تناول محمد أبو السبح فطوره "الفلسطيني بامتياز" وإلى جانبه عدد من المواطنين على مائدة فطور كبيرة تم إعدادها داخل خيمة في ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة، وتم تنظيمها ضمن حملة المقاطعة الفلسطينية للبضائع الإسرائيلية، وتشجيع المنتجات المحلية الفلسطينية.
واحتوت المائدة التي أقيمت خلال فعالية نظمها اتحاد لجان العمل النسائي، التابع للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، على الأجبان والألبان، الخضروات، الزعتر، الزيت، خبز الفرن "الشراك"، خبز الطابون، العسل، وغيرها من مكونات المائدة الفلسطينية، في محاولة لجذب أنظار المواطنين للمنتج الفلسطيني، وتشجيعهم على الاستغناء عن المنتج الإسرائيلي.
وأكد أبو السبح لـ"العربي الجديد"، على أهمية مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية، ومنتجات الاحتلال بشكل عام، موضحاً أن عائد تلك المنتجات يدخل في دعم الأسلحة الإسرائيلية التي تقتل أبناء الشعب الفلسطيني "لدينا رصيد من المنتجات المحلية، يساعدنا على الاستغناء عن بضائع الاحتلال".
بدوره، شدد القيادي في حركة حماس، إسماعيل رضوان، على أن فعاليات مقاطعة البضائع الإسرائيلية تكتسب اهتماماً كبيراً في محاربة الاقتصاد الإسرائيلي الذي يقوم أساساً على قوة البناء العسكري والأمني والسياسي، مؤكداً على أن امتداد المقاطعة عربياً إسلامياً ودولياً من شأنه أن يحدث أثراً إيجابياً على القضية الفلسطينية.
ودعا رضوان، في لقاء مع "العربي الجديد" على هامش فعالية اتحاد لجان العمل النسائي، إلى مقاطعة البضائع الأميركية والإسرائيلية، وصولاً إلى المقاطعة السياسية الشاملة "حتى يدرك الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والاحتلال الصهيوني، أن كلفة الاحتلال عالية جداً (..) هذا من شأنه إجبار الجانب الأميركي على سحب قراره المتعلق بالقدس، والتفكير ملياً قبل ارتكاب أي حماقة مشابهة".
اقــرأ أيضاً
أما مسؤولة اتحاد لجان العمل النسائي بقطاع غزة أريج الأشقر، فأكدت على أهمية توسيع حملة المقاطعة الشعبية للمنتجات الإسرائيلية، وتحويل المقاطعة إلى نهج ثابت، ونمط للحياة اليومية الفلسطينية بما يعزز من ثقافة الصمود والمقاومة.
وأوضحت الأشقر لـ"العربي الجديد"، ضرورة وقف العمل بقانون باريس الاقتصادي الذي قيد الاقتصاد الفلسطيني، مبينة أهمية "تحميل الاحتلال الإسرائيلي كلفة احتلاله لأراضينا ومواردنا، ما يساهم في تعديل موازين القوى لصالح شعبنا الفلسطيني ونضاله العادل".
وقالت إن "محاصرة دولة الاحتلال وتعميق عزلتها الدولية يقتضيان العمل على أكثر من صعيد واتجاه مع المؤسسات الدولية أياً كانت حكومية أو أهلية، استناداً لقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر الاستيطان غير شرعي"، موضحة أن الحملة تهدف إلى خلق ثقافة عند المرأة والمجتمع لمقاطعة تلك البضائع، خاصة أن العديد منها يتم إنتاجه في المستوطنات، ويتم تصديره للأراضي الفلسطينية وبعض الدول". ودعت الأشقر الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم للاستجابة لنداء المرأة الفلسطينية، والشعب الفلسطيني في وقف كل أشكال التعامل مع المستوطنات، ومقاطعة بضائعها ومنتجاتها، كذلك دعت الجميع إلى عدم الترويج للبضائع الإسرائيلية التي لها بديل وطني سواء تجارياً أو إعلامياً.
وطالبت مسؤولة اتحاد لجان العمل النسائي القيادة الفلسطينية بمحاسبة "كل من تسول له نفسه بتهريب بضائع المستوطنات للأسواق الفلسطينية، ومنع العمل داخل المستوطنات من العمالة الفلسطينية، وإيجاد فرص عمل"، مضيفة: "لن ندفع ثمن الرصاصة التي نقتل بها".
وعلى الرغم من الفعاليات الموسمية والأنشطة المتقطعة المنادية بمقاطعة البضائع الإسرائيلية، إلا أن حركة "BDS" حققت نجاحات هامة، حيث باتت المقاطعة الاقتصادية والسياسية والمؤسساتية تشكل محوراً رئيسياً في استراتيجية المقاومة الشعبية، ومقاطعة الاحتلال وبضائعه.
ويعد السوق الفلسطيني ثاني أكبر سوق للمنتجات الإسرائيلية، وتأتي حملات المقاطعة بهدف إحداث نتائج كارثية على الجانب الإسرائيلي، إذ حققت تلك الحملات قفزة خلال العامين المنصرمين في المجال الأكاديمي، الثقافي، والاقتصادي، بسبب تصاعد وتيرة المقاطعة الأوروبية لبعض الشركات والمؤسسات الإسرائيلية.
