فشل تعديل "قانون الدوائر": الانتخابات المصرية لما بعد رمضان؟
وتابعت "علمنا أن الحكومة ونظام (الرئيس المصري عبد الفتاح) السيسي يسعيان لتأجيل الانتخابات والتسويف في تعديل القانون فترة أطول، وبالتالي إجراء الانتخابات بعد شهر رمضان، أي بدء اجراءات الانتخابات أواخر شهر يوليو/تموز المقبل، وربما يمتد الأمر إلى ما هو أبعد من ذلك". ولفتت إلى أن "الحكومة وعلى الرغم من تصريحاتها الخاصة بسرعة اجراء الانتخابات، إلا أنها تماطل في تعديل القانون حتى الآن من دون
معرفة السبب". وسادت حالة من الجدل خلال جلسة الحوار الأخير، بسبب اعلان البعض الرغبة في انتخاب مجلس نواب يدعم ويؤيد السيسي، وهو ما اعترض عليه بعض الحاضرين.
اقرأ أيضاً: "صفقة السيسي": القائمة الموحّدة مقابل الانتخابات
كما انسحب بعض المشاركين من الجلسة، ومنهم المستشارة في المحكمة الدستورية السابقة تهاني الجبالي، اعتراضاً على سوء التنظيم وعدم وجود أجندة محددة للاجتماع، قبل أن يتدخل البعض لإقناعها بالعدول عن قرارها والبقاء في الاجتماع. وقال البرلماني السابق علاء عبد المنعم، إن "الحكومة غير جادة لاتمام العملية الانتخابية، وتريد أن تكون الأحزاب ديكوراً فقط". لكن محلب ردّ بقسوة "هذه الحكومة جادة، ولا بنعمل ديكور لحد ونرجو ألا يتم التجاوز من الجميع، ومفيش كلمة قالتها الحكومة إلا والتزمت بها". واتهم ممثل حزب "الدستور" خالد داوود، والمخرج خالد يوسف، لجنة تعديل قوانين الانتخابات والحكومة، بـ"كسب الوقت وعدم الجدية في إجراء الانتخابات". لكن عضو لجنة تعديل القوانين صلاح فوزي، أكد حرص اللجنة على الاستماع للأحزاب والقوى السياسية، ولكن في إطار الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية العليا، والاتفاق مع تلك الأحكام. وأكد أن "الخلاف حول زيادة عدد الدوائر الفردية للتغلب على بطلان بعضها وتحقيق التوازن النسبي، أما القوائم فلا مشكلة عليها وبالتالي لا يجوز الاقتراب منها".
في المقابل، قال وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، المستشار ابراهيم الهنيدي، إن "لجنة تعديل قوانين الانتخابات تحاول الانتهاء من التعديلات المطلوبة بحلول نهاية الشهر الحالي". وأضاف أن "جلسة الحوار االثالثة والمقررة اليوم الخميس لن تكون الأخيرة، بل سيعقبها جلسات أخرى، حتى الاتفاق على تعديل توافقي في ضوء توصيات المحكمة الدستورية".
من جهتها، لفتت الجبالي، قبل جلسة الحوار الأخيرة، إلى أنه "لا بدّ من تأجيل الانتخابات لعامين على أقل تقدير، لإعطاء الفرصة للسيسي للعمل من دون تعطيل من مجلس النواب، يمكن أن تأتي أغلبيته ضد سياساته". وتعتبر مصادر حزبية بأن "تأجيل الانتخابات بدعوى تعديل قوانين مجلس النواب، عقب صدور الحكم بعدم دستوريتها، ربما كان مقصوداً من قبل النظام". وقالت المصادر إن "الجميع حذّر الحكومة من عدم دستورية القوانين التي تجري الانتخابات وفقاً لها"، بيد أنها ضربت عرض الحائط بكل التحذيرات على الرغم من معرفتها أنها ليست دستورية، من أجل إضاعة مزيد من الوقت.
وأضافت، في حديثها لـ"العربي الجديد"، أن "النظام الحالي يريد أن تكون مصر من دون برلمان، لسهولة اتخاذ القرارات وإصدار القوانين الكثيرة، ومنها ما يعرّض مصر للخطر في مراحل مقبلة، مثل قرار الحرب في اليمن، والاتفاقيات الموقعة والمنح والقروض من دول أخرى ومؤسسات دولية".
من جانبه، قال الخبير السياسي، مختار غباشي، لـ"العربي الجديد"، إنه "غير معروف حتى الآن، توقيت انتهاء الحكومة ولجنة تعديل قانون الانتخابات من هذه التعديلات". وأضاف أن "الحكومة تعمل في ظلّ غياب أجندة محددة وجدول زمني، وتسير بمبدأ التأجيل في كل شيء، وهذا يمثل خطورة شديدة". وتابع "لم تجرِ الانتخابات منذ العام 2013 وعزل محمد مرسي من الحكم، على الرغم من أن اجراؤها كان بنداً ثالثاً في خارطة الطريق". وأبدى تعجبه من التأخر في إجراء الانتخابات.
وتساءل "هل تفتقر مصر لمتخصص وفقيه قانوني، يمكنه تعديل القانون من دون أن تعتريه شائبة دستورية؟ ولا أتحدث هنا عن الشق السياسي لجهة ملاءمة القانون للرغبة في تقوية الأحزاب، وضمان تمثيل عدد أكبر من شرائح وفئات المجتمع".
وأكد أن "تأجيل الانتخابات لهذا الحدّ يثير علامات استفهام، وخصوصاً أن العالم أجمع بانتظار إجراء مثل تلك الانتخابات، لعدم اعتماد اتفاقات في ضوء عدم وجود مجلس نواب يمثل الشعب". ولفت إلى أنه "إذا كان مجلس النواب ليس مهماً في مصر، فهو مهم للغاية لدى الدول الديمقراطية والمجتمعات الغربية التي تولي أهمية لممثلي الشعوب".
اقرأ أيضاً: أحزاب مصرية تندد بسيطرة الأجهزة الأمنية على مقاليد السياسة
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
