بدأ فريق تحقيق تابع للأمم المتحدة العمل في العراق هذا الأسبوع، بعد ما يقرب سنة من قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بتشكيله، لجمع وحفظ الأدلة المتعلقة بارتكاب تنظيم "داعش" الإرهابي، جرائم قد تصل إلى حد جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
وأقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع في سبتمبر/ أيلول الماضي، خلال اجتماع لقادة العالم، قراراً طرحته بريطانيا بعد عام من المحادثات مع العراق.
وطلب مجلس الأمن حينها، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تشكيل فريق "من أجل دعم الجهود المحلية" لمحاسبة المتشددين.
وحذر خبراء من الأمم المتحدة في يونيو/ حزيران 2016 من أن تنظيم "داعش" يرتكب إبادة جماعية بحق اليزيديين في سورية والعراق، بهدف القضاء على تلك الأقلية الدينية من خلال القتل، والاستعباد الجنسي وجرائم أخرى.
وأبلغ غوتيريس مجلس الأمن في خطاب أن فريق الأمم المتحدة بقيادة المحامي البريطاني كريم أسد أحمد خان، سيبدأ العمل في العشرين من أغسطس/آب.
ووفقاً للقرار الصادر عن الأمم المتحدة في العام 2017، يكون استخدام الأدلة التي يجمعها الفريق في ساحات أخرى مثل المحاكم الدولية، أمراً "يحدد بالاتفاق مع الحكومة العراقية في كل قضية على حدة".
وأضاف القرار أن الأدلة تجمع بالأساس لتستخدمها السلطات العراقية ثم "المحاكم المختصة على المستوى الوطني".
(رويترز)