يستنكرون الفساد على جدران صنعاء (فرانس برس)
تنعكس آثار الفساد المالي والإداري مباشرة على المجتمع اليمني بجميع فئاته، على مختلف المستويات. فالفساد يُعدّ عاملاً أساسيّاً من عوامل كثيرة تزيد معاناة المجتمعات النامية مثل اليمن.
ويشكّل الفساد سبباً في اختلال ميزان العدل في مؤسسات الدولة، عندما تُمارس الرشوة أو المحاباة أو الواسطة، من أجل تقديم خدمات ومنافع لمن لا يستحقها على حساب من هو أهل لذلك. فالرشوة والواسطة مثلاً، تحرمان عدداً كبيراً من الطلاب المتفوّقين من فرصة إكمال دراساتهم العليا في الخارج، ومحمد الحيمي (20 عاماً) واحد من هؤلاء.
يشير الحيمي إلى أن أبناء المسؤولين "يتابعون دراستهم في الخارج على حساب الدولة من دون أن تتوفّر لديهم شروط الحصول على المنح".
إلى ذلك، تقوم بعض الملحقات الدبلوماسيّة في الخارج بتأخير مستحقات الطلاب اليمنيّين في الخارج وتودعها المصارف كي تحصل على فوائد. ويقول هنا سالم محمد الذي يتابع دراسته في إحدى الجامعات المصريّة، إن مستحقاتهم "تتأخّر لأن ثمّة من يتاجر بها".
مبيدات وحوادث سير
من جهة أخرى، يأتي إدخال مبيدات زراعيّة قاتلة ومحرّمة دوليّاً إلى البلاد، في إطار سلسلة من ممارسات الفساد. ويتمّ ذلك بشكل أساسي برشوة قيادات أمنيّة، بعد إدخالها الأراضي اليمنيّة عبر الشريط الساحلي بواسطة مهرّبين مرتبطين بتجار مبيدات زراعيّة في المدن الرئيسيّة.
وعن طريق الرشوة وشبكة علاقات واسعة النطاق، تجتاز المواد المهرّبة عدداً كبيراً من نقاط التفتيش الأمنيّة الممتدّة بين المديريات والمحافظات قبل أن تبلغ المحافظات الزراعيّة. هناك، يقوم أصحابها ببيعها للمزارعين. وهو ما يؤدّي إلى إصابة أعداد كبيرة من المواطنين بأمراض في مقدّمها مرض السرطان، وذلك بحسب دراسات صدرت أخيراً، ربطت زيادة انتشار السرطان باستخدام مبيدات زراعيّة وحشريّة محرّمة دوليّاً.
كذلك، تسهّل الرشوة انتشار أعداد كبيرة من الأغذية منتهية الصلاحيّة، عندما تسمح السلطات الرقابيّة بتسويقها وبيعها للمواطنين في الأسواق الشعبيّة.
وتتعثّر مشاريع تنمويّة كثيرة بسبب عدم كفاءة ونزاهة المقاولين والعاملين في هذه المشاريع، الأمر الذي ينعكس سلباً على المواطن.
في مجال إنشاء الطرقات وخطوط السير السريعة مثلاً، يتسبّب الفساد في مقتل عدد كبير من المواطنين من جرّاء حوادث سير متكرّرة نتيجة رداءة الطرقات بين المحافظات والقرى اليمنيّة. فالمناقصات الحكوميّة لا ترسو على أفضل العروض وإنما تحكمها المحسوبيّة والوساطة. ويأتي ذلك في كثير من الأحيان، بعد تقديم رشى للقائمين على عمليّة التقييم.
فقر متزايد
بالنسبة إلى الباحث والمتخصص في مكافحة الفساد، سيف الحدّي، ثمّة علاقة وطيدة ما بين الفساد وكثير من المشاكل الاجتماعيّة. ويشير إلى أن "ضعف العمليّة الرقابيّة يصنع الفساد الذي يؤثّر بدوره على نصيب فئات اجتماعيّة من الخدمات والأموال وحقهم في العيش الكريم".
ويشدّد الحدي على أن "الفساد هو أحد الأسباب الرئيسيّة لازدياد معدلات الفقر، لأنه يعمل على إضعاف الثقة في القوانين والمؤسسات العامة. وبالتالي يساعد على إيجاد بيئة طاردة للرأس المال المحلي، ونابذة للرأس المال الخارجي، وهذا ما يؤدي إلى ازدياد البطالة الناتجة عن عدم توفّر فرص عمل".
ويوضح أن الفساد المالي والإداري المستشري في أجهزة القطاع العام ومؤسساته في اليمن، سبب رئيسي في ضعف جودة الخدمات المقدّمة للمواطن مثل التعليم والصحة والأمن والمياه والكهرباء".