واحتوت المائدة التي أقيمت خلال فعالية نظمها اتحاد لجان العمل النسائي، التابع للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، على الأجبان والألبان، الخضروات، الزعتر، الزيت، خبز الفرن "الشراك"، خبز الطابون، العسل، وغيرها من مكونات المائدة الفلسطينية، في محاولة لجذب أنظار المواطنين للمنتج الفلسطيني، وتشجيعهم على الاستغناء عن المنتج الإسرائيلي.
وأكد أبو السبح لـ"العربي الجديد"، على أهمية مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية، ومنتجات الاحتلال بشكل عام، موضحاً أن عائد تلك المنتجات يدخل في دعم الأسلحة الإسرائيلية التي تقتل أبناء الشعب الفلسطيني "لدينا رصيد من المنتجات المحلية، يساعدنا على الاستغناء عن بضائع الاحتلال".
بدوره، شدد القيادي في حركة حماس، إسماعيل رضوان، على أن فعاليات مقاطعة البضائع الإسرائيلية تكتسب اهتماماً كبيراً في محاربة الاقتصاد الإسرائيلي الذي يقوم أساساً على قوة البناء العسكري والأمني والسياسي، مؤكداً على أن امتداد المقاطعة عربياً إسلامياً ودولياً من شأنه أن يحدث أثراً إيجابياً على القضية الفلسطينية.
ودعا رضوان، في لقاء مع "العربي الجديد" على هامش فعالية اتحاد لجان العمل النسائي، إلى مقاطعة البضائع الأميركية والإسرائيلية، وصولاً إلى المقاطعة السياسية الشاملة "حتى يدرك الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والاحتلال الصهيوني، أن كلفة الاحتلال عالية جداً (..) هذا من شأنه إجبار الجانب الأميركي على سحب قراره المتعلق بالقدس، والتفكير ملياً قبل ارتكاب أي حماقة مشابهة".
أما مسؤولة اتحاد لجان العمل النسائي بقطاع غزة أريج الأشقر، فأكدت على أهمية توسيع حملة المقاطعة الشعبية للمنتجات الإسرائيلية، وتحويل المقاطعة إلى نهج ثابت، ونمط للحياة اليومية الفلسطينية بما يعزز من ثقافة الصمود والمقاومة.
وأوضحت الأشقر لـ"العربي الجديد"، ضرورة وقف العمل بقانون باريس الاقتصادي الذي قيد الاقتصاد الفلسطيني، مبينة أهمية "تحميل الاحتلال الإسرائيلي كلفة احتلاله لأراضينا ومواردنا، ما يساهم في تعديل موازين القوى لصالح شعبنا الفلسطيني ونضاله العادل".
وقالت إن "محاصرة دولة الاحتلال وتعميق عزلتها الدولية يقتضيان العمل على أكثر من صعيد واتجاه مع المؤسسات الدولية أياً كانت حكومية أو أهلية، استناداً لقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر الاستيطان غير شرعي"، موضحة أن الحملة تهدف إلى خلق ثقافة عند المرأة والمجتمع لمقاطعة تلك البضائع، خاصة أن العديد منها يتم إنتاجه في المستوطنات، ويتم تصديره للأراضي الفلسطينية وبعض الدول". ودعت الأشقر الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم للاستجابة لنداء المرأة الفلسطينية، والشعب الفلسطيني في وقف كل أشكال التعامل مع المستوطنات، ومقاطعة بضائعها ومنتجاتها، كذلك دعت الجميع إلى عدم الترويج للبضائع الإسرائيلية التي لها بديل وطني سواء تجارياً أو إعلامياً.
وطالبت مسؤولة اتحاد لجان العمل النسائي القيادة الفلسطينية بمحاسبة "كل من تسول له نفسه بتهريب بضائع المستوطنات للأسواق الفلسطينية، ومنع العمل داخل المستوطنات من العمالة الفلسطينية، وإيجاد فرص عمل"، مضيفة: "لن ندفع ثمن الرصاصة التي نقتل بها".
وعلى الرغم من الفعاليات الموسمية والأنشطة المتقطعة المنادية بمقاطعة البضائع الإسرائيلية، إلا أن حركة "BDS" حققت نجاحات هامة، حيث باتت المقاطعة الاقتصادية والسياسية والمؤسساتية تشكل محوراً رئيسياً في استراتيجية المقاومة الشعبية، ومقاطعة الاحتلال وبضائعه.
ويعد السوق الفلسطيني ثاني أكبر سوق للمنتجات الإسرائيلية، وتأتي حملات المقاطعة بهدف إحداث نتائج كارثية على الجانب الإسرائيلي، إذ حققت تلك الحملات قفزة خلال العامين المنصرمين في المجال الأكاديمي، الثقافي، والاقتصادي، بسبب تصاعد وتيرة المقاطعة الأوروبية لبعض الشركات والمؤسسات الإسرائيلية.