قررت محكمة النقض الفرنسية، اليوم الجمعة، محاكمة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، بتهمة الإهمال في معالجتها قضية رجل الأعمال الفرنسي، برنار تابي، عندما كانت وزيرة للاقتصاد.
ويلاحق القضاء الفرنسية لاغارد بسبب دورها في قرار صدر في 2008 لصالح برنار تابي في خلاف مع مصرف حكومي، حيث حصل تابي، بموجب ذلك القرار، على 404 ملايين يورو من أموال دافعي الضرائب.
وستحاكم الوزيرة الفرنسية السابقة أمام محكمة قضاء الجمهورية، الهيئة المختصة بالنظر في قضايا الجنح التي يرتكبها الوزراء الفرنسيون خلال فترة توليهم مهامهم.
وفي واشنطن، سارع صندوق النقد الدولي إلى تقديم دعمه للمديرة العامة، معبرا عن "ثقته" فيها.
وقال الناطق باسم صندوق النقد، جيري رايس، في بيان، إن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، الذي يمثل الدول الأعضاء البالغ عددها 189، "يواصل التعبير عن ثقته في قدرة المديرة العامة على ممارسة مهامها بفاعلية".
وأضاف أن "مجلس الإدارة أبلغ بالتطورات الأخيرة المرتبطة بهذه القضية".