إلى ذلك، يرى عدد من المتابعين عدم جدوى أي خطة تهدف إلى تقليل نسبة الفقر في اليمن، ما لم تكن مقترنة بخطوات جادة وحقيقيّة في مواجهة أشكال الفساد المستشري في اليمن.
ويشكّل الفساد سبباً في اختلال ميزان العدل في مؤسسات الدولة، عندما تُمارس الرشوة أو المحاباة أو الواسطة، من أجل تقديم خدمات ومنافع لمن لا يستحقها على حساب من هو أهل لذلك. فالرشوة والواسطة مثلاً، تحرمان عدداً كبيراً من الطلاب المتفوّقين من فرصة إكمال دراساتهم العليا في الخارج، ومحمد الحيمي (20 عاماً) واحد من هؤلاء.
يشير الحيمي إلى أن أبناء المسؤولين "يتابعون دراستهم في الخارج على حساب الدولة من دون أن تتوفّر لديهم شروط الحصول على المنح".
إلى ذلك، تقوم بعض الملحقات الدبلوماسيّة في الخارج بتأخير مستحقات الطلاب اليمنيّين في الخارج وتودعها المصارف كي تحصل على فوائد. ويقول هنا سالم محمد الذي يتابع دراسته في إحدى الجامعات المصريّة، إن مستحقاتهم "تتأخّر لأن ثمّة من يتاجر بها".
مبيدات وحوادث سير
من جهة أخرى، يأتي إدخال مبيدات زراعيّة قاتلة ومحرّمة دوليّاً إلى البلاد، في إطار سلسلة من ممارسات الفساد. ويتمّ ذلك بشكل أساسي برشوة قيادات أمنيّة، بعد إدخالها الأراضي اليمنيّة عبر الشريط الساحلي بواسطة مهرّبين مرتبطين بتجار مبيدات زراعيّة في المدن الرئيسيّة.
وعن طريق الرشوة وشبكة علاقات واسعة النطاق، تجتاز المواد المهرّبة عدداً كبيراً من نقاط التفتيش الأمنيّة الممتدّة بين المديريات والمحافظات قبل أن تبلغ المحافظات الزراعيّة. هناك، يقوم أصحابها ببيعها للمزارعين. وهو ما يؤدّي إلى إصابة أعداد كبيرة من المواطنين بأمراض في مقدّمها مرض السرطان، وذلك بحسب دراسات صدرت أخيراً، ربطت زيادة انتشار السرطان باستخدام مبيدات زراعيّة وحشريّة محرّمة دوليّاً.
كذلك، تسهّل الرشوة انتشار أعداد كبيرة من الأغذية منتهية الصلاحيّة، عندما تسمح السلطات الرقابيّة بتسويقها وبيعها للمواطنين في الأسواق الشعبيّة.
وتتعثّر مشاريع تنمويّة كثيرة بسبب عدم كفاءة ونزاهة المقاولين والعاملين في هذه المشاريع، الأمر الذي ينعكس سلباً على المواطن.
في مجال إنشاء الطرقات وخطوط السير السريعة مثلاً، يتسبّب الفساد في مقتل عدد كبير من المواطنين من جرّاء حوادث سير متكرّرة نتيجة رداءة الطرقات بين المحافظات والقرى اليمنيّة. فالمناقصات الحكوميّة لا ترسو على أفضل العروض وإنما تحكمها المحسوبيّة والوساطة. ويأتي ذلك في كثير من الأحيان، بعد تقديم رشى للقائمين على عمليّة التقييم.
فقر متزايد
بالنسبة إلى الباحث والمتخصص في مكافحة الفساد، سيف الحدّي، ثمّة علاقة وطيدة ما بين الفساد وكثير من المشاكل الاجتماعيّة. ويشير إلى أن "ضعف العمليّة الرقابيّة يصنع الفساد الذي يؤثّر بدوره على نصيب فئات اجتماعيّة من الخدمات والأموال وحقهم في العيش الكريم".
ويشدّد الحدي على أن "الفساد هو أحد الأسباب الرئيسيّة لازدياد معدلات الفقر، لأنه يعمل على إضعاف الثقة في القوانين والمؤسسات العامة. وبالتالي يساعد على إيجاد بيئة طاردة للرأس المال المحلي، ونابذة للرأس المال الخارجي، وهذا ما يؤدي إلى ازدياد البطالة الناتجة عن عدم توفّر فرص عمل".
ويوضح أن الفساد المالي والإداري المستشري في أجهزة القطاع العام ومؤسساته في اليمن، سبب رئيسي في ضعف جودة الخدمات المقدّمة للمواطن مثل التعليم والصحة والأمن والمياه والكهرباء".
إلى ذلك، يرى عدد من المتابعين عدم جدوى أي خطة تهدف إلى تقليل نسبة الفقر في اليمن، ما لم تكن مقترنة بخطوات جادة وحقيقيّة في مواجهة أشكال الفساد المستشري في اليمن.