمها، محاولاً القفز على الفروقات "الوهميّة" بين اليسار واليمين، انطلاقاً من أنّ الأزمة تتطلب الاستعداد والتصدي والابتكار، وليس "زيادة المساعدات الاجتماعيّة للطبقات الفقيرة من خزينة فارغة، وتحقير العمل والربح والمال والاستيقاظ المبكر للعمل"، فإنّ البديل اليساري عن اليسار الحاكم يجاهد لكي يُطلّ برأسه ولا يستطيع.
وإذا كان الرئيس فرانسوا هولاند ورئيس وزرائه مانويل فالس نجحا في "التخلص" من اليساريين المشاغبين في الحكومة وأماكن القرار، ومن بينهم الوزراء أرنو مونتبورغ وبينوا هامون وأوريلي فيليبيتي والمستشار السياسي للرئيس هولاند، أكيلينو موريل، الذي يستعد لإصدار كتاب هجائي ضد الأخير، يكشف فيه أن "الفرنسيين صوّتوا لصالح خطاب هولاند الشهير في بورجي، حيث أعلن عداءه للمال ورجال المال، ولم يصوتوا لبرنامج خلايا أو مراكز التفكير الاجتماعية -الليبرالية"، فإنه لا شيء يدفع للاعتقاد بأن الرجلين باتا في منآى عن قوة الإيذاء والإزعاج القادرين عليها، مع آخرين، من داخل الحزب الاشتراكي وخارجه.
الجمهورية السادسة؟
لاحظ الكثيرون حالة هولاند المثيرة للرثاء، بعد صدور كتاب شريكته السابقة فاليري تريرفلر، الذي لم يعلمه أحد بقرب صدوره ولم يعد الناشرون يخشون طبعه، في وقت تكتب الصحافة ما يحلو لها، وتأسفوا على حالة الجمهورية الخامسة، التي يعترف مقربون من هولاند بأنّه ليس من المتعلقين بها. في الواقع، لم يكن أحد ليتصور أن هولاند سيصل إلى هذه الحالة من الهوان، على الرغم من أن الزمن تغيّر، في عصر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، ولم يعد زمن الجنرال شارل ديجول، الخارج تواً من تحرير البلد من النازية.
"بقدر ما تبدو إدارة السلطة هشّة، بقدر ما أن الجمهورية الخامسة التي تحكمنا، اليوم، هي أكثر تسلُّطاً وأكثر شخصنة وأكثر عنفاً، عما كانت عليه زمن الجنرال ديجول"، يقول السياسي اليساري جان- لوك ميلونشون، الذي ينادي بالجمهورية السادسة. يعترف الأخير أنّه ليس الوحيد الذي يطالب بالجمهورية السادسة، إذ يُعتبر وزير الاقتصاد السابق أرنو مونتبورغ، أيضاً من المطالبين بها، وقد اتخذها شعاراً خلال الانتخابات الرئاسية عام 2012، والاستحقاقات الثلاثة التي تلتها.
يرفض ميلونشون أن يصوّت الشعب الفرنسي على نصّ مكتوب سلفاً ومن قبل مجموعة صغيرة. ويرى أنّ الموضوع يجب أن يحظى باستقبال قطاعات واسعة، وليس فقط في الأوساط المعتادة على نقاشات مماثلة. ويطالب بانتخاب جمعية تأسيسيّة، على غرار ما فعلته فنزويلا والإكوادور وبوليفيا وتونس؛ حيث "يتشكَّلُ الشعبُ، الفاعل الجديد في التاريخ المعاصر، باعتباره موضوعاً سياسياً".
وكان ميلونشون، قد أطلق في الحادي عشر من الشهر الحالي، "الحركة من أجل الجمهورية السادسة"، واستجاب لدعوته أكثر من 30 ألف توقيع، بينهم الكاتبة الكبيرة آني إيرنو والصحافي والمنتج دانييل ميرميت، وإيمانويل بوالان، رئيس مؤسسة "فرانس ليبيرتي"، التي أسّستها الراحلة دانيال ميتران.
في موازاة ذلك، تبدو خيارات اليسار المتعدّد شبه منعدمة، خصوصاً حين ترى بعض التيارات نفسها مضطرة للتحالف مع "الأخ الاشتراكي الكبير" للحفاظ على بعض المقاعد البرلمانيّة، وبالتالي الحفاظ على نوابها كمجموعة برلمانية.
يحتاج تحالف اليسار كثيراً من الوقت والصبر، وبالتأكيد تحمّل الكثير من الصدمات والهزائم، بمعنى آخر الاستعداد للبقاء فترة طويلة في صفوف المعارضة. هذه هي الديمقراطية وضروراتها. من قال إن طريق الجمهورية السادسة معبَّدٌ بالورود؟!