تشهد مدينة عدن جنوبي اليمن، اليوم الجمعة، تظاهرتين منفصلتين، إحداهما ينظمها "المجلس الانتقالي الجنوبي"، الذي يطالب بانفصال الجنوب عن الشمال، والأخرى لأنصار الحكومة الشرعية، وذلك في ذكرى انتهاء الحرب الأهلية اليمنية صيف عام 1994، أو ما يصفه أنصار الحراك الجنوبي بذكرى "احتلال الجنوب". وتأتي التظاهرتان بعدما شهدت المدينة حالة من التوتر وتصاعد الخلافات، خلال الأيام الماضية.
وكشفت مصادر محلية في عدن لـ"العربي الجديد"، عن تفاهم غير معلن بين الحكومة الشرعية و"المجلس الانتقالي"، سبق الفعاليات المقرر أن تقام في عدن اليوم، مشيراً إلى أن من شأن ذلك المساهمة في الحد من أي تصعيد، بعدما بلغ التوتر أوجه أخيراً، ودفع رئيس الحكومة، أحمد عبيد بن دغر، إلى وصف الوضع في المدينة بـ"المتفجر"، محذراً من جولة جديدة من صراع النفوذ داخل عدن، وفق تعبيره.
وأوضحت المصادر أن الاتفاق أو التفاهم الضمني الذي جرى في عدن تضمّن الحد من التصعيد بحيث لا يتعدى الحدود المسموح بها. وتابعت أن الطرفين توصلا لاتفاق يقضي بأن يقوم "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم من الإمارات العربية المتحدة، بنقل مكان الفعالية التي من المقرر أن يشارك فيها أنصاره، إلى شارع المعلا بدلاً من ساحة العروض، أكبر ميادين عدن، والتي من المقرر أن يتظاهر فيه بالتزامن، مناصرو الحكومة الشرعية، وذلك تجنباً لأي صدامات بين الطرفين، بعدما ارتفعت حدة الخلافات في الآونة الأخيرة.
وعشية فعالية عدن المقرر أن يشارك فيها أنصار "المجلس الانتقالي"، الذين يمثل أغلبهم قاعدة لأبرز أطياف "الحراك الجنوبي"، وصل إلى عدن أمس الخميس، محافظ شبوة المُقال أحمد حامد لملس، للمشاركة بالفعالية واجتماعات "المجلس الانتقالي". كما وصل إلى المدينة مدير الأمن في عدن اللواء شلال علي شائع، آتياً من أبوظبي، التي قام بزيارة غير معلنة إليها أخيراً. ويعد شائع من أبرز أذرع "المجلس الانتقالي" في عدن.
اقــرأ أيضاً
وكان "المجلس الانتقالي" قد بدأ منذ أيام بحشد مناصريه ودعاهم إلى "الزحف" نحو عدن، لإحياء ما أسماها "مليونية رفض الاحتلال"، ولتدشين خطوات تصعيدية رداً على القرارات التي اتخذها الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، منذ أسبوع، وشملت إقالة ثلاثة محافظين من أعضاء "المجلس الانتقالي"، وكذلك استكمالاً للخطوات التصعيدية التي بدأت في مايو/أيار الماضي.
في غضون ذلك، تشهد عدن حراكاً سياسياً بمبادرة من المحافظ السابق، عيدروس الزبيدي، الذي عاد إليها منذ أيام، بعدما قام بجولة خارجية بين الرياض وأبوظبي والقاهرة، دامت نحو شهرين. ومع عودته، تمكن "المجلس الانتقالي" الذي يترأسه، من عقد أول اجتماعاته يوم الأربعاء. وأعلن الزبيدي، المدعوم من الإمارات، أنه سيواصل الاجتماعات ويجري لقاءات مكثفة لمأسسة عمله وتشكيل دوائر وفروع على مستوى المحافظات والمديريات، في إطار مساعيه نحو تحقيق الهدف المعلن، والمتمثل بإقامة "دولة جنوبية فيدرالية"، منفصلة عن الشمال، وفقاً لحدود ما قبل إعادة توحيد اليمن عام 1990.
ومن المتوقع أن تشكل تظاهرات اليوم اختباراً للتفاهمات حول الحد من التصعيد، واختباراً لقوة كل من "المجلس الانتقالي" والحكومة الشرعية في الشارع اليمني. وفي هذا الصدد، حذر رئيس الوزراء اليمني، بن دغر، من أن عدن على موعد مع موجة صراع جديدة على النفوذ، مشابهة للصراعات التي شهدتها قبل توحيد البلاد، وأبرزها الحرب الأهلية بين أجنحة الحكم بعدن في يناير/كانون الثاني 1986.
ودعا بن دغر الأجهزة الأمنية في عدن إلى "تأمين المسيرة الجماهيرية، ورفع حالة الحذر القصوى للوحدات العسكرية والأمنية، وتشديد الإجراءات على مداخل المدينة تحسباً لأي تطورات من شأنها التأثير على السكينة العامة". وشهدت عدن أمس إجراءات أمنية مشددة، إذ انتشرت عربات عسكرية وجنود مدججون بالأسلحة في عدد من شوارع مدينتي خور مكسر والمعلا لضبط الأمن خلال الفعاليات.
وأصدرت اللجنة الأمنية المكلفة بحماية الحشود بياناً يتضمن عدداً من الإرشادات والتعليمات لكل المواطنين في عدن أو القادمين إليها من المحافظات الأخرى، داعية إلى ضرورة الالتزام بها. وشددت اللجنة على "منع دخول العربات العسكرية إلى ساحة المهرجان والشوارع القريبة منها، إلا المكلفة بحماية الفعالية والتي تحمل تصريح مرور رسمي من اللجنة، ومنع حمل السلاح أو الدخول به إلى مدينة المعلا، لأي كان، بما في ذلك المسؤولون والقادة العسكريون"، وفق بيان اللجنة.
اقــرأ أيضاً
وعشية فعالية عدن المقرر أن يشارك فيها أنصار "المجلس الانتقالي"، الذين يمثل أغلبهم قاعدة لأبرز أطياف "الحراك الجنوبي"، وصل إلى عدن أمس الخميس، محافظ شبوة المُقال أحمد حامد لملس، للمشاركة بالفعالية واجتماعات "المجلس الانتقالي". كما وصل إلى المدينة مدير الأمن في عدن اللواء شلال علي شائع، آتياً من أبوظبي، التي قام بزيارة غير معلنة إليها أخيراً. ويعد شائع من أبرز أذرع "المجلس الانتقالي" في عدن.
وكان "المجلس الانتقالي" قد بدأ منذ أيام بحشد مناصريه ودعاهم إلى "الزحف" نحو عدن، لإحياء ما أسماها "مليونية رفض الاحتلال"، ولتدشين خطوات تصعيدية رداً على القرارات التي اتخذها الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، منذ أسبوع، وشملت إقالة ثلاثة محافظين من أعضاء "المجلس الانتقالي"، وكذلك استكمالاً للخطوات التصعيدية التي بدأت في مايو/أيار الماضي.
في غضون ذلك، تشهد عدن حراكاً سياسياً بمبادرة من المحافظ السابق، عيدروس الزبيدي، الذي عاد إليها منذ أيام، بعدما قام بجولة خارجية بين الرياض وأبوظبي والقاهرة، دامت نحو شهرين. ومع عودته، تمكن "المجلس الانتقالي" الذي يترأسه، من عقد أول اجتماعاته يوم الأربعاء. وأعلن الزبيدي، المدعوم من الإمارات، أنه سيواصل الاجتماعات ويجري لقاءات مكثفة لمأسسة عمله وتشكيل دوائر وفروع على مستوى المحافظات والمديريات، في إطار مساعيه نحو تحقيق الهدف المعلن، والمتمثل بإقامة "دولة جنوبية فيدرالية"، منفصلة عن الشمال، وفقاً لحدود ما قبل إعادة توحيد اليمن عام 1990.
ودعا بن دغر الأجهزة الأمنية في عدن إلى "تأمين المسيرة الجماهيرية، ورفع حالة الحذر القصوى للوحدات العسكرية والأمنية، وتشديد الإجراءات على مداخل المدينة تحسباً لأي تطورات من شأنها التأثير على السكينة العامة". وشهدت عدن أمس إجراءات أمنية مشددة، إذ انتشرت عربات عسكرية وجنود مدججون بالأسلحة في عدد من شوارع مدينتي خور مكسر والمعلا لضبط الأمن خلال الفعاليات.
وأصدرت اللجنة الأمنية المكلفة بحماية الحشود بياناً يتضمن عدداً من الإرشادات والتعليمات لكل المواطنين في عدن أو القادمين إليها من المحافظات الأخرى، داعية إلى ضرورة الالتزام بها. وشددت اللجنة على "منع دخول العربات العسكرية إلى ساحة المهرجان والشوارع القريبة منها، إلا المكلفة بحماية الفعالية والتي تحمل تصريح مرور رسمي من اللجنة، ومنع حمل السلاح أو الدخول به إلى مدينة المعلا، لأي كان، بما في ذلك المسؤولون والقادة العسكريون"، وفق بيان اللجنة.