فضيحة تمويل حرب ليبيا تهدد الحكومة البلجيكية

تعيش بلجيكا منذ أيام على وقع التسريبات الخاصة بتحويل ثلاثة إلى خمسة مليارات يورو، من فوائد وأرباح الأصول المجمّدة لنظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي في البنوك البلجيكية، إلى مليشيات تعمل في مجال تهريب البشر في ليبيا وأخرى مسلحة متهمة بانتهاك حقوق الإنسان، وذلك منذ عام 2012، بحسب ما تناقلته وسائل الإعلام البلجيكية.
وتسعى تحقيقات قضائية بلجيكية حالياً، إلى معرفة الوجهة الحقيقية لهذه المليارات من اليورو المجمّدة في بلجيكا، ومن استفاد من فوائدها البنكية، فالمعلومات المتوفرة حول الملف شحيحة جداً حتى للبرلمانيين الذين يحاول بعضهم منذ عام 2011 معرفة خبايا هذا الموضوع الغامض، فيما تلتزم السلطات الرسمية الصمت حوله، وتُتهم بتعقيد الملف لعدم تقديم معلومات.

" لم يعلّق ممثلو الادعاء أو الحكومة أو البنوك البلجيكية حتى الآن على هذه المعلومات التي أصبحت تهدد بإطاحة الحكومة "

ولفت في هذا السياق ما نقلته القناة العامة البلجيكية عن مصدر مقرب من الملف، من أن الحكومة البلجيكية أدت دوراً في تحويل هذه الأموال، إذ أكدت التسريبات أن تحويل هذه المبالغ جرى بموافقة وزير الخارجية البلجيكي، ديدييه رايندرز، الذي كان يشغل منصب وزير المالية آنذاك. هذا الأمر يبرز كيف أن بلجيكا لم تؤدِ دوراً محايداً في الحرب الأهلية الليبية المستمرة منذ سبعة أعوام، وأزمة الهجرة التي تشهدها المنطقة، بحسب مصدر المعلومات. ولم يعلّق ممثلو الادعاء أو الحكومة أو البنوك البلجيكية حتى الآن على هذه المعلومات التي أصبحت تهدد بإطاحة الحكومة البلجيكية الحالية.

ويعود آخر تصريح رسمي حول الملف إلى نهاية العام 2017، عندما سأل النائب البلجيكي عن حزب "الخضر"، جورج جيلكينيت، وزير المالية، يوهان فان أوفرتفيدت، عن مصير فوائد الأموال الليبية المجمّدة. وكان رد الوزير بأن قواعد صادرة عن المجلس الأوروبي في يناير/كانون الثاني 2016 سمحت بإلغاء تجميد هذه المبالغ ورفعت العقوبات المفروضة على بعض الكيانات الليبية، الأمر الذي سمح لها باسترداد ممتلكاتها.

وطلب رئيس الكتلة النيابية التابعة للحزب الاشتراكي المعارض، في البرلمان، أحمد لعوج، من وزير المالية تقديم كافة التوضيحات حول هذا الملف الذي يهدد صورة بلجيكا في العالم. وقال لـ"العربي الجديد"، إن "على الوزير أن يوقف هذه اللعبة السيئة جداً من الصمت، ويتوجه إلى البرلمان لتقديم المعلومات المطلوبة من قبل النواب؛ فتحرير هذه الأموال تم بانتهاك تام للقواعد الدولية، لذا يجب أن يكون هناك نقاشٌ حقيقي وكشف للحقيقة الكاملة".


ويقلق الوضع أيضاً السلطات الأوروبية، إذ اضطرت مايا كوسيانيش، المتحدثة باسم منسقة السياسة الخارجية والأمنية الأوروبية، فيديريكا موغيريني، إلى التأكيد أنه "لا يوجد أي قرار من قبل المفوضية الأوروبية لتحويل جزء من الأموال المجمّدة إلى كيان ما، فحالياً مسألة تجميد الأموال ما زالت سارية وعلى كل الدول الأعضاء تنفيذها بحسب قرارات الأمم المتحدة". يُذكر أن المفوضية الأوروبية، كانت قد أكدت في مارس/آذار الماضي، أنها لا تملك معلومات بشأن جزء من الأموال الليبية المجمّدة في بلجيكا، واستعمالها لتمويل أنشطة تشكيلات مسلحة في البلاد.

" أكد الاتحاد الأوروبي أنه لا يوجد أي قرار يسمح بتحويل جزء من الأموال الليبية المجمّدة إلى كيان ما "

وكان خبراء في مجلس الأمن الدولي حول ليبيا قد أعدوا، في سبتمبر/أيلول الماضي، تقريراً حاداً بخصوص دور الدولة البلجيكية في ملف الأصول الليبية المجمدة. وبحسب خبراء الأمم المتحدة، إن "مسألة وضع الفوائد المالية ومدفوعات أخرى بحرّية تحت تصرف الهيئة الليبية للاستثمار تتعارض مع نظام العقوبات. ونظراً لعدم الاستقرار في البلاد ووجود نزاعات حول سلطة الهيئة الليبية للاستثمار وعدم وجود آلية مراقبة، فإن الأمر يمكن أن يؤدي إلى اختلاسات". ورأى فريق الخبراء أن هذه الفوائد المدفوعة والمكافآت الأخرى لا تتماشى مع قرارات تجميد الأصول. ووفقاً لهم، فإن المصارف البلجيكية حاولت تفسير قرارات أممية وأوروبية بطريقة خاصة تسمح لها بتنفيذ هذه العمليات البنكية.

وبموجب قرار من الأمم المتحدة، جرى في العام 2011 تجميد أكثر من 50 مليار يورو من أصول نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في عدد من دول العالم، حوالي 15 مليار يورو منها في البنوك البلجيكية؛ إذ تم تجميد 12.8 مليار يورو في بنك "يوروكلير" و869 مليون يورو في بنك "كا بي سي"، و376 مليون يورو في بنك "إي إن جي"، و43 مليون يورو في بنك "فورتيس باريبا".