فشل سعودي بحريني في الإصلاح وراء تراجع مؤشر التنافسية

ويعتبر التقرير من أهم التقارير وأكثرها مصداقية في قياس التنافسية الاقتصادية للدول على المستوى العالمي.

وبحسب التقرير، تقدمت قطر مرتبتين عن العام الماضي، الأمر الذي يعكس استمرار القدرة التنافسية العالمية للدولة على المستوى العالمي، ويعزز خططها الرامية للدخول ضمن قائمة أقوى 10 اقتصادات تنافسية في العالم خلال السنوات العشر المقبلة.

السعودية والبحرين والإمارات احتلت المراتب الأخيرة عربيا ودوليا، حيث تأتي هذه النتائج كتأكيد صريح لضعف الأداء التنافسي لاقتصاد الدول الثلاثة عبر الأربع عشرة سنة الماضية، التي شهدت إدراجها ضمن التقارير العالمية للتنافسية.
أما الكويت فقد ذكر التقرير أنها جاءت في المركز 54 عالمياً والأخير خليجيا، إلا أنها تصدرت في المراكز الأخرى لتصبح نقطة مضيئة عالمياً في معيار استقرار الاقتصاد الكلي، بفضل التحكم في التضخم وديناميكية المديونية.

وأكد التقرير أن بقية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حسنت من متوسط أدائها هذا العام، على رغم تدهور البيئة الاقتصادية الكلية في بعض الدول، حيث أجبر انخفاض أسعار النفط والغاز المنطقة على تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي، كما أدت الاستثمارات الكثيفة في البنية التحتية الرقمية والتكنولوجية إلى تحسينات كبيرة في مجال الجاهزية التكنولوجية، إلا أن ذلك لم يؤد بعد إلى تحول كبير يقترب من مستوى الابتكار في المنطقة".

وذكر التقرير أن "فرص الانتعاش الاقتصادي العالمي المستدام لا تزال معرضة للخطر بعد مرور عقد على الأزمة الاقتصادية العالمية".

ويعزو التقرير ذلك إلى "فشل القادة والسياسيين وصناع القرار واسع النطاق في سن القوانين وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لدعم القدرة التنافسية وتحقيق زيادات في الإنتاجية التي يعتبر العالم في أمسّ الحاجة إليها".

وشدد التقرير على ضرورة الاستثمار في اقتصاد المعرفة كأحد أهم مقومات النمو المستدام والتنمية الاقتصادية. حيث أصبح استخدام المعلومات لتوليد المعرفة وتوظيفها لبناء وابتكار وتطوير العملية الإنتاجية، وهو ما يجعل الاقتصاد الخليجي قادرا على الانتقال إلى فئة الاقتصادات التي تعتمد على الابتكارات والمبادرات والاختراعات، وبالتالي تحقيق قيمة مضافة عالية.

وهو يدعو إلى تبني سياسات دولة تعمل على تهيئة البيئة المناسبة في الخليج لإطلاق الطاقات الإبداعية، لكي تساهم تلك الطاقات في إصلاح الاقتصاد بشكل مبتكر، يؤدي إلى زيادة إمكانات التنافسية ودفع النمو الاقتصادي.
ويرى التقرير ضرورة إيجاد جهة مركزية لإدارة الاقتصاد من خلال هيكل مؤسسي متكامل لإدارة وتوجيه الأجهزة الاقتصادية والمالية، في إطار من الحوكمة الرشيدة، وفي ظل سياسة فعالة تحارب الفساد وتطبق مبادئ قواعد المحاسبة والثواب والعقاب.

هذا إضافة إلى وضع وتنفيذ برنامج إصلاح مالي شامل، ويشمل ترشيد الإنفاق ووقف الهدر المالي، وتنويع مصادر الدخل بهدف تحقيق التوازنات المالية الضرورية لبناء تنمية مستدامة.

كما يقدم التقرير صورة شاملة للتنافسية في دول العالم عن طريق جمع البيانات في 12 فئة أساسية للتنافسية هي: المؤسسات، والابتكار، وبيئة الاقتصاد الكلي، والصحة والتعليم الأساسي، والتعليم الجامعي والتدريب، وكفاءة أسواق السلع، وكفاءة سوق العمل، وتطوير سوق المال، والجاهزية التكنولوجية، وحجم السوق، ومدى تقدم الأعمال والابتكار.