فضيحة جديدة في العراق: حوالات مالية لسياسيين من إسرائيل

تسعى أحزاب وشخصيات سياسية عراقية في بغداد وأربيل منذ أسابيع إلى "لملمة فضيحة كبيرة" قد تطيح بأسماء عدد من الشخصيات السياسية العراقية الحالية، تتمثل بتلقي تلك الشخصيات حوالات مالية بمبالغ متفاوتة خلال السنوات الثماني الماضية من إسرائيل وعبر مصارف ومكاتب حوالات أهلية من منظمات وجهات إسرائيلية مختلفة، بعضها كان عبر مصارف ومكاتب وسيطة في نيويورك والعاصمة الأردنية عمّان.
وأكدت مصادر مختلفة في ديوان الرقابة المالية العراقي ولجنة المتابعة في البنك المركزي العراقي لـ"العربي الجديد" سعي شخصيات سياسية مختلفة في بغداد وأربيل لما وصفه أحد المصادر بـ"كتم أنفاس تلك البيانات". ووفقاً لمصدر في البنك المركزي العراقي، تحدث لـ"العربي الجديد"، فإن "ما لا يقل عن 20 سياسياً عراقياً بارزاً بينهم أكراد متورطون بتلقي أموال من الكيان الصهيوني بأسماء منظمات وجمعيات بعضها إنسانية خلال السنوات الثماني الماضية".

" ما لا يقل عن 20 سياسياً عراقياً بارزاً بينهم أكراد متورطون بتلقي أموال من الكيان الصهيوني "

وأوضح المصدر أن "المشاكل السياسية وإقالة وزير المالية وبدء عمليات التسقيط السياسي بين الكتل دفع إلى إظهار تلك البيانات التي بالعادة تكون غير مرصودة كون هناك عشرات الآلاف من الحوالات المالية المصرفية أو عبر المكاتب المرخصة تدخل وتخرج من العراق يومياً"، لافتاً إلى أن "الحوالات وصلت إلى بغداد وأربيل عبر مصارف ومكاتب وسيطة في كل من عمّان ونيويورك، وبمراجعة بسيطة يمكن معرفة مصدر الأموال من تل أبيب".
فيما أكد موظف رفيع المستوى في ديوان الرقابة المالية أن "الأموال لا تتجاوز في كل تحويل مالي 200 ألف دولار وهناك إحدى الحوالات بمبلغ 30 ألف دولار كانت لصالح سياسي ونائب في البرلمان العراقي عن الدورة السابقة". وأوضح أن "الملف بات ورقة ضغط جديدة بين الأحزاب حالياً والمتورطين من كتل مختلفة، وهناك مسؤول في مديرية الدفاع المدني في وزارة الداخلية العراقية من بين الذين وردت أسماؤهم في أحد بيانات التحويل المالي"، مضيفاً: "بالتأكيد هي ليست رشى مالية مقابل ثمن ما، لكن أغلب الشخصيات المتورطة كانت تعيش في المهجر ولديها علاقات مع شخصيات إسرائيلية مختلفة".
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد أعلن في الحادي عشر من أغسطس/آب الماضي أن بلاده وقّعت مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة لإشراك محققين دوليين في ملفات الفساد الكبرى ذات الأولوية وملاحقة المتورطين فيها، كالأموال المهربة وعمليات التلاعب المالي. ويحتل العراق الغني بالنفط المرتبة 161 من بين 168 دولة على مؤشر الشفافية الدولية للفساد.
وعلّق برلماني عراقي بارز في اتصال مع "العربي الجديد" على الموضوع بالقول: "كل شيء يطلع منهم غير مستغرب خصوصاً الطبقة السياسية الأولى التي ظهرت بعد الاحتلال الأميركي للعراق". وأضاف البرلماني الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: "بصراحة لا علم لي سوى أن هناك تخفيفاً من الهجمات بين الكتل ولقاءات جانبية واستدعاء لإدارة البنك المركزي وزيارات سياسية لوزارة الرقابة ووزارة المالية، وقد يكون هناك ربط في الموضوع"، لافتاً إلى أن "الموضوع غير جديد ومعروف منذ الساعات الأولى لاحتلال العراق وبدء العملية السياسية الجديدة فيه، وغير ذلك من شعارات وهتافات كلها للاستهلاك المحلي في الشارع